§ Forum de Droit Public Marocain : منتدى القانون العام المغربي :: اشكالية التفويض في القانون الاداري المغربي
Index - FAQ - Rechercher - Membres - Groupes - S’enregistrer - Messages Privés - Connexion

Recherche personnalisée

اشكالية التفويض في القانون الاداري المغربي

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum de Droit Public Marocain : منتدى القانون العام المغربي Index du Forum -> منتدى القانون العام المغربي -> القانون الإداري المغربي
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message

Mĭnisterĭārĭus Săpĭ

Fondateur Administrateur
Fondateur Administrateur

Hors ligne



Inscrit le: 23 Aoû 2008
Messages: 1 563
Localisation: Casablanca - Royaume du Maroc -
Sexe: Masculin
Honneur de Partage:
Honneur de Générosité:

MessagePosté le: Dim 11 Avr - 00:25 (2010)    Sujet du message: اشكالية التفويض في القانون الاداري المغربي Répondre en citant


اشكالية التفويض في القانون الاداري المغربي

  

إن اختصاصات رؤساء المجالس الجماعية المعترف لهم بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل تتميز بتعددها وتشعبها بحيث يستحيل عمليا عليهم بحكم عدم تفرغهم ممارستها بأنفسهم وإلا تعطلت مصالح المواطنين واضطرب سير المرافق الجماعية .

لذا أجاز المشرع لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض بعض مهامه إلى نوابه وإلى فئة معينة من الموظفين.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب لا يتوفر على نص قانوني شامل ينظم أحكام التفويض وضوابطه وآثاره القانونية بكيفية دقيقة على خلاف بعض التشريعات المقارنة خاصة في الدول العربية، ولعل الحكمة في ذلك أن القواعد التي تحكم التفويض تعتبر من المبادئ العامة للقانون الإداري، وحتى لو تم وضع نص خاص به فإنه لا يمكن إلا أن يكرس هذه المبادئ العامة.

 القواعد التي تحكم التفويض
  

إن التفويض لا ينتج آثاره القانونية إلا إذا توفرت الشروط الجوهرية التالية :

1- أن يستند إلى نص قـانوني يجيزه سـواء تعلق الأمر بتفويض الاختصـاص أو التوقيع لأن المشرع قد يجيز نوعا معينا من التفويض وقد يسمح بهما معا تاركا بذلك سلطة تقديرية لصاحب الاختصاص لكي يختار بين تفويض التـوقيع أو تفويض الاختصاص ، علما أن الآثار القانونية تختلف حسب نوع التفويض كما سيتم شرحه لاحقا. ومعنى ذلك أنه لا تفويض إلا بنص لأن الأصل العام أن الاختصاص شخصي يباشر من قبل صاحبه بنفسه ولا يمكن التصرف بقواعد الاختصاص إلا إذا أجازه القـانون . وطبقا لهذا المبدأ فإن القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي قد نص على مقتضيات صريحة تسمح لرئيس المجلس أن يفوض بعض مهامه إلى نوابه أو إلى فئة معينة من الموظفين وفي المقابل فإنه لم ينص على أية مقتضيات تجيز لرئيس المجلس أن يفوض بعض مهامه إلى المجلس. كما أن المجلس الجماعي لا يمكنه أن يفوض أيضا بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس .

وهكذا نصت المادة 51 على ما يلي :

يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابطا للحالة المدنية. ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية .

يقوم ، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها .

ويمكنه تفويض هذه المهام الأخيرة إلى النواب وإلى الكاتب العام للجماعة ورؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .

كما نصت المادة 55 على المقتضيات التالية :

يجوز لرئيس المجلس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب .

يجوز له تحت مسئوليته ومراقبته ، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى الكاتب العام للجماعة في مجال التسيير الإداري وكذا إلى رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .

تعلق هذه القرارات بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملحقة بها ، وتنشر أو تبلغ إلى العموم بجميع الوسائل الملائمة .

كما نصت المادة 4 من المرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976 ) بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها على ما يلي :

يمكن أن يفوض الآمرون بالصرف في إمضاآتهم تحت مسئوليتهم ومراقبتهم .

ويجب أن يكون الآمرون بالصرف ومندوبوهم معتمدين لدى القباض والمحاسبين المكلفين بالمداخيل والنفقات التي يأمرون بإنجازها .


ويتضح من هذه المقتضيات أن مجال التفويض المسموح به لرئيس المجلس الجماعي يقتصر على التوقيع دون الاختصاص مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية على النحو المبين أدناه.

ومن الناحية العملية فإن بعض رؤساء المجالس الجماعية يفوضون عمليا بعض اختصاصاتهم لفائدة المجلس الجماعي لإشراك أعضاء المجلس في تحمل المسؤولية السياسية عندما يتعلق الأمر ببعض القرارات التي من شأنها أن تخلق ردود فعل سلبية لدى فئة من المواطنين أو الرأي العام المحلي. وتداول المجلس في مسألة يختص بها الرئيس يعتبر خرقا لقواعد الاختصاص ويترتب عليه بطلان المقرر المتخذ ، ومن الأمثلة العملية على ذلك نورد المقرر التالي: " قرر المجلس القروي لجماعة أولاد ميمون (بعمالة زواغة مولاي يعقوب ) المجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير 1999 المنعقدة بتاريخ 9 مارس من نفس السنة الموافقة بالإجماع على تفويض مهام ضابط الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء والنسخ المطابقة للأصل للسيدين التهامي عزفار و محمد التابي ".

2 – يجب أن يكون التفويض جزئيـا ذلك أن التفويض الشامل الذي يستغرق اختصاصات الرئيس جميعها غير جائز لأنه بمثابة تنازل عن الاختصاص وتخلي عن المسؤوليات المنوطة بالرئيس بمقتضى القانون ومس بإرادة الأغلبية التي انتخبته .

3 – يجب أن يكون التفويض مكتوبـا ، ذلك أنه لا يعتد بالتفويض الشفوي وإلا اعتبرت التصرفات الصادرة عن المفوض إليه غير مشروعة.والغاية من النص على أن يكون قرار التفويض مكتوبا هو تحديد المسؤولية في حالة المنازعة حول الصلاحيات التي تم تفويضها، ففي هذه الحالة يمكن للإدارة الوصية أو للقضاء الإداري أو الزجري أن يتأكد بسهولة من وجـود أو عدم وجود قرار التفويض .

4 – يجب أن يتضمن قرار التفويض المهام المفوضة أي تحديد مجال التفويض بأكبر ما يمكن من الدقة وذلك لتحديد المسؤوليات ولاحترام قواعد الاختصاص .

5 - يجب أن يكون التفويض شخصيا عندما يتعلق الأمر بتفويض التوقيع أي أن يحدد في صلب قرار التفويض الاسم الشخصي والعائلي للمفوض إليه وصفته بالمجلس وبهذه الوسيلة يمكن معرفة بسهولة ما إذا كان رئيس المجلس قد احترم قاعدة حصر التفويض على من لهم الحق فيه.


6 - لا يجوز التفويض إلا لمن سمح لهم المشرع بذلك فمن المستجدات التي جاء بها الميثاق الجماعي الجديد حصر مجال التفويض على نواب الرئيس فقط بحيث يمنع منعا كليا على عضو المجلس أن يعهد إليه بالتفويض اعتبارا للسلبيات التي أفرزتها الممارسة في هذا الصدد حيث ثبت في بعض الحالات أن التفويض يكون موضوع مساومات تضر بالمصلحة العامة .

ويملك رئيس المجلس سلطة تقديرية في اختيار من يراه مؤهلا لممارسة المهام المفوضة دون أن يكون ملزما باحترام مسألة ترتيب النواب والذين يتراوح عددهم بين 3 و10 حسب ما تنص عليه مقتضيات المادة ( 7 ) من الميثاق الجماعي .

7- لا يسمح بالتفويض إلا في الموضوعات التي يسمح بتفويضها فالأصل أن يترك المشرع سلطة تقديرية واسعة لرئيس المجلس في أن يفوض في أي مجال يختص به، غير أنه يمكن من الناحية النظرية أن يمنع تفويض اختصاص معين لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة .

8 - لا يجوز تفويض السلطات المفوضة : فمن المبادئ المستقرة في القانون الإداري عدم جواز التفويض في السلطات المفوضة، لأن المفوض إليه عندما يفوض الصلاحيات المفوضة له يخرق قاعدة الاختصاص التي يترتب عليها البطلان المطلق .

9 – يجب نشر قرار التفويض وهي عملية مادية ملحقة بإصداره وإجراء يمكن العلنية والإشهار لكل من يهمه الأمر. ويتحقق ذلك بتعليق قرار التفويض بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملحقة بها أو نشره أو تبليغه إلى العموم بجميع الوسائل الملائمة.

 أهداف التفويض وغاياته
  

لقد توخى الميثاق الجماعي من جواز التفويض عدة أهداف وغايات نبرز بعضها فيما يلي :

1- إشراك أعضاء المكتب وفئة من الموظفين في تسيير الشؤون المحلية:

إن فلسفة التفويض تعتمد في أساسها على إشراك نواب الرئيس وفئة خاصة من الموظفين في تحمل مسؤولية تسيير الشؤون المحلية الشيء الذي يمكن من ضمان مردودية أحسن وفعالية أكثر لسير مختلف المرافق الجماعية .

فلا شك أن احتكار المسؤولية من لدن الرئيس يترتب عليه لا محالة اضطراب سير هذه المصالح وبطئها وعدم فعاليتها خاصة وأن الرئيس غير متفرغ، ثم إن نوابه لا يملكون من الناحية القانونية أي مهام أو اختصاصات خاصة بهم فمؤسسة الرئيس هي المؤهلة وحدها لتسيير الجماعة .

2- احتواء النزاعات داخل المكتب :

إن إشراك رئيس المجلس لمساعديه في تحمل المسؤولية يشكل إحدى الآليات القانونية التي تمكن من احتواء أو على الأقل التخفيف من التوترات والنزاعات التي قد يعرفها المجلس. ولا شك أن إشراك الرئيس لمساعديه في تدبير شؤون الجماعة يسهل مأموريته في تدبير الشأن المحلي ويجنبه عواقب الخلافات التي قد يثيرها مساعدوه في حالة احتكاره للسلطة .

3- عدم تركيز السلطة :

إن تركيز السلطة بيد رئيس المجلس يؤدي حتما إلى إغراقه في التفاصيل والجزئيات وزيادة مسؤولياته وأعبائه ، لذا فإن آلية التفويض تسمح بتوزيع السلطة داخل المكتب، الشيء الذي يساعده في حسن سير العمل ويرفع من مردوديته، كما يؤدي إلى تخفيف الأعباء والمسؤوليات التي يتحملها رئيس المجلس .

4- تدريب أعضاء المكتب على تحمل المسؤولية :


ويسمح التفويض بالتدرب على القيام ببعض الاختصاصات المخولة للرئيس مما يؤدي إلى زيادة قدراتهم وكفاءتهم وتأهيلهم في ممارسة الشأن المحلي .

5- ضمان استمرارية المرافق الجماعية :

يعتبر التفويض إحدى الآليات التي تسمح بضمان سير المرفق العام الجماعي وتفادي ما يمكن أن يترتب عن ذلك من نتائج وخيمة على مصالح الجماعة والمواطنين على حد سواء في حالة ما إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لأي سبب من الأسباب.

 أنواع التفويض
  

يتم التمييز عادة بين نوعين من التفويض : تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع.

1 - تفويض الاختصاص :

يتحقق هذا النوع من التفويض حينما يتم نقل جزء من السلطة أو الاختصاص من المفوض إلى المفوض إليه ، وهكذا يتجرد صاحب الاختصاص الأصيل بناء على رغبته وسلطته التقديرية من بعض صلاحيـاته ليمـارسها الشخص الذي تم اختيـاره في الحدود التي رسمها القانون ليمارس الاختصـاصات أو الصلاحيات المفوضة له.

2- تفويض التوقيع :

يتحقق هذا النوع من التفويض عندما يقوم المفوض بناء على رغبته وسلطته التقديرية بتفويض بعض مهامه إلى شخص آخر للقيام بالإمضاء نيابة عنه على بعض التصرفات أو الوثائق الإدارية. ويتم هذا التوقيع دائما باسم ولحساب وتحت مسؤولية المفوض .

الآثار القانونية لتفويض الاختصاص
  

يترتب على هذا النوع من التفويض عدة آثار قانونية يمكن إجمالها فيما يلي :

1- نقل الاختصاص من المفوض إلى المفوض إليه بحيث يمنع على صاحب الاختصاص الأصيل ممارسة الاختصاصات التي تم تفويضها ، فلا يمكنه مطلقا مباشرة هذا الاختصاص إلا بعد إلغاء قرار التفويض . وقد حرصت بعض التشريعات على النص على ذلك صراحة مثل القانون الكويتي حيث تم النص على ما يلي : "يصدر التفويض ويلغى بقرار كتابي من الجهة المفوضة ويبلغ إلى الجهة المفوض إليها . ولا يجوز للجهة التي عهدت ببعض اختصاصاتها إلى جهة أخرى وفقا للمواد السابقة مباشرة هذه الاختصاصات أثناء سريان التفويض".

2- لا تكون القرارات الصادرة بموجب التفويض في الاختصاص في ذات مرتبة القرارات الصادرة من المفوض إليه ، ومعنى ذلك أن القرارات الصادرة بموجب التفويض في الاختصاص تأخذ مرتبة القرارات الصادرة عن المفوض إليه وليس المفوض.

Les actes du délégataire qui lui sont imputés prennent la nature formelle et le rang hiérarchique de celui ci (la décision prise par un préfet en vertu d’une délégation de pouvoir d’un Ministre est un arrêté préfectoral ) .
  

3- لا يقوم التفويض في الاختصاص على أساس العلاقة الشخصية ذلك أنه يتسم بصفة الموضوعية ، وعلى هذا الأساس فإن هذا النوع من التفويض يظل مستمرا وقائما ولا يتغير بتغيير الأشخاص مادام هذا التفويض ساري المفعول. لذا فإن المنطق يقتضي عدم الإشارة في قرارات التفويض إلى الأسماء الشخصية والعائلية لطرفي التفويض .

وقد عملت مصالح وزارة الداخلية على احترام هذه المبادئ في قرارات التفويض الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 5099 بتاريخ 14-4-2003 المتعلقة بتفويض الاختصاص في مجال الوصاية إلى السادة الولاة والعمال (انظر طيه هذه القرارات).

 الآثار القانونية لتفويض التوقيع أو الإمضاء
  

تترتب على هذا النوع من التفويض آثار مختلفة عن تلك المترتبة عن تفويض الاختصاص أو السلط ، وهكذا :

1- لا يؤدي التفويض في التوقيع إلى نقل في الاختصاص إلى المفوض إليه ذلك أن هذا الأخير يباشر الاختصاصات المفوضة باسم ولحساب المفوض ومعنى ذلك أن المفوض يستطيع مباشرة الاختصاص في المهام المفوضة .

2- إن تفويض التوقيع يقوم على الاعتبار الشخصي وليس الموضوعي ذلك أن كل تغيير في شخص المفوض إليه أو المفوض يؤدي حتما إلى إيقاف العمل بهذا التفويض .


يلاحظ في الممارسة العملية فيما يخص العمل الجماعي عدم احترام هذه القاعدة، ذلك أن المفوض إليهم يستمرون في مزاولة مهامهم رغم شغور منصب الرئاسة لأي سبب من الأسباب كالوفاة أو الاستقالة أو إلغاء الانتخاب أو العزل ...إلخ

3- إن العمل الصادر من المفوض إليه يعتبر صادرا من الأصيل نفسه ، والقرارات الصادرة بموجبه تتخذ مرتبة القرارات الصادرة من الأصيل. وهذا المبدأ كرسه الاجتهاد القضائي المغربي في حكم مشهور للغرفة الإدارية في قضية مزرعة عبد العزيز حيث جاء منطوق هذا الحكم كالتالي :

" وحيث إن المقررات الممضاة من المناب لديه بناء على مجرد تفويض للإمضـاء أو بأمر من المنيب طبقا للقانون تعد صادرة من السلطة المنيبة نفسها وحيث إن المرسوم الملكي المطلوب إلغاؤه والصادر بناء على المرسوم الملكي بإعلان حالة الاستثناء ، والممضى من طرف الوزير الأول السابق الدكتور محمد بن هيمة بأمر من جلالة الملك ، يعد صادرا عن جلالته " .

Dans le cadre d’une délégation de signature, au contraire, les décisions du délégataire sont imputées aux délégants et prennent donc la forme et la place des actes de celui ci (la décision d’un directeur d’administration centrale, prise en vertu d’une délégation de signature d’un Ministre, est un arrêté Ministériel).

4 –إن ممارسة المهام من قبل المفوض إليه تتم تحت مراقبة ومسؤولية المفوض وأي تقصير في هذا الصدد يتحمل تبعاته حيث يمكن لسلطة الوصاية أن تتخذ إجراء تأديبا في حق رئيس المجلس في حالة ثبوت تقصيره. ومن التطبيقات العملية لهذا المبدأ قرار توقيف رئيس مجلس بلدية يعقوب المنصور بولاية الرباط المنشور بالجريدة الرسمية عدد 48010 بتاريخ 6 يوليو 2000 ( الصفحة 1970 ) حيث جاء في حيثياته ما يلي :


وزير الداخلية 
  

بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.76.583 المـؤرخ في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثـابة قــانون يتعلق بالتنظيم الجماعي وخاصة الفصل الثامن منه ؛

وبعد الاطلاع على تقرير السلطة الإقليمية بخصوص سوء استغلال بعض المستشارين للتفويضات المسندة لهم من قبل رئيس المجلس للقيام بأعمال مخالفة للقانون ؛

وحيث إن رئيس المجلس رغم إشعاره بالأفعال المنسوبة إلى المفوض إليهم فإنه لم يتحمل مسؤوليته في إلغاء هذا التفويض في الوقت المناسب ؛

وحيث إن التفويض في ميدان التوقيع لا يحرر المفوض من مسؤولية الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها المفوض إليهم ؛

ونظرا للإيضاحات غير المقنعة التي أدلى بها رئيس المجلس بعد استفساره طبقا للقانون ،

قــرر ما يلــي :

المادة الأولى

يوقف السيد الحسين الكرومي رئيس مجلس جماعة يعقوب المنصور عن مزاولة مهامه لمدة شهر .

المادة الثانية

يسند إلى السيد والي جهة الرباط –سلا – زمور – زعير وعامل عمالة الرباط تنفيذ هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ تبليغه إلى المعني بالأمر .
  



 إنهــاء التفويـض
  

ينتهي التفويض بإرادة المفوض أو بحكم القانون.

أ- إنـهاء التفويض بـإرادة المفـوض :

ينتهي التفويض بإرادة المفوض ، ويتم ذلك باتخاذه قرارا يتم بموجبه إلغاء هذا التفويض ابتداء من التاريخ المحدد . فالمفوض بناء على سلطته التقديرية، قد يرى أن الشخص المفوض إليه غير مؤهل للقيام بالمسؤوليات المفوضة إليه، أو أن الأسباب التي حدت به إلى هذا التفويض قد تغيرت أو تبين أن هذا التفويض هو أجدر بشخص آخر تتوفر فيه مواصفات الكفاءة والخبرة والمهنية أو لأي سبب آخر .وأي طعن قضائي في قرار سحب التفويض لن يكون مجديا وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي والمغربي .

ومن أمثلة ذلك نورد حكما للمحكمة الادارية بنيس بتاريخ 25 فبراير 1977 :



( Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus reproduites qu'il appartient au maire, dont la responsabilité personnelle se trouve engagée par les actes de ses adjoints ou conseillers délégués, et sous réserve qu'il respecte le droit de priorité des adjoints sur les conseillers, de retirer à tout moment, et sans avoir à motiver sa décision, les délégations de fonctions qu'il a pu précédemment accorder; que, dès lors, le tribunal ne saurait exercer, sur ces décisions de retrait de délégation, qu'un contrôle restreint excluant tant l'appréciation de l'opportunité desdites décisions que la qualification juridique des faits les ayant motivées; Considérant que, quels qu'aient pu être les mobiles qui ont inspiré la décision du maire de Nice de retirer ses délégations au sieur Tonietti, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cette décision serait entachée d'une erreur de droit ou de fait, d'un détournement de pouvoir ou d’une erreur manifeste d'appréciation ).J
  

( Trib. adm. Nice, 25 février 1977, Tonietti c. Maire de Nice.. )



ب – إنهاء التفويض بحكم القـانون :


ينتهي التفويض بحكم القانون عندما يتعلق الأمر بتفويض التوقيع . فإذا فقد رئيس المجلس هذه الصفة لأي سبب من الأسباب كالاستقالة أو الإقالة أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب فإن قرار التفويض يصبح لاغيا بحكم القانون ويتعين على المفوض إليه التوقف فورا عن ممارسة المهام المفوضة له تحت طائلة بطلان التصرفات القانونية الصادرة عنه.

ومعلوم أن التفويض في الاختصاص يظل قائما وساري المفعول رغم انتهاء صفة الأصيل إلى أن يلغى عند الاقتضـاء من المسؤول الجديد

منتديات ستار تايمز
  
    

_______________
Mĭnisterĭārĭus Săpĭens
Je Vous souhaite une bonne navigation dans cet éden de Droit Public à la Marocaine

Rejoignez Notre Groupe Facebook



Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN

Publicité







MessagePosté le: Dim 11 Avr - 00:25 (2010)    Sujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut

aselouf

Membre Actif
Membre Actif

Hors ligne



Inscrit le: 21 Fév 2009
Messages: 81

MessagePosté le: Mer 14 Juil - 21:30 (2010)    Sujet du message: اشكالية التفويض في القانون الاداري المغربي Répondre en citant

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
نشكرك على هذا الموضوع المهم الذي بدأ يُطرح بشدة في الجماعا ت الحضرية منذ التغيير الأخيرالذي عرفه الميثاق الجماعي.فالمادة 55 المشار إليها أعلاه وضعت شرطين لتفويض الرئيس مهامه.الأول تفويض قطاع محدد لكل نائب.ثانيا استثناء تفويض التسيير الإداري للنواب و قصره فقط على الكاتب العام و رؤساء الأقسام و المصالح.الشرط الأول خلق مشكل عدم كفاية النواب لتفويض الرئيس مهامه لهم ، خاصة في المدن الكبرى التي تتشعب فيها المشاكل و القطاعات علما أن التفويض يقتصر فقط على النواب.أما الشرط الثاني فيطرح مشكل تحديد الغرض من التسيير الإداري، فهل هو فقط التسيير المتعلق بالموظفين فقط أم تسيير المصلحة ككل.كما أن المشكل في التفويض يطرح أيضا  في الجماعات التي تتوفر على مقاطعات و هي للتذكير:الدارالبيضاء الرباط سلا فاس مراكش و طنجة.فمثلا المادة 106 تشير إلى إمكانية تفويض رئيس المجلس الجماعي إلى رئيس مجلس المقاطعة بعضا من اختصاصات الشرطة الإدارية   دون الإشارة إلى إمكانية هذا الأخير إلى تفويضها إلى نوابه مما يضطر معها رئيس المقاطعة ممارستها  بنفسه و لا يمكنه تفويضها عملا بقواعد  مبادئ القانون الإداري "لا يمكن تفويض الاختصاصات المفوضة".و هو ما يطرح مشكل عند غياب الرئيس
و السلام


Revenir en haut

mounaim

Néophyte En Droit
Néophyte En Droit

Hors ligne



Inscrit le: 07 Déc 2011
Messages: 31
Localisation: tanger
Date de naissance: 20/10/1985
Sexe: Masculin
龍 Dragon Balance (23sep-22oct)

MessagePosté le: Mer 16 Mai - 02:04 (2012)    Sujet du message: اشكالية التفويض في القانون الاداري المغربي Répondre en citant

thanks

Revenir en haut

FERTAHm

Néophyte En Droit
Néophyte En Droit

Hors ligne



Inscrit le: 05 Juin 2015
Messages: 10
Localisation: marrakech
Date de naissance: 24/01/1978
Sexe: Masculin

MessagePosté le: Sam 6 Juin - 13:43 (2015)    Sujet du message: اشكالية التفويض في القانون الاداري المغربي Répondre en citant

c'est un article très intéressant, Merci pour les efforts
_______________
esprit de partage


Revenir en haut

Contenu Sponsorisé







MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:52 (2016)    Sujet du message: اشكالية التفويض في القانون الاداري المغربي

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum de Droit Public Marocain : منتدى القانون العام المغربي Index du Forum -> منتدى القانون العام المغربي -> القانون الإداري المغربي Toutes les heures sont au format GMT
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  

Index | Panneau d’administration | Creer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Le Droit Public Marocain Vous Souhaite une Bonne Navigation Mĭnisterĭārĭus Săpĭens