§ Forum de Droit Public Marocain : منتدى القانون العام المغربي :: موســــ القانون الإجتماعي المغربي ــــــوعة
Index - FAQ - Rechercher - Membres - Groupes - S’enregistrer - Messages Privés - Connexion

Recherche personnalisée

موســــ القانون الإجتماعي المغربي ــــــوعة
Aller à la page: 1, 2, 3  >
 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum de Droit Public Marocain : منتدى القانون العام المغربي Index du Forum -> منتدى القانون العام المغربي -> القانون الإجتماعي المغربي
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message

Mĭnisterĭārĭus Săpĭ

Fondateur Administrateur
Fondateur Administrateur

Hors ligne



Inscrit le: 23 Aoû 2008
Messages: 1 563
Localisation: Casablanca - Royaume du Maroc -
Sexe: Masculin
Honneur de Partage:
Honneur de Générosité:

MessagePosté le: Dim 11 Avr - 12:39 (2010)    Sujet du message: موســــ القانون الإجتماعي المغربي ــــــوعة Répondre en citant


مدخل لدراسة قانون الشغل

تكتسي دراسة قانون الشغل في الوقت الحالي أهمية بالغة نظرا للأهداف التي تروم تحقيقها من خلالها ، وعلى رأسها توفير الحماية الاجتماعية للأجراء وتنظيم العلاقات بينهم وبين أرباب العمل،وتوفير أرضية للعمل خالية من النزاعان والصراعات، وتشجيع الاستثمار والتشغيل .

والمغرب كغيره من الدول، سعى منذ سنوات خلت إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال إصداره لمجموعة من النصوص المنظمة لعلاقة الشغل، تبين فيما بعد عدم كفايتها لتنظيم هذه العلاقة، فضلا عن شتاتها مما دفع السلطات المختصة بهذا البلد إلى محاولة إعادة التنظيم وجمع الشتات في نص جديد، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 99 – 65 المتعلق بمدونة الشغل .


وقبل الشروع في دراسة أحكام قانون الشغل المغربي، نرى من اللازم أن نمهد لّذلـك، بمدخل نعرض فيه لبعض المواضيع التي من شانها أن تساعدنا على فهم قواعد هدا القانون


تعريف قانون الشغل

قانون الشغل هو ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يعني بتنظيم العمل الخاص التابع المأجـور .


أو هو مجموعة القواعد القانونية المطبقة على العلاقات الفردية والجماعية الناشئة بين المؤاجرين الخصوصيين من جهة ومن يشتغلون تحت سلطتهم وإشرافهم من جهة أخرى بسبب الشغل وكذا القواعد التي تحكم الضمان الاجتماعي

 

_______________
Mĭnisterĭārĭus Săpĭens
Je Vous souhaite une bonne navigation dans cet éden de Droit Public à la Marocaine

Rejoignez Notre Groupe Facebook



Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN

Publicité







MessagePosté le: Dim 11 Avr - 12:39 (2010)    Sujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut

Mĭnisterĭārĭus Săpĭ

Fondateur Administrateur
Fondateur Administrateur

Hors ligne



Inscrit le: 23 Aoû 2008
Messages: 1 563
Localisation: Casablanca - Royaume du Maroc -
Sexe: Masculin
Honneur de Partage:
Honneur de Générosité:

MessagePosté le: Dim 11 Avr - 12:41 (2010)    Sujet du message: موســــ القانون الإجتماعي المغربي ــــــوعة Répondre en citant


أهمية قانون الشغل

أولا: الأهمية الاجتماعية للقانون الاجتماعي.

يعتبر قانون الشغل قانون المجتمع بامتياز فهو الذي يحكم فئات واسعة داخله والتي تمارس عملا خاصا وتابعا ومأجورا. مما يجعل هذا القانون يأتي في مقام الصدارة بالنسبة لهذه الفئات المدرة للثروات والمساهمة في نمو الإنتاج داخل المجتمع.


ولهذا نجد المشرع الاجتماعي عادة ما يراعي في القوانين المعاصرة للدول المتطورة توفير الحماية الضرورية للعمال بتوازن مع مصالح أرباب العمل وذلك من خلال إقرار سياسة عادلة للأجور ( الحد الأدنى للأجر..) والعطل (الإجازة الأسبوعية والسنوية ومن حد أقصى لساعات الشغل) وتحسين شروط الشغل وظروفه ( توفير وسائل السلامة والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية ).

ثانيا:الأهمية الاقتصادية للقانون الاجتماعي


كان من نتائج تدخل الدولة المتزايد في علاقات الشغل ان بسطت حماية كبيرة على الطرف الضعيف فيها (الأجير) وذلك بزيادة الأجور وتحديد حد أدنى لها وسن نظام للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية ضد الأمراض والحوادث التي تصيب العمال ووضع نظام للتقاعد بهدف ضمان العيش الكريم لفئات واسعة من المجتمع..


ومعلوم أن هذه الإجراءات التشريعية تؤدي إلى الزيادة في الإنتاج مما يؤثر على الأسعار.

إلا أن الرفع من الأسعار إن كان يؤدي إلى قلة الاستهلاك وبالتالي إلى تخزين الفائض من السلع مما يضطر معه المؤاجرون إلى تخفيض نسب الإنتاج، فإن هذا الوضع سرعان ما يزول بتحسين مستوى دخل العمال ( وهم فئة عريضة وكبيرة ) حيث يقبلون على اقتناء السلع والمواد وهو ما يزيد في الاستهلاك من جديد ويؤثر إيجابا على مضاعفة الإنتاج مما يقضي إلى تحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص شغل جديدة.

تحسين مستوى الأجور تحسين القدرة الشرائية (الاستهلاك) الإقبال على السلع والمواد نمو الإنتاج نمو فرص الاستثمار توفير فرص شغل جديدة.

وإجمالا فإن القانون الاجتماعي يلعب دورا هاما في المجال الاقتصادي إن على مستوى الرفع من الإنتاج وتطوير وسائل أو من حيث تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية أو من خلال إعادة توزيع الثروة والرفع من مستوى الفئات العمالية.

ثالثا : الأهمية السياسية للقانون الاجتماعي


لم يعد خاف علينا الأهمية السياسية التي يحظى بها القانون الاجتماعي الذي بات يحكم فئات واسعة داخل المجتمع ويؤثر في شؤون حياتها الخاصة.


وهي فئات منظمة وممثلة داخل تنظيمات نقابية غالبا ما تكون مرتبطة بأحزاب سياسية أو جهات حكومية.

مما يجعل هؤلاء الفاعلين السياسيين يسعون لكسب ودها وإبداء تعاطف مع مشاكلها وتقديم وعود بتحسين أوضاعها عند بلوغهم لسدة الحكم.

رابعا: الأهمية الثقافية والتاريخية للقانون الاجتماعي.


يرى جانب من الفقه المقارن بأن القانون بصفة عامة وقانون الشغل على وجه الخصوص يحظى بأهمية ثقافية وتاريخية بارزة ذلك أن الإطلاع على كتب ومؤلفات القانون الاجتماعي يمكن المؤرخين من معرفة نوع العلاقات السائدة في مجال الشغل ونظرة المجتمعات السابقة والحالية إلى العمل والأهمية التي يحظى بها داخل هذه المجتمعات.


كما أن له قيمة ثقافية كبيرة إذ يساعد على الرفع من مستوى الفئات العمالية داخل المجتمع بتزويدها بمفاهيم علمية وتطبيقية لأهم النظريات المعاصرة في مجال الشغل والوقاية المهنية والسلامة من الأمراض المهنية بالإضافة إلى تمكينها من معرفة قانونية وحقوقية كبيرة


 

_______________
Mĭnisterĭārĭus Săpĭens
Je Vous souhaite une bonne navigation dans cet éden de Droit Public à la Marocaine

Rejoignez Notre Groupe Facebook



Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN

Mĭnisterĭārĭus Săpĭ

Fondateur Administrateur
Fondateur Administrateur

Hors ligne



Inscrit le: 23 Aoû 2008
Messages: 1 563
Localisation: Casablanca - Royaume du Maroc -
Sexe: Masculin
Honneur de Partage:
Honneur de Générosité:

MessagePosté le: Dim 11 Avr - 12:43 (2010)    Sujet du message: موســــ القانون الإجتماعي المغربي ــــــوعة Répondre en citant


التسميات المختلفة لقانون الشغل


كان لتعدد التسميات التي أطلقت على هذا الفرع من فروع القانون ارتباط وثيق بمراحل تطوره التاريخي .

ومن أول التسميات التي أطلقت عليه :

أولا : التشريع الصناعي .


عرفت هذه التسمية بداية في بريطانيا باعتبارها مهد الثورة الصناعية ثم انتشرت في جل الأقطار الأوربية بعد ذلك وترجع أصول هذه التسمية إلى الاهتمام المتزايد بتخصيص قانون شغل للعمل داخل المصانع الحديثة مما اصطلح على تسمية بالتشريع الصناعي .


وقد وجه الفقه القانوني انتقادات كثيرة لهذه التسمية أهمها :

- أنها غامضة وغير دقيقة وتوحي إلى الذهن بأن هذا الفرع من فروع القانون خاص بالمجال الصناعي والحال انه يشمل مجالات أخرى (كالتجارة والمهن الحرة والفلاحة وغيرها ..)

- تم إن هذا القانون لا يحكم جميع أنواع النشاط الصناعي وإنما يقتصر على تنظيم العمل الصناعي التابع المأجور ولا يدخل تنظيمها ضمن مجالات تقع خارج نطاق القانون الاجتماعي .

كما عيب على هذه التسمية استعمالها لعبارة تشريع مما يحمل على الاعتقاد بان هذا القانون يعتمد على التشريع وحده كمصدر من مصادره والحال أن مصادر قانون متعددة ومتنوعة ولا يعتبر التشريع إلا أحداها .

ثانيا : القانون العمالي .


أطلقها الفقيه الفرنسي Geoge scalle ابتداء من سنة 1929.ورغم أن هذه التسمية أفضل من سابقتها إلا أنها تبقى تسمية قاصرة وغير دقيقة لأن هذا القانون ليس قانونا طبقيا أو فئوي خاصا بالعمال وحدهم بل إن أحكامه تسري كذلك على أرباب العمل.


ولعل إطلاق هذه التسمية هو الذي كان وراء التخوفات التي أبداها أرباب العمل والمقاومة الكبيرة لتطبيق أحكامه.

ثالثا : قانون الشغل.


أمام الغموض الذي اتسمت به التسمية السابقة اختار الفقه والتشريع المقارن تسمية قانون الشغل وهذه التسمية رغم دقتها إلا أنها لا تحيط بمضمون هذا القانون كله الذي يشمل إلى جانب علاقات الشغل مقتضيات خاصة بالضمان الاجتماعي.


وهي التسمية التي تتبناها منظمة الشغل الدولية كما تأخذ بها جل التشريعات المقارنة.

رابعا: القانون الاجتماعي.


تطلق الدراسات الأكاديمية الفرنسية والمغربية على هذا الفرع من فروع القانون اصطلاح القانون الاجتماعي تنبيها بالدور الاجتماعي الذي أصبح يلعبه هذا القانون في حياة الأجير الخاصة وحياة أسرته وتأكيدا على خصوصية استفادة الأجير من قواعد الضمان الاجتماعي وأحكام ظهير حوادث الشغل التي لا تجد أساسها في عقد الشغل بقدرها ترتكز على الطابع الاجتماعي والإنساني لهذا القانون.


إلا أن هذا التركيز لا يبرر إطلاق هذه التسمية الغامضة وغير الدقيقة لأن كل القواعد القانونية هي قواعد اجتماعية بطبيعتها


 

_______________
Mĭnisterĭārĭus Săpĭens
Je Vous souhaite une bonne navigation dans cet éden de Droit Public à la Marocaine

Rejoignez Notre Groupe Facebook



Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN

Mĭnisterĭārĭus Săpĭ

Fondateur Administrateur
Fondateur Administrateur

Hors ligne



Inscrit le: 23 Aoû 2008
Messages: 1 563
Localisation: Casablanca - Royaume du Maroc -
Sexe: Masculin
Honneur de Partage:
Honneur de Générosité:

MessagePosté le: Dim 11 Avr - 12:45 (2010)    Sujet du message: موســــ القانون الإجتماعي المغربي ــــــوعة Répondre en citant



خصائص ومميزات قانون الشغل

وهده الخصائص ليست على سبيل الحصر لأنه هناك العديد من الخصائص الاخرى

ولكن هده من اهم الخصائص فقط

أولا : الصفة الآمرة لقواعد القانون الاجتماعي


إن المشرع الاجتماعي وهو بصدد تعزيز الحماية للأجراء لم يكن ليصل إلى مبتغاه إلا بإقرار قواعد ونصوص قانونية آمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها. كما أيد هذه النصوص بجزاءات جنائية إلى جانب الجزاءات المدنية العادية لفرض احترامها.


غير أن الصفة الآمرة لقواعد القانون الاجتماعي ذات مفهوم نسبي وليست مطلقة لأنه يمكن دائما لأطراف العلاقة الشغلية أن يتفقوا على مخالفة تلك القواعد. متى كانت تلك المخالفة في صالح الأجير ( فمثلا يمكن لرب العمل أن يخالف القواعد القانونية التي تحدد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية في 10 ساعات والإنقاص من هذا الحد إلى مستويات أقل كما يمكنه مخالفة القواعد التي تفرض حدا أدنى للأجور متى كانت تلك المخالفة بهدف الرفع من هذا الحد المقرر قانونا ).

ثانيا : الطابع الواقعي لقواعد القانون الاجتماعي


يقصد بالطابع الواقعي للقانون الاجتماعي أنه ليس قانونا نمطيا وإنما هو قانون يساير الواقع ويتكيف مع ظروف الشغل المختلفة .


ولذلك فالأحكام والقواعد التي يشمل عليها لا تطبق كل بدون تميز بل إن ثمة أحكاما خاصة بعمال الفلاحة وأخرى تطبق على البحر وأخرى خاصة بإجراء الصناعة وهكذا.. كما ان نفس الأحكام المطبقة على شغل معين يختلف تصنيفها باختلاف جنس المخاطب بها ( ذكر كان أم أنثى ) وسنه ( حدثا كان أم راشدا ) وحالته الصحية ( سليما كان أم معاقا ).

ثالثا : الطابع التقدمي للقانون الاجتماعي.


يقصد بالطابع التقدمي للقانون الاجتماعي، أنه أثناء مسيرته الطويلة كان يستهدف إقرار المزيد من الحماية وإعطاء حقوق ومكتسبات جديدة.


فالمشرع عندما يعدل نصون القانون الاجتماعي، إنما يكون بهدف الحد من التفاوت الواضح بين طرفي عقد الشغل، وتمكين الأجراء من موقع جيد في مواجهة الرأسمال، وعليه فالتعديلات التي تلحق الحد الأقصى لساعات الشغل مثلا، لا يمكن أن تكون إلا مقلصة له ودون المساس بالأجور كما أن التعديلات التي تلحق الحد الأدنى للأجر لا يمكن أن تكون إلا بهدف الرفع منه ونفس الحكم يسري بشأن التعديلات المنصبة على المواد المنظمة للعطلة السنوية ومختلف الإجازات الخاصة.

رابعا : استقلال القانون الاجتماعي بقواعد خاصة


تتجلى استقلالية القانون الاجتماعي في تميز قواعده ونظمه عن العديد من القواعد والمبادئ المستقرة في القانون المدني.


فالطبيعة الخاصة لعلاقات الشغل الفردية، فرضت أحكاما خاصة من حيث الأهلية، لا وجود لها في القانون المدني.

كما أن مبدأ نسبة العقود المعمول به في القانون المدني، لا ينطبق على عقود الشغل الجماعية ( اتفاقية الشغل الجماعية ) والتي يمكن تمديدها لتشمل أطرافا آخرين لم يكونوا ملتزمين بها أصلا.

وفي مجال تفسير لعقود الفردية والجماعية للشغل، يخرج القانون الاجتماعي عن القاعدة العامة المعمول بها في القانون المدني ، والتي تنص على أن الشك يفسر لمصلحة الطرف المدين دائما ،حيث يذهب إلى أن التفسير يكون دائما لمصلحة الأجير، وسواء أكان دائنا أو مدينا.

كما أن التعويض عن حوادث الشغل والأمراض لمهنية قد أوجد نظاما خاصا للمسؤولية، يرتكز على أساس نظرية تحمل التبعة متجاوزا بذلك نظرية الخطأ الواجب الإثبات المعمول بها في القانون المدني


 

_______________
Mĭnisterĭārĭus Săpĭens
Je Vous souhaite une bonne navigation dans cet éden de Droit Public à la Marocaine

Rejoignez Notre Groupe Facebook



Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN

Mĭnisterĭārĭus Săpĭ

Fondateur Administrateur
Fondateur Administrateur

Hors ligne



Inscrit le: 23 Aoû 2008
Messages: 1 563
Localisation: Casablanca - Royaume du Maroc -
Sexe: Masculin
Honneur de Partage:
Honneur de Générosité:

MessagePosté le: Dim 11 Avr - 12:46 (2010)    Sujet du message: موســــ القانون الإجتماعي المغربي ــــــوعة Répondre en citant

المقاولات والمؤسسات الإجتماعية الخاضعة للقانون الاجتماعي

تتعدد المقاولات والمؤسسات التي تطبق فيها مقتضيات القانون الاجتماعي لتشمل جل القطاعات الاقتصادية، وتشكل المؤسسات الصناعية والتجارية والاستغلالات الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها ومختلف المهن الحرة والخدمات وكذا المقاولات العاملة في قطاع الصناعة التقليدية، والسنمائية والتعاونيات والشركات المدنية والمجموعات والنقابات وكذا المؤسسات التابعة للدولة أو للجناعات المحلية أهم هذه المجالات :

المؤسسات الصناعية والتجارية :

كان من نتائج نمو الصناعة بأوروبا ونشوء مؤسسات ومصانع كبرى عملت على تشغيل أعداد كبيرة من الأجراء ضرورة التفكير في وضع قواعد تحكم نشاط هذه المؤسسات وتحد من المخاطر المحدقة بالأجراء نتيجة تطور التقنية واستعمال الألات الحديثة في الإنتاج .

وفعلا، عملت جل التشريعات المقارنة على سن القواعد الأولى في مجال من أهم مجالات تطبيق القانون الاجتماعي ( المجال الصناعي ) حماية للأجراء والاقتصاد الوطني .

مقاولات الاستغلال الفلاحي والغابوي والمرافق التابعة لها :

أ- مقاولات الاستغلال الفلاحي : تثميما للمكانة الهامة التي تلعبها الفلاحة في المغرب كأول قطاع مشغل لليد العاملة ( وخاصة القروية ) وإشادة بالدور الكبير الذي قام به الفلاحون في معركة التحرير الوطني مدد المشرع المغربي من خلال ظهير 24 أبريل 1973 (الملغى) وكذل مدونة الشغل الجديدة أحكام ومقتضيات القانون الاجتماعي على مجموع المؤسسات والمقاولات الفلاحية التي تمارس فيها الأجراء عملا تابعا ومأجورا لحساب الغير وتحت إشرافه وتبعيته .

ولعل الحكمة من وراء هذا التمديد ظاهرة وتتمثل في إقرار المزيد من الحماية لفئة من الأجراء كانت تعاني الأمرين من جراء الاستغلال الاستعماري، كما كانت محرومة من كل الحقوق والامتيازات التي كانت تمنحها الوانين الصادرة في عهد الحماية والتي كانت قاصر على العمال الفرنسيين والأحانب بالمغرب .

ب- مؤسسات الاستغلال الغابوي : يراد بمؤسسات الاستغلال الغابوي، مجموعة المؤسسات التي تشغل أجراء لقطع الأشجار أو تحويلها إلى فحم أو إزالة قشور شجر الفليين إلى غير ذلك من الأشغال المنصبة على استغلال الغابة .

وأساس تمديد أحكام مدونة الشغل لتطبق على هؤلاء الأجراء هو سلطة الإشراف التي يمارسها المستغلون على العمال ضمانا لحماية هؤلاء وحفاظا عن حقوقهم .

ج- المرافق التابعة لمقولات الاستغلال الفلاحي والغابوي : عادة ما يخصص مستغلوا الغابة مخازن ومستودعات للقيام بأشغال استغلال الغابة، حيث يتم داخلها قطع الأشجار التي يتم تجميعها من الغابة أو خزلها قبل القيام بيعها .

وإدراكا من المشرع لارتباط هذه الأنشطة التابعة بالنشاط الأصلي المتمثل في استغلال الغابة، فقد ارتأى تمديد أحكام مدونة الشغل الجديدة لتنطبق على مجموع الأجراء المشتغلين بهذه المرافق ضمانا لحمايتهم وإقرارا للمساواة بينهم وبين رفاقهم المشتغلين كإجراء في الغابات والضيعات الفلاحية .

المهن الحرة والخدمات :

المهن الحرة ( الطب-الهندسة-المحاسبة...) لا تخضع كأصل عام لأحكام القانون الاجتماعي لأن أصحابها يمارسون عملهم باستقلال تام ودون خضوع أو تبعية لأحد .

إلا أن هذه القاعدة العامة ترد عليها استثناءات تجعلها محل مراجعة، خصوصا عندما يمارس أصحاب هذه المهن الحرة أنشطتهم في إطار من التبعية الإدارية أو التنظيمية إذ في هذه الحالات يصبح هؤلاء الممارسون خاضعين لمقتضيات القانون الاجتماعي رغم احتفاظهم بالاستقلال التام على المستوى الفني في ممارستهم للنشاط محل عقد الشغل .

ونفس الحكم ينطبق على الأشخاص الذين يتكلفون بتقديم خدمات للجمهور تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثنية من المادة الأولى من مدونة الشغل الجديدة التي نصت على أنه " كما تسري أحكام هذا القانون على المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة وعلى قطاع الخدمات ".

مقاولات الصناعة التقليدية :

بعد عقود من الغياب وعدم تنظيم القانون لعلاقات الشغل في قطاع الصناعة التقليدية وأمام استفحال مظاهر الظلم والحيف الذي لحق مجموع الأجراء ( حيث سن الشغل منخفض والأجور هزيلة-وساعات الشغل طويلة ومرهقة-والضمان الاجتماعي منعدم-والحد الأدنى للأجر غير مطبق ومخاطر الشغل وأمراضه لا يتم التعويض عنها ) ونتيجة لمناداة الفقه القانوني وعموم المهتمين بشؤون الصناعة التقليدية بضرورة تدخل المشرع لوقف الفوضى العارمة التي يتخبط فيها القطاع خصوصا وأنه يشغل أعدادا كبيرة من الأجراء ويساهم بشكل إيجابي في تزويد قطاع اقتصادي أساسي ( السياحة) بأهم مستلزماته من المواد والسلع ارتأى المشرع الاجتماعي بمقتضى مدونة الشغل الجديدة جعل مقاولات الصناعة التقليدية خاضعة لمقتضياتها حيث نصت على ذلك المادة الأولى من المدونة بقوله "تسري أحكام هذا القانون على ..ومقاولات الصناعة التقليدية ".

إلا أن هذا التمديد رغم أهميته وضرورته للقضاء على مظاهر الظلم التي تلحق بأعداد كبيرة من أجراء الصناعة التقليدية إلا أنه استثنى من الخضوع لأحكام مدونة الشغل القطاعات التي اعتبرها ذات طابع تقليدي صرف.وعرف قانون الشغل الجديد المشغل في القطاع الذي يتميز بطابع تقلبدي صرف بأنه هو "كل شخص طبيعي يزاول حرفة يدوية بمساعدة زوجه وأصوله وفروعه وبمعية خمسة مساعدين على الأكثر ويتعاطى حرفته، إما بمنزله أو في مكان يشتغل به، وذلك قصد صنع المنتوجات التقليدية التي يهيئها للاتجار فيها .

كما يشترط المشرع أن لا يتجاوز دخله السنوي خمس مرات الحصة المعفية من الضريبة على الدخل .

والملاحظ على هذا الاستثناء أنه يمس فئات واسعة من أجراء الصناعة التقليدية والتي تعيش أوضاعا جد مزرية خصوصا أما تراجع مبيعات هذا القطاع نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية وتأجج المنافسة الأجنبية وتحول أذواق المستهلكين

 

_______________
Mĭnisterĭārĭus Săpĭens
Je Vous souhaite une bonne navigation dans cet éden de Droit Public à la Marocaine

Rejoignez Notre Groupe Facebook



Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN

Mĭnisterĭārĭus Săpĭ

Fondateur Administrateur
Fondateur Administrateur

Hors ligne



Inscrit le: 23 Aoû 2008
Messages: 1 563
Localisation: Casablanca - Royaume du Maroc -
Sexe: Masculin
Honneur de Partage:
Honneur de Générosité:

MessagePosté le: Dim 11 Avr - 12:48 (2010)    Sujet du message: موســــ القانون الإجتماعي المغربي ــــــوعة Répondre en citant

مفتشية الشغل
الاجهزة الادارية المتداخلة في علاقات الشغل

تعتبر مفتشية الشغل الشغل أهم الاجهزة الإدارية المتداخلة في علاقات الشغل، وهي تمارس اختصاصات ومهام متعددة وتتمتع بصلاحيات وسلط كبيرة كما تقع على أعضائها التزامات ثقيلة .

والملاحظ أن هذا الجهاز أصبح في الوقت الحاضر مثار انتقادات متعددة واتهامات تصل إلى حد التشكيك في مصداقيته .

وللوقوف على الواقع هذا الجهاز أرتأيأن نتحدث أولا عن تنظيم هدا الجهاز

تنظيم جهاز تفتيش الشغل :

تتكون وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية من إدارة مركزية ومصالح خارجية وتشتمل اللإدارة المركزية بالإضافة إلى الديوان الوزاري على مجموعة من المديريات العامة .

وتعتبر مديرية الشغل إحدى أهم هذه المديريات وتشتمل على عدة أقسام منها قسم مراقبة تطبيق التشريع الخاص بالشغل والذي يضم من بين مصالحه تفتيش الشغل ومصلحة تقنين القوانين الاجتماعية في الفلاحة .

وبالرجوع إلى المادة 530 من مدونة الشغل الجديدة نجدها تنص على أنه :

" يعهد بتفتيش الشغل ضمن الشروط المحددة في هذا القانون إلى إلى مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية وإلى مفتشي ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة. وإلى الأعوان التابعين للإدارة المكلفة بالمعادن فيما يتعلق بتفتيش الشغل بالمقاولات المنجمية وإلى كل من الأعوان الذين كلفهم أدوات أخرى بهذه المهمة، وأسندت إليهم الصلاحيات التي تقتضيها مهامهم وحسب الطريقة التي وزعت بها تلك الإدارات الاختصاصات فيما بينهم وتبعا لنوع المقاولات والمؤسسات .

يضطلع مفتشو ومراقبو الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشو ومراقبو القوانين الاجتماعية في الفلاحة في نطاق مهامهم بمراقبة تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة وللجماعات المحلية ما لم تستند هذه المهمة بنص خاص إلى أعوان أخرين .

وانطلاقا من هذه المادة يمكننا تصنيف أعوان ومفتشي الشغل إلىعدة أصناف وهم :

- مفتشون مكلفون تابعون لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية .

- أعوان مكلفون بالتفتيش تابعون لوزارة الطاقة والمعادن (مهندسو المعادن ).

- أعوان مكلفون بالتفتيش تابعون لوزارة الصيد البحري (رؤساء الأقسام البحرية ومتفقدوا الملاحة البحرية ).

- أعوان مكلفون بالتفتيش تعيينهم الإدارات والمقاولات والمؤسسات التابعة للدولة أو للجماعات المحلية ولهذا الغرض ويلتزم كل هؤلاء المفتشون بأداء اليمين القانونية المفروضة على الأعوان والموظفين المكلفين بتحرير محاضر الضبط كما يلزمون بكتمان الأسرار المهنية التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم لمهامهم وذلك تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه في الفصل 446 من القانون الجنائي المغربي


 

_______________
Mĭnisterĭārĭus Săpĭens
Je Vous souhaite une bonne navigation dans cet éden de Droit Public à la Marocaine

Rejoignez Notre Groupe Facebook



Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN

Mĭnisterĭārĭus Săpĭ

Fondateur Administrateur
Fondateur Administrateur

Hors ligne



Inscrit le: 23 Aoû 2008
Messages: 1 563
Localisation: Casablanca - Royaume du Maroc -
Sexe: Masculin
Honneur de Partage:
Honneur de Générosité:

MessagePosté le: Dim 11 Avr - 12:49 (2010)    Sujet du message: موســــ القانون الإجتماعي المغربي ــــــوعة Répondre en citant


صلاحيات وسلط أعوان ومفتشي الشغل

يتسنى لأعوان التفتيش ممارسة اختصاصاتهم على الوجه المطلوب خول لهم المشرع الاجتماعي بمقتضى مدونة الشغل الجديدة مجموعة من الصلاحيات والسلط الهامة ندكر منها :

- حق ولوج المؤسسات والمقولات الخاضعة للمفتشين بكل حرية وفي أي وقت وبدون سابق إعلان. متى اقتضت ضرورات التفتيش ذلك

- حق القيام بكل الأبجاث والتحريات للتأكد من تطبيق مقتضيات القانون الاجتماعي .

- حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات التي يلزم المشغل بمسكها تطبيقا لمقتضيات مدونة الشغل .

- إمكانية أخذ عينات للمواد الأولية أو المصنعة وإجراء فحوص وتحاليل عليها على نفقة المشغل للتأكد من ملائمتها لصحة الأجراء وإخبار بنتائج تلك التحاليل .

- تحرير تقرير عن كل زيارة مؤرخ وموقع عليه وفق نمودج خاص تضعه الوزارة الوصية .

ويمكن لطبيب مفتش الشغل إجراء الفحوص الدورية على الأجراء للتأكد من أن المواد المستعملة تتلاءم وصحتهم .
 

_______________
Mĭnisterĭārĭus Săpĭens
Je Vous souhaite une bonne navigation dans cet éden de Droit Public à la Marocaine

Rejoignez Notre Groupe Facebook



Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN

Mĭnisterĭārĭus Săpĭ

Fondateur Administrateur
Fondateur Administrateur

Hors ligne



Inscrit le: 23 Aoû 2008
Messages: 1 563
Localisation: Casablanca - Royaume du Maroc -
Sexe: Masculin
Honneur de Partage:
Honneur de Générosité:

MessagePosté le: Dim 11 Avr - 12:50 (2010)    Sujet du message: موســــ القانون الإجتماعي المغربي ــــــوعة Répondre en citant


إختصاصات أعوان ومفتشي الشغل


أولت مدونة الشغل الجديدة أهمية قصوى لجهاز تفتيش الشغل ويظهر دلك جليا من خلال حجم الاختصاصات والمهام المخولة لهده الهيئة .

ويمكننا باستقراء المواد المحددة لهده الاختصاصات حصر ثلاثة أنواع منها كما يلي :

اختصاصات رقابية وإدارية :

نصت المادة 532 من مدونة الشغل الجديدة على أنه بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل الماهم التالية :

- السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل .

ودلك من خلال زيارات المراقبة التي يقوم بها هؤلاءاالأعوان للمقولات للتأكد من تطبيق المشغلين للأحكام المضمنة بمدونة الشغل .

سواء تعلق الأمر باحترام الحد الأدنى للأجر أو التقيد بالحد الأقصى لساعات الشغل وفترات الراحة وتمتيع النساء والأحداث والمعاقين بالحقوق التي يخولها لهم تشريع الشغل .

كما يشترط المشرع أن لا يتجاوز دخله السنوي خمس مرات الحصة المعفية من الضريبة على الدخل .
والملاحظ على هذا الاستثناء أنه يمس فئات واسعة من أجراء الصناعة التقليدية والتي تعيش أوضاعا جد مزرية خصوصا أما تراجع مبيعات هذا القطاع نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية وتأجج المنافسة الأجنبية وتحول أذواق المستهلكين .
- كما يسهر مفتشوا الشغل على مراقبة بنود الاتفاقيات الجماعية للشغل والأنظمة الداخلية للمقاولات ومدى احترامها للحقوق المقررة في المدونة .

- وإلى جانب هده الاختصاصات الرقابية يمارس مفتشو الشغل اختصاصات إدارية كثيرة ندكر منها :
- تلقي التصريحات بشأن فتح كل مقاولة جديدة أو ورش أو مؤسسة تشغل أجراء خاضعين لمقتضيات مدونة الشغل ( المادة 135 من مدونة الشغل )

- الترخيص لكل مقاولة تمر بظروف خاصة بتشغيل أجراءها وخاصة من النساء والأحداث ليلا ( المادة 173 من المدونة )

- الموافقة على كل إجراء تأديبي يتخده المشغل في مواجهة مندوب الأجراء ( المادة 458 من مدونة الشغل )

- الموافقة على كل أجراء تأديبي يتخده المشغل أو رئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات في حق طبيب المشغل ودلك بعد استشارة الطبيب مفتش الشغل المادة 313 من المدونة .

- اتخاذ قرار بشأن كل صعوبة تثور من جراء رفض المشغل للتدابير التي قد يتخذها طبيب الشغل والرامية إلى تحويل أحد الأجراء من منصبه متى كانت تلك التدابير تبررها اعتبارات خاصة بسن الأجير أو صحته المادة 320 من مدونة الشغل .

- السماح لبعض المقاولات ( المقاولات المهنية أوراش البناء والأشغال العمومية والمعامل التي تشتغل باستمرار – المقاولات التي تشتغل أكثر من 100 أجير ) بالخروج عن المقتضيات المضمنة بمدونة الشغل والمتعلقة بالمدة المحددة لأداء أجور العمال اعتبارا لخصوصيتها .

- التوقيع على اللوائح الانتخابية للمقاولات (المادة 440 من مدونة الشغل ).

اختصاصات اقتراحية واستشارية :

إلى جانب الاختصاصات الرقابية والإدارية أناط المشرع الاجتماعي بمفتشي الشغل بحكم خبرتهم ومعايشهم لعالم الشغل عدة مهام اقتراحية واستشارية نذكر منها .
- تقديم النصح والمشورة للمشغل والأجراء بشأن أنجع الوسائل لتطبيق قانون الشغل
تقديم المشورة بشأن أحسن الألات والمواد التي يحترم المشغل استعمالها ومدى ملائمتها مع صحة الأجراء .
- إبداء الرأي بشأن وسائل المحاسبة المعلوماتية التي يعتمدها المشغل لضبط أداء أجور عماله داخل المقاولة .
- إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها .

اختصاصات تصالحية و تحكيمية :

كان مصدر هده الاختصاصات قبل صدور مدونة الشغل الجديدة هو العرف السائد بين أطراف العلاقة الشغلية حيث اعتاد الأجراء والمؤاجرون على سواء طرح نزاعاتهم ومشاكلهم أمام مفتشي الشغل قبل ولوج باب القضاء اعتقادا منهم بإلزامية ذلك .

وكان هؤلاء الأعوان بلعبون دورا كبيرا في إبرام الصلح وتثمينا لهدا الدور قنن المشرع الاجتماعي هدا الاختصاص بمقتضى مدونة الشغل الجديدة وأفرد له موادا محددة نستشف منها ما يلي :
- حق التدخل لإجراء محاولة التصالح بين الأجير والمشغل في حالة حدوث نزاع شغل فردي (المادة 532 من مدونة الشغل )

- حق التدخل لإجراء محاولة التصالح بسبب كل خلاف للشغل من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي سواء أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم أو العون المكلف بتفتيش الشغل أو أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ودلك بحسب نوعية النزاع الجماعي إعمالا لمقتضيات المواد 552 و 556 و 565 من مدونة الشغل .
تطبيقا لمقتضيات المادة 437 من مدونة الشغل الجديدة يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل التحكيم بين المشغل الأجراء في حالة عدم حصول اتفاق بشأن توزيع الأجراء الأعضاء بين الهيئات الناخبة، أو توزيع المقاعد بين هده الهيئات .


وإجمالا فإن هده الاختصاصات متعددة ومتنوعة ويجب لممارستها تمتيع هؤلاء الأعوان بمجموعة من السلط والصلاحيات

 

_______________
Mĭnisterĭārĭus Săpĭens
Je Vous souhaite une bonne navigation dans cet éden de Droit Public à la Marocaine

Rejoignez Notre Groupe Facebook



Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN

Mĭnisterĭārĭus Săpĭ

Fondateur Administrateur
Fondateur Administrateur

Hors ligne



Inscrit le: 23 Aoû 2008
Messages: 1 563
Localisation: Casablanca - Royaume du Maroc -
Sexe: Masculin
Honneur de Partage:
Honneur de Générosité:

MessagePosté le: Dim 11 Avr - 12:52 (2010)    Sujet du message: موســــ القانون الإجتماعي المغربي ــــــوعة Répondre en citant

مسطرة وإجراءات التفتيش

أليات ووسائل اشتغال أعوان ومفتشي الشغل .



تعتبر التقارير والمحاضر التي ينجزها أعوان ومفتشوا الشغل أهم الأليت والوسئل المستعملة لممارسة مهامهم وبالرجوع إلى مقتضيات مدونة الشغل الجديدة نجدها تميز بين نوعين من هذه التقارير والمحاضر .


تقاريرومحاضر بشأن مخالفة القواعد التي لا يشكل الإخلال بها مساسا بحة وسلامة الأجراء :


إن العون المكلف بتفتيش الشغل وهو بصدد ممارسة مهامه الرقابية داخل المقاولة أو المؤسسة الخاضعة للتفتيش قد يقف على خروقات ومخالفات للمقتضيات القانونية التي لا يشكل الإخلال بها مساسا بصحة وسلامة الأجراء كمنح أجور تقل عن الحد الأدنى للأجر أو عدم تمتيع الأجراء بالتعويض عن الساعات الإضافية أو عدم تعليق بنود الاتفاقية الجماعية ...


وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يحرر تقريرا بما عاينه ويضمنه الملاحظانت الوتنبيهات التي وجهها للمشغل لإصلاح وتجاوز تلك المخالفات وأن يحدد له أجلا معقولا يتناسب وظروف المقاولة ( يجب أن لا تقل عن أربعة أيام ) لإنجاز المطلوب .

كحما يتعين عليه أن يثبت تلك المخالفات في السجل الخاص به والذي يمسكه المشغل داخل المقاولة أو كل فرع أو ورش تابع لها .

وبعد انقضا الأجل المحدد للمشغل لإصلاح تلك المخالفات فإن العون المكلف بتفتيش الشغل يقوم بزيارة ثانية للقاولة لمعينة مدى استجابة المشغل لتنبيهاته وملاحظاته وفي حالة الإيجاب فلا يثار أي اشكال .

أما عند استمرار المشغل في المخالفة والخرق لمقتضيات القانون فإن العون المكلف بتفتيش الشغل يثبت ذلك في محضر قانوني يوثق بمضمونه ما لم يثبت ما يخالفه .

ويحرر هذا المحضر في ثلاث نظائر بوجه واحد منها إلى مديرية الشغل بالوزارة لاأخبار ويحتفظ بالثاني لدى العون المكلف بتفتيش الشغل في الملف الخاص بالماقولة ويبحث بالثالث إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل .

وبمجرد توصل المندوب الإقليمي بهذا النظير يقوم بتوجيهه إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية ( بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ) الذي تقع في دائرة نفوذه المقاولة لاتخاذ المطلوب وبعد توصل رئاسة المحكمة الابتدائية بهذا المحضر المرفق بالمقال تقوم باستدعاء المشغل والاستماع إليه وإذا اقتضى الامر منحه أجلا إضافيا لإصلاح المخالفة وعند امنتاعه يصدر رئيس المحكمة أمرا بإلزام المشغل بإصلاح المخالفة .

أليات ووسائل اشتغال أعوان ومفتشي الشغل .

تقارير ومحاضر يشأن القواعد القانونية التي يشكل الإخلال بها مساس بصحة الأجراء وسلامتهم :

ميز المشرع الاجتماعي المغربي بشأن مخالفة القواعد القانونية التي يشكل الإخلال بها مساسا بصحة وسلامة الأجراء بين نوعين أساسيين


مخالفة القواعد المتعلقة بالصحة والسلامة دات الخطر الحال .


قد يقف العون المكلف بتفتيش الشغل على مخالفات تشكل مساسا وخطرا حالا بصحة وسلامة الأجراء كعدم استعمال وسائل الوقاية والسلامة بالنسبة للألات الخطيرة + أو عدم منح الأجراء الملابس والبدلات الواقية أو استعمال مواد أو مستحضرات خطيرة دون احترام شروط الصحة والسلامة .


وفي هده ىالحالات يجب على المفتش أن ينبه المؤاجر بإصلاح هذه المخالفات فورا وبدون منحة أي أجل تطبيقا لمقتضيات المادة 542 من مدونة الاسرة التي جاء فيها :

يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل أن ينبه المشغل باتخاد جميع التدابير اللازمة فورا عند إخلاله بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة إخلالا يعرض صحة الاجراء أو سلامتهم لخطر حال .

وإدا رفض المؤاجر أو امتنع عن الإستجابة للأوامر والتنبيهات الموجهة إلبه، فإن العون المكلف بتفتيش الشغل يحرر محضرا يثبت فيه امتناع المشغل عن الامتثال لمضمون التنبيه. وبمجرد توصل رئيس المحكمة بالمحضر يأمر بكل التدابير التي يراها ملائمة لإيقاف الخطر الحال المهدد لصحة وسلامة الأجراء وله أن يمنح المؤاجر المخل أجلا ملائما للقيام بالإصلاح كما له أن يأمر بإغلاق المقاولة مؤقتا مع تحديد المدة الضرورية لدلك الإغلاق.وتجدر الإشارة إلى أن المؤاجر يظل ملتزما بأداء أجور العمال الدين توقفوا عن الشغل بسبب الإغلاق طيلة مدة الإلاق لأن توقف عقد شغلهم ليس ناتجا عن إرادتهم بل عن إخلال المؤاجر .

وإدا استنفد مفتش الشغل كل هده الاجراءات وبقي المؤاجر ممتنعا عن إصلاح المخالفة فإن العون المكلف بتفتيش الشغل يحرر محضرا جديدا يوجهه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفودها مقر المقاولة أو الشركة والدي عليه أن يحيل هدا المحضر داخل أجل 8 أيام من تاريح التوصل به إلى المحكمة لتطبيق الجزاءات الجنائية المنصوص عليها في المواد من 296 إلى 301 من مدونة الشغل .

هدا وإدا نتج عن تطبيق هده الجزاءات إغلاق نهائي للمقاولة وفصل للأجراء من شغلهم وجب على المؤاجر أداء التعويضات التي يستحقها العمال في حالة الطرد التعسفي بما في دلك التعويض عن الضرر .

مخالفة القواعد المتعلقة بالصحة والسلامة دات الخطر الحال .


إدا كانت المخالفات المرتكبة من طرف المؤاجر ليس من شأنها أن تعرض صحة وسلامة الأجراء لخطر حال فإن الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل لا يمكنهم تحرير محاضر بها إلا بعد توجيه تنبيه إلى المشغل لإصلاح المخالفة ومنحه أجلا معقولا لدلك .


وبعد انتهاء هدا الاجل واستمرار المشغل في الإبقاء على حالة الخرق يمكن لمفتش الشغل حينئد أن يعمد إلى تحرير المحضر. تطبيقا لمقتضيات المادة 540 من مدونة الشغل

 

_______________
Mĭnisterĭārĭus Săpĭens
Je Vous souhaite une bonne navigation dans cet éden de Droit Public à la Marocaine

Rejoignez Notre Groupe Facebook



Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN

Mĭnisterĭārĭus Săpĭ

Fondateur Administrateur
Fondateur Administrateur

Hors ligne



Inscrit le: 23 Aoû 2008
Messages: 1 563
Localisation: Casablanca - Royaume du Maroc -
Sexe: Masculin
Honneur de Partage:
Honneur de Générosité:

MessagePosté le: Dim 11 Avr - 12:53 (2010)    Sujet du message: موســــ القانون الإجتماعي المغربي ــــــوعة Répondre en citant


تدابير حفظ الصحة والسلامة من خلال المصالح الطبية المشتركة


إن التطور الصناعة واعتمادها بشكل متزايد على مواد و آلات تهدد صحة وحياة الأجراء كان سببا دفع إلى التفكير في تجنب هذه الفئة تلك المخاطر.


لذلك لجأت أغلب الدول منذ أواسط القرن 19 إلى اعتماد نصوص قانونية تضمن تعويض المصابين بأضرار جراء الشغل.

غير أن الاكتفاء بالتعويض في هذا المجال لم يكن كافيا، لذلك تم التفكير، انطلاقا من مبدأ الوقاية خير من العلاج في الوسائل تحد أو تقلل من تعرض الأجراء لتلك الأضرار، وهو ما سار في اتجاه المشرع المغربي منذ 2 يوليوز 1947 تاريخ صدور الظهير الشريف المتعلق يسن ضابط للخدمة والعمل، وكرسه مؤخرا في إحداث مصالح طبية للشغل.

نظرا لأهمية الطب في حياة الأجراء من خلال استفادتهم من العلاجات التي يقدمها والوقاية من الأمراض التي قد يتعرضون لها، نص المشرع على احداث مصالح طبية للشغل حدد تنظيمها وأسند إليها اختصاصات معينة لكي يتأتى تحقيق الأهداف المنتظرة منها.

تنظيم المصالح الطبية للشغل


أوجب المشرع إحداث مصالح طبية للشغل مستقلة لدى المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها إذا كانت تشغل ما لا يقل عن 50 أجيرا.


كما أخضع المشرع لذات الالتزام المشغلون وكافة تلك المقولات دون اعتبار لعدد الأجراء التي تشغل إذا كانوا يباشرون أشغالا تعرض الأجراء لمخاطر الأمراض المهنية المحددة في التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

واعتبارا لكون المقولات التي تشغل أقل من 50 أجيرا قد لا تقوى على توفير مصلحة طبية مستقلة للشغل، فإن المشرع قد خيرها بين أحداث هذا المصلحة المستقلة أو إحداث مصالح طبية مشتركة فيما بينها بعد موافقة المندوب الإقليمي المكلف بالشغل على اختصاصها الترابي والمهني، وموافقة الطبيب المكلف بالشغل.

وتتألف هذه المصالح من طبيب أو أكثر متخصصين في طب الشغل يسهرون على تسييرها مع استعانتهم في جميع أوقات الشغل بمساعدين اجتماعيين أو ممرضين حاصلين على إجازة الدولة ومرخص لهم بممارسة أشغال المساعدة الطبية.

اختصاصات المصالح الطبية للشغل.


أسند المشرع لهده المصالح جملة من الاختصاصات قصد تمكينها من إنجاز دورها المتمثل في توفير وسائل الوقاية للأجراء.


هكذا يتولى طبيب الشغل إجراء الفحوص الطبية الواجبة على الأجراء خاصة الفحص الرامي إلى التأكد من ملاءمة منصب الشغل للحالة الصحية للأجير عند بداية تشغيله وإلى تجنيب الأجراء الإضرار بصحنهم بسبب الشغل من خلال مراقبة شروط النظافة في مكان الشغل، ومخاطر العدوى والحالة الصحية للأجراء.

ويجوز لطبيب الشغل بصفة استثنائية تقديم علاجات للأجراء في الأحوال المستعجلة عند وقوع حوادث او ظهور أمراض داخل المقاولة وإسعاف الأجير الذي تعرض لحادثة الشغل التي لا تؤدي إلى توقف الأجير عن شغله.

كما يتمتع طبيب الشغل بصلاحية اقتراح تدابير فردية كالنقل من شغل لأخر أو تحويل منصب الشغل، إذا كانت تلك التدابير تبررها اعتبارات تتعلق بسن الأجير وحالته الصحية وقدرته البدنية على التحمل.

كما يضلع هذا الطبيب بدور استشاري يتجلى استشارته فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالتنظيم التقني للمصلحة الطبية للشغل، والتقنيات الجديدة للإنتاج والمواد والمستحضرات الجديدة ومراقبة شروط النظافة العامة في المقاولة وغيرها من التدابير المتعلقة بحفظ صحة الأجراء
 

_______________
Mĭnisterĭārĭus Săpĭens
Je Vous souhaite une bonne navigation dans cet éden de Droit Public à la Marocaine

Rejoignez Notre Groupe Facebook



Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN

Mĭnisterĭārĭus Săpĭ

Fondateur Administrateur
Fondateur Administrateur

Hors ligne



Inscrit le: 23 Aoû 2008
Messages: 1 563
Localisation: Casablanca - Royaume du Maroc -
Sexe: Masculin
Honneur de Partage:
Honneur de Générosité:

MessagePosté le: Dim 11 Avr - 12:55 (2010)    Sujet du message: موســــ القانون الإجتماعي المغربي ــــــوعة Répondre en citant




التصريح بفتح مقاولة

شروط فتح مقاولة


طبقا للمادة 135 من مدونة الشغل يتعين على كل شخص يخضع لنطاق تطبيق هذه المدونة يرغب في فتح مقاولة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل. ويتضمن هذا التصريح وجوبا الاسم الشخصي والعائلي للمشغل أو من ينوب عنه وعنوانه ومكان تواجد المقاولة أو المؤسسة أو الورشة وطبيعة النشاط المزاول فعليا وعدد الأجراء الذي يعتزم المشغل تشغيلهم.

كما يلزم المشغل بتقديم نفس التصريح إذا اعتزم تشغيل أجراء جدد، أو إذا غيرت المقاولة نوع نشاطها أو انتقلت إلى مكان أخر وهي تشغل اجراء، أو إذا قرر المشغل تشغيل اجراء معاقين، أو إدا كانت المقاولة تشغل أجراء بمعاملها ثم عهدت بأشغالها كلا أو بعض إلى أجراء عن طريق مقاولة التشغيل المؤقت.

أما إدا لم يلتزم المشغل بتقديم التصريح وفق المقتضيات أعلاه عوقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.

وضع النظام الداخلي للمقاولة


طبقا للمادة 138 من مدونة الشغل يتعين على كل مشغل اعتياديا عشرة اجراء على الأقل أن يضع خلال السنتين التاليتين لفتح مقاولة أو مؤسسة نظاما داخليا بعد الإطلاع عليه من طرف مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة إن وجدوا، مع توجيهه إلى وزارة التشغيل قصد الموافقة عليه.


كما أن كل تعديل يجريه المشغل على النظام الداخلي يتعين اطلاع المندوبين والممثلين المذكورين عليه وكذا موافقة الوزارة عليه.

ويجب أن يحدد في هذا النظام الشروط والمكان والأيام والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدى، بطلب منه إما بمفرده أو رفقة أحد مندوبي الأجراء أو ممثل نقابي دون أن يقل عدد أيام عدد أيام الاستقبال عن يوم واحد في الشهر.

كما يلزم المشغل أن يخطر أجراءه بوجود النظام الداخلي مع إلصاقه في المكان الذي يدخل منه الأجراء إلى عملهم، أو في المكان الذي تؤدي فيه أجورهم.

واعتبارا لكون إلزامية وضع النظام الداخلي قاصرة على المشغلين الذين يشغلون اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء، فإن وزارة التشغيل تتولى بالاستشارة مع المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين تحديد نموذج النظام الداخلي الذي يعتبر بمثابة نظام داخلي للمؤسسات التي تشغل أقل من عشرة أجراء.

  

_______________
Mĭnisterĭārĭus Săpĭens
Je Vous souhaite une bonne navigation dans cet éden de Droit Public à la Marocaine

Rejoignez Notre Groupe Facebook



Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN

Mĭnisterĭārĭus Săpĭ

Fondateur Administrateur
Fondateur Administrateur

Hors ligne



Inscrit le: 23 Aoû 2008
Messages: 1 563
Localisation: Casablanca - Royaume du Maroc -
Sexe: Masculin
Honneur de Partage:
Honneur de Générosité:

MessagePosté le: Dim 11 Avr - 12:56 (2010)    Sujet du message: موســــ القانون الإجتماعي المغربي ــــــوعة Répondre en citant


شروط تشغيل الأجراء


إدا كان المشغل يلزم عند رغبته فتح مقولة تشغل أجراء، تقديم تصريح إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، فإنه بالمقابل ليس حرا في تحديد ضوابط اختيار من سيشتغل لديه، بل فرض عليه المشرع أن يراعي في اختياره فقط ما يتوفر عليه طالبوا الشغل من مؤهلات وخبرات وتزكيات مهنية.

كما منع المشرع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة، أو اللون، او الجنس أو الإعاقة، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي من شأنه الحؤول دون تكافؤ الفرص أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل.


ويشكل هدا النص حسنة تسجل لفائدة مدونة الشغل لكونه مكن الأجراء من حماية بعض حقوقهم الشخصية كالحق في الزواج، لكون القضاء كان فيما مضى يضطر عند فصل الأجراء من عملهم بسبب حالته الزوجية إلى الاستنجاد بنصوص قانون الالتزامات والعقود خاصة الفصل 109 بعد تفسيره وفق مفهوم النظام العام الاجتماعي.


علاوة على دلك يلزم المشغل بأن يعطي لقدماء الأجراء الدائمين أو المؤقتين عند عدم وجود الدائمين، الأسبقية في التشغيل إدا كان هؤلاء الأجراء ممن فصلوا من شغلهم مند أقل من سنة بسبب تخفيض مناصب الشغل أو لتوقف مؤقت في نشاط المقاولة كلها أو بعضها، أو كانوا من الذين دعت الضرورة إلى تعويضهم بسبب مرضهم.
  

_______________
Mĭnisterĭārĭus Săpĭens
Je Vous souhaite une bonne navigation dans cet éden de Droit Public à la Marocaine

Rejoignez Notre Groupe Facebook



Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN

Mĭnisterĭārĭus Săpĭ

Fondateur Administrateur
Fondateur Administrateur

Hors ligne



Inscrit le: 23 Aoû 2008
Messages: 1 563
Localisation: Casablanca - Royaume du Maroc -
Sexe: Masculin
Honneur de Partage:
Honneur de Générosité:

MessagePosté le: Dim 11 Avr - 12:58 (2010)    Sujet du message: موســــ القانون الإجتماعي المغربي ــــــوعة Répondre en citant



المشغل في قانون الشغل المغربي

بالرجوع الي الاصطلاحات المستعملة,فإن المشغل يطلق عليه أيضا صاحب ورب العمل أو صاحب المقاولة أو المؤجر. وقد عرفت مدونة الشغل الجديدة المشغل بمايلي: "يعد مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري خاصا كان أو عاما ’ يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر(المادة 6 م ش ) .

الا ان مدونة الشغل الجديدة جعلت بعض الاجراء فى مرتبة المشغل عندما اشارت الى انه يعد الاجراء المشار اليهم فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة الثانية (

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون أيضاء على :





1 - الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه؛

2 - الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلقي مختلف الطلبات، إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة، ويتقيدون بالشروط والأثمنة التي تفرضها تلك المقاولة؛


فى حكم مديري و رؤساء مؤسسة تقع عليهم مسؤولية تطبيق أحكامالكتاب الثاني من هذا القانون, اذا كانو هم الذين يحددون نيابة عن مشغليهم شروط شغل الاجراء,المقرر من الكتاب الثاني .

كما يكون هؤلاء الاجراء مسؤولين, نيابة عن رئيس المقاولة التى تعاقدو معها عن تطبيق جميع احكام القانون فيما يتعلق بالآجراء الذين جعلو تحت امرتهم, اطا كان يرجع اليهم وحدهم, امر تشغيلهم و تحديد شروط شغلهم و فصلهم.

ويلاحظ من التعريف أن المشغل قد يكون شخصا طبيعيا او ذاتيا كما قد يكون معنويا او اعتباريا و سواء اكان من أشخاص القانون الخاص كشركة او جمعيةأو نقابة لا فرق فى ذلك من يهذف الى الربح ام لا ,او من أشخاص القانون العام و يدخل فى هدا الاطار المقاولات والمؤسسات لتابعة لدولة والجماعات المحلية اذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا بالاضافة الى المؤسسات الخاصةالصناعية والتجاريةوالصناعة التقليدية والاستغلاليات الفلاحية والغابوية و توابعها. كما تسري على التعاونيات والشركات المدنية والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختلاف انواعها و ايضا على المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة و على قطاع الخدمات.

وخلافا لبعض المقررات الصادرة عن المجلس الأعلى , فإنمدونة الشغل الجديدة اناطت بمديري و رؤساء المؤسسات مسؤولية تطبيق أحكام قانون الشغل , اذا كانو هم الذين يحددون نيابة عن مشغليهم شروط شغل الاجراء.

ولابد من الاشارة الى ان المشغل قد بفقد هذه الصفة عند صدور حكم قضائي فى حقه كعقوبة على بعض أنواع الجرائم أوعدم احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل فى ميدان الشغل, مما يحول دون ممارسته لهذه المهمة.

كما كان المشغل هو الذي ينجز الشغل لفائدته وليس لغيره, و فى هذه الحاله الاخيرة يصبح وسيطا. كما يلتزم المشغل بتأديمة الاجر. وله سلطة يمارسها على الاجير نابعة من علاقة التبعية الا ان السلطة التأديبية التى يتوفر عليها تخضع للرقابة القضائية.

وجدير بالذكر ان مديري الشركات الذين يتوفرون على صفة وكلاء اجتماعيين mandataires sociaux لا يستطيعون الاستفادة مبدئيا من المقتضيات الحمائية لقانون الشغل الواجبة التطبيق على الاجراء. وان كان الاجتهاد القضائي التزم الصمت فى امكانية او عدم امكانية الجمع فى الوكالات الاجتماعية مع عقد عقد الشغل, هذا السكوت يفسر بالرغبة فى تفادي ان يشكل نظام الاجير عرقلة فى حرية ازاجة المدراء. 3 - الأجراء المشتغلين بمنازلهم.    

_______________
Mĭnisterĭārĭus Săpĭens
Je Vous souhaite une bonne navigation dans cet éden de Droit Public à la Marocaine

Rejoignez Notre Groupe Facebook



Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN

Mĭnisterĭārĭus Săpĭ

Fondateur Administrateur
Fondateur Administrateur

Hors ligne



Inscrit le: 23 Aoû 2008
Messages: 1 563
Localisation: Casablanca - Royaume du Maroc -
Sexe: Masculin
Honneur de Partage:
Honneur de Générosité:

MessagePosté le: Dim 11 Avr - 13:01 (2010)    Sujet du message: موســــ القانون الإجتماعي المغربي ــــــوعة Répondre en citant



عقد المقاولة من الباطن

عقد المقاولة من الباطن هو عقد مكتوب يكلف بمقتضاه مقاول اصلي مقاولا من الباطن بان يقوم له بشغل من الأشغال ا وان ينجز له خدمة من الخدمات .

يتم اللجوء إلى عقد المقاولة من الباطن كما كان ذلك في صالح المقاولة الأصلية ولم يكن مخلا بحقوق أجرائها المادة 86 .

بجب على المقاول من الباطن بصفته مشغلا التقييد بجميع أحكام هذا القانون و بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي و حوادث الشغل والأمراض المهنية .

اذا لم يكن المقاول من الباطن مقيدا فى السجل التجاري ولا صاحب اصل تجاري وجب على المقاول الأصلي السهر على مراعاة ما تنص عليه احكام الكتاب الثاني من القانون فى شأن الاجراء (المادة87 ).

و بجب على المقاول من الباطن إن يضمن بطاقة الشغل وورقة الأداء المنصوص عليها في المادتين 23و370 من مدونة الشغل البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل (المادة 88 ).

إذا أعسر المقاول من الباطن ولك يكن مقيدا بالسجل التجاري ولا منخرطا في الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي فان المقاول الأصلي يصبح مسؤولا عن الوفاء بالالتزامات التالية فى جميع الحالات وفى حدود المبالغ المرتبة بذمته لصالح المقاولة من الباطن تجاه الأجراء الذين يشتعلون لحساب هذا الأخير سواء أنجزت الأشغال أو الخدمات في مؤسسات المقاول الأصلي أو ملحقاتها او في مؤسسات أو ملحقات ليست ملكا له أو إذا أنجزها أجراء يشتعلون في منازلهم :

- أداء أجورهم مع مراعاة المقتضيات الواردة في المادة 91 من مدونة الشغل
- التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها
- التعويض عن الفصل من الشغل
- دفع الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي
- دفع الرسم الخاص بالتكوين المهني .


يكون المقاول الأصلي علاوة على ذلك مسؤولا عن التعويض عم حوادث الشغل والأمراض المهنية إذا أنجزت الأشغال أو الخدمات في مؤسساته أو في ملحقاتها ' المادة 89 ).

بحق للأجراء المتضررين وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند إعسار المقاول من الباطن في الأحوال المنصوص عليها في المادة 89 من مدونة الشغل إقامة دعوى على المقاول الأصلي الذي أنجز الشغل لحسابه (المادة 90 ).

لا يسأل المقاول الأصلي عن أداء أجور أجراء المقاول من الباطن إلا إذا وجه إليه هؤلاء الأجراء أو السلطة الإدارية المحلية أو العون المكلف بتفتيش الشغل خلال الستين يوما الموالية لتاريخ استحقاق الأجور التي لم تؤد عن الشهر الأخير أو الخمسة عشرة يوما الأخيرة إشعار يخطره بعدم اداء المقاول من الباطن أجور أجرائه ( المادة 91 )

 

_______________
Mĭnisterĭārĭus Săpĭens
Je Vous souhaite une bonne navigation dans cet éden de Droit Public à la Marocaine

Rejoignez Notre Groupe Facebook



Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN

Mĭnisterĭārĭus Săpĭ

Fondateur Administrateur
Fondateur Administrateur

Hors ligne



Inscrit le: 23 Aoû 2008
Messages: 1 563
Localisation: Casablanca - Royaume du Maroc -
Sexe: Masculin
Honneur de Partage:
Honneur de Générosité:

MessagePosté le: Dim 11 Avr - 13:03 (2010)    Sujet du message: موســــ القانون الإجتماعي المغربي ــــــوعة Répondre en citant


الراحة في أيام الأعياد المؤدى عنها وفي أيام العطل


بالرجوع إلى المادة 217 من مدونة الشغل الجديدة ' يمنع على المشغلين تشغيل الأجراء أيام الأعياد المؤدى عنها و المحددة لائحتها بنص تنظيمي و أيام العطل '

وهكذا يلاحظ بالإضافة لراحة الأسبوعية والعطلة السنوية يتمتع الأجير بعطلة عن العمل تتكون من أيام الأعياد والعطل و العطل الرسمية يستفيد منها الأجير بصرف النظر عن نوعية العمل المؤدى أو المدة التي قضاها في الخدمة المؤجر و يقد الأعياد أيام الاحتفال بمناسبات دينية أو وطنية كما أن العطل بتوقف فيها العمل دون أن تكون أعياد .

 ويمكن أن يتقرر جعل العطلة يوما مؤدى عنه التعويض باعتباره وقتا من أوقات الشغل الفعلية و يتقاضاه الأجير الذي يحتسب أجره بالساعة في اليوم تعويضا عن يوم العيد المؤدى عنه بالتساوي ما كان سيتقاضاه لو بقي في شغله باستثناء التعويضات التي تؤدى عنه له عن المخاطر أو الاسترداد مصاريف آو نفقات سبق له أن تحملها بسبب شغله كما يحق للأجير أن يستفيد من عطلة العبد العيد المؤدى عنها إذا استغل قبل العيد مباشرة وإذا اشتغل لمدة 13 يوما خلال الشهر السابق ليوم العيد ويحدد التعويض عن يوم العيد المؤدى عنه المستحق للأجير الذي يحتسب أجره على أساس الشغل المنجز آو المردودية آو القطعة بمعدل جزء من 26 من الأجر الذي حصل عليه من شغله الفعلي خلال 26 يوما التي سلقت يوم العيد المؤدى عنه .


 و إذا حدد الأجر جزافا على أساس أسبوع آو كل يوما آو شهر فانه لا يمكن أجراء أي نقص على الأجر المحدد لهذه الفترة بسبب عدم الاشتغال في يوم العيد المؤدى عنه آو يوم عطلة حتى و لو لم يقرر أداء تعويض عنها إذا صادف يوم العيد المؤدى عنه آو يوم راحة الأجير الأسبوعية بحكم نظام التناوب وجب عن المشغل أداء تعويض عن ذلك اليوم ويمكن الاشتغال يوم العيد المؤدى عنه آو يوم عطلة في المؤسسات التي اتبعت نظام التناوب على الراحة الأسبوعية و يطبق نفس الأمر في المؤسسات التي تبيع المواد الغذائية بالتجزئة كما يمكن أن تقاس على ذلك المقاهي والمطاعم و الفنادق و المؤسسات الترفيهية التي تستعمل المواد سريعة التلف إذا كانت هذه المؤسسات لا تتبع نظام التناوب على الراحة الأسبوعية و يجب على المشغل أن يؤدي لأجرائه الذين يشتغلون يوم العيد آو العطل المؤدى عنها تعويضا إضافيا زيادة عن الأجر المستحق أما الأجراء الذين تؤدى لهم أجورهم كلها آو بعضها على أساس الحلوات فيستفيدون من الراحة تعويضية يؤدى عتها الأجر حتى لو ضمن لهم المشغل أجرا ادني و يضاف يوم الراحة التعويضية إلى عطلهم السنوية المؤدى عنها و قد اقر المشرع غرامات من 300 إلى 500 درهم عن تشغيل الأجراء في أيام الأعياد والمؤدى عنها و عدم أداء الأجر عن أيام العطل المؤدى عنها وعدم تقديم التعويض آو الامتناع عنه منح الراحة التعويضية فتتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء محل المخالفة على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20 ألف درهم
  

_______________
Mĭnisterĭārĭus Săpĭens
Je Vous souhaite une bonne navigation dans cet éden de Droit Public à la Marocaine

Rejoignez Notre Groupe Facebook



Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN

Contenu Sponsorisé







MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:25 (2016)    Sujet du message: موســــ القانون الإجتماعي المغربي ــــــوعة

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum de Droit Public Marocain : منتدى القانون العام المغربي Index du Forum -> منتدى القانون العام المغربي -> القانون الإجتماعي المغربي Toutes les heures sont au format GMT
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Page 1 sur 3

 
Sauter vers:  

Index | Panneau d’administration | Creer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Le Droit Public Marocain Vous Souhaite une Bonne Navigation Mĭnisterĭārĭus Săpĭens