§ Forum de Droit Public Marocain : منتدى القانون العام المغربي :: مشروع القانون رقم 04.04
Index - FAQ - Rechercher - Membres - Groupes - S’enregistrer - Messages Privés - Connexion

Recherche personnalisée

مشروع القانون رقم 04.04

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum de Droit Public Marocain : منتدى القانون العام المغربي Index du Forum -> منتدى القانون العام المغربي -> التعمير والعقار في القانون المغربي
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message

الخادم الحكيم

المشرف العام
المشرف العام

Hors ligne



Inscrit le: 01 Sep 2008
Messages: 577
Localisation: المملكة المغربية - الدار البيضـــــــاء
Sexe: Masculin
شرف السخـــــــــــاء:
شرف المقـــــــــــاسمة:

MessagePosté le: Sam 13 Fév - 01:07 (2010)    Sujet du message: مشروع القانون رقم 04.04 Répondre en citant

 

مشروع القانون رقم 04.04



المادة الأولى: تطبق أحكام هذا القانون على كافة جماعات المملكة مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على بعض الجماعات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 04.04 القاضي بسن أحكام تتعلق بالسكنى والتعمير والتي يقل عدد سكانها أو يساوي 25.000 نسمة أو التي يغلب عليها طابع السكن المتفرق.

المادة 2 (الفقرة الثانية): ويمكن أن تشتمل الرقعة الأرضية المشار إليها أعلاه على جماعة أو عدة جماعات.

المادة 7 (الفقرة الأولى) : قبل الموافقة على مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية من طرف الإدارة، يعرض المشروع على المجالس الجماعية لدراسته طبقا لأحكام القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.

المادة 11: يجب أن تتقيد تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة بمقتضيات مخططات توجيه التهيئة العمرانية المنصوص عليها في 1 و 2 و 3 و4 من المادة 4 أعلاه.

المادة 12 (الفقرة الأولى): تصاميم التهيئة وتصاميم التنطيق المتعلقة بمناطق تكون فيما بعد محل ................................................. ..........................الخيارات الواردة فيه.



المادة 16 (الفقرة الأولى) : قبل الموافقة على مشروع تصميم التنطيق من طرف الإدارة، يعرض المشروع على المجلس أوالمجالس الجماعية المعنية قصد دراسته.

المادة 18: توضع تصاميم التهيئة لجميع أو بعض أراضي الجماعات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

المادة 19: يهدف تصميم التهيئة إلى تحديد جميع أو بعض العناصر التالية :



................................................... وذلك بإحداث منطقة سكنية ومنطقة صناعية ومنطقة تجارية و منطقة سياحية و منطقة لزراعة الخضروات ومنطقة زراعية ومنطقة غابوية على سبيل المثال؛

يجب أن تتضمن المنطقة المخصصة للسكن على الأقل نسبة 20 % تكون مخصصة للسكن الاجتماعي ذي القيمة العقارية الإجمالية المنخفضة.

ويراد بالسكن الاجتماعي ذي القيمة العقارية الإجمالية المنخفضة كل سكن تقل مساحة أرضياته مجتمعة عن 60 متر مربع ولا تتجاوز قيمته العقارية الإجمالية 120.000 درهم ويكون مخصصا لفئات ذات دخل يساوي أو يقل عن المبلغ الذي يعادل مرة ونصف الحد الأدنى القانوني للأجر.

2............................................................................

( الباقي لا تغيير فيه)


المادة 24 (الفقرة الأولى) : قبل الموافقة على مشروع تصميم التهيئة من طرف الإدارة يعرض المشروع على المجلس أو المجالس الجماعية المعنية قصد دراسته.


المادة 31 : تتخذ المجالس الجماعية كل التدابير اللازمة بتشاور مع الإدارة من أجل تنفيذ واحترام مقتضيات تصميم التهيئة.



المادة 40: يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة للبناء.

ويجب الحصول على رخصة البناء كذلك في حالة إدخال تغييرات على المباني القائمة إذا كانت التغييرات المزمع إدخالها تتعلق بالعناصر المنصوص عليها في الضوابط والتي تكون متعلقة بمتانة البناية واستقرارها ونظافتها.

عندما لا تتعلق التغييرات المدخلة على المباني القائمة بالعناصر المذكورة، تسلم رخصة البناء على أساس شهادة المهندس المعماري والمهندس المختص في هياكل المباني ومتانتها، تثبت أن التغييرات المزمع إدخالها مطابقة لضوابط البناء والتعمير.

إذا تعلق الأمر بإدخال تغييرات على مبنى في طور التشييد لا تمس العناصر الأساسية للمبنى ولاسيما تلك التي تضمن استقراره ومتانته، فإن مسطرة تسليم تغيير رخصة البناء لا توقف الأشغال التي يجب أن تكون، بالرغم من ذلك، مطابقة لضوابط البناء والتعمير.


المادة 41: يسلم رئيس المجلس الجماعي رخصة البناء بعد دراسة الملف التقني المتعلق بطلب رخصة البناء وموافقة وكالة التعمير أو عند الاقتضاء الإدارة المختصة وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.


ويجب أن تعد رخصة البناء وفقا لنموذج تحدده الإدارة.

المادة 43 (الفقرة الأولى) : تسلم رخصة البناء بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا المقتضيات الواردة في تصاميم التهيئة وتصاميم التنطيق وضوابط البناء.

المادة 44: علاوة على ما ذكر أعلاه، عندما يتعلق الأمر ببناء :

- عمارة مهما كان نوعها أو الغرض المخصصة له ...................

..........................................................................

( الباقي لا تغيير فيه)


المادة 45 : إذا كان الغرض المخصصة له الأراضي غير محدد في تصميم التهيئة أو في تصميم التنطيق، يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يقوم بعد موافقة وكالة التعمير أو الإدارة المختصة:

- ........................................................................؛

- وإما بتسليم رخصة البناء ..............................................

............................................أو مع الغرض الذي يصلح له فعلا القطاع المعني عند عدم وجود مخطط لتوجيه التهيئة العمرانية. ويجب أن تستجيب رخصة البناء في جميع الأحوال لضوابط البناء.

المادة 49: تسقط رخصة البناء إذا انقضت سنة ............................

............................................................................... ...................................... المرخص في شأنه.



المادة 50 (الفقرة الأولى): تكون الاستعانة بمهندس معماري حر وبمهندسين مختصين يزاولون مهنتهم بصفة حرة ومعترف بصفتهم من طرف الإدارة، واجبة فيما يتعلق ب :

-كل بناء جديد؛

-كل تغيير مدخل على بناء قائم يستوجب الحصول على رخصة بناء؛

-جميع الأشغال المتعلقة بترميم الآثار ؛

-كل المباني المفتوحة في وجه العموم.



المادة 53 : ب- المهندسين المختصين بدراسة ووضع الوثائق التقنية اللازمة المتعلقة بتصميم المبنى، بتتبع إنجاز الأشغال المتعلقة بالدراسات التقنية التي وضعوها، مع التزامهم باتخاذ التدابير اللازمة التي تتعلق بالتجارب ومراقبة البنيات والمواد التي تحددها الإدارة.


المادة 54 : يجب أن يقتني المهندس المعماري المشرف على المشروع

وأن يفتح ويمسك داخل الورش دفترا للورش يتم إعداد نموذجه من طرف المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية وتوافق عليه الإدارة.

ويجب أن يتضمن دفتر الورش المذكور لزوما :

-جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع؛

-طبيعة الأشغال؛

-التعريف بالمقاولات حسب طبيعة عملها؛

-إعلانا بفتح الورش؛

- تواريخ زيارات مأموري الإدارة وملاحظاتهم وأوامرهم وتأشيراتهم؛
-زيارات المشرف على المشروع؛
- زيارات المهندس المختص ؛
- شهادة انتهاء الأشغال.

يجب أن تضمن في الدفتر المذكور تقارير مختلف المتدخلين في البناء وملاحظاتهم.


المادة 55: لا يجوز لمالك المبنى أن يستعمله، بعد انتهاء الأشغال فيه، إلا إذا حصل على رخصة للسكن إن تعلق الأمر بعقار مخصص للسكن، أو على شهادة المطابقة إن تعلق الأمر بعقار مخصص لغرض آخر غير السكن.

ويجب إعداد رخصة السكن وشهادة المطابقة وفق نموذج تحدده الإدارة.

وتسلم الوثيقتان المذكورتان من طرف رئيس المجلس الجماعي بعد الإطلاع علىدفتر الورش المنصوص عليه في المادة 54 أعلاه والذي يشهد فيه المهندس المعماري على انتهاء الأشغال وفق الشكل المطلوب.

بالنسبة إلى جميع المباني التي تتطلب شهادة المطابقة، يشترط أيضا لتسليم هذه الشهادة تقديم جميع التصاميم التقنية التي تبين الأشغال والتجهيزات المنجزة مؤشر عليها من طرف المهندس المختص الذي قام بوضعها وتتبعها.

وفي حالة عدم تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة..............

..............................، يجوز لطالب الوثيقة أن يطلب من السلطة المحلية المختصة ممارسة سلطة الحلول عملا بأحكام المادة 77 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالتنظيم الجماعي والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 56 (الفقرة الثانية): ويجب أن يباشر التحقق من ذلك خلال الشهر الذي يلي إيداع دفتر الورش، وإن لم يجر التحقق عند انصرام هذا الأجل اعتبر المبنى مستوفيا للشروط.

المادة 58 (الفقرة 2) : بيد أنه، يمكن لرئيس المجلس الجماعي الإذن في ذلك بعد موافقة وكالة التعمير أو الإدارة المختصة وبعد التأكد من أن الغرض الجديد .......................................المجاورة له.


المادة 59: تحدد ضوابط البناء العامة :

- ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني ......................

................................................................................. - الالتزامات المتعلقة بصيانة الأملاك العقارية و المباني.



وسيتم وضع ضابط عام للبناء بالنسبة إلى المباني المشيدة وفقا للتقنيات والمواد المحلية التقليدية.

المادة 60 (الفقرة الثانية): وتطبق الضوابط المذكورة على كافة جماعات المملكة سواء أكانت متوفرة على وثيقة تعمير أم لم تكن.



المادة 61: لرئيس المجلس الجماعي أن يحدد .................................

......................................................... تصاميم التهيئة.

وتصدر الضوابط المشار إليها أعلاه بعد أن تكون محل مداولة في المجلس الجماعي يوافق عليها طبقا لأحكام القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ولا يجوز أن تشمل.................................................

................................................. أو في ضوابط التهيئة.

غير أنه، إذا وجد ضابط من ضوابط البناء العامة، فإنه لا حاجة لوضع ضابط جماعي للبناء.


المادة 64: يتولى المأمورون المشار إليهم في الفقرة الثانية أدناه مراقبة التقيد بأحكام هذا القانون وضوابط البناء والتعمير، بمبادرة من العامل أو بطلب من رئيس المجلس الجماعي أو مدير وكالة التعمير أو عند الاقتضاء السلطة الحكومية المختصة.

يقوم بمعاينة المخالفات للأحكام السالفة الذكر:

- ضباط الشرطة القضائية؛

- المأمورون المكلفون بهذه المهمة من قبل العامل.


المادة 65: يقوم ضباط الشرطة القضائية والمأمورون المشار إليهم في المادة 64 أعلاه، الذين يعاينون مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة السابقة، بتحرير محضر بذلك وفقا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية ويوجهونه في أقرب الآجال إلى العامل ورئيس المجلس الجماعي المعنيين وإلى المخالف.

وإذا كانت أشغال البناء مازالت في طور الإنجاز، يبلغ العامل فور تسلمه المحضر أمرا إلى المخالف بوقف الأشغال في الورش حالا.


المادة 66 : إذا كانت الأفعال المعاينة تشكل أعمالا ممنوعة بموجب الفقرة 2 من المادة 34 أو بناء بغير رخصة خلافا للمادة 40 أو استعمالا لمبنى دون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة المنصوص عليهما في المادة 55 أو تغييرا للغرض المخصص له المبنى خرقا للمادة 58 أو خرقا لضوابط البناء العامة أو الجماعية المنصوص عليها في المادتين 59 و61 أعلاه أو هدما دون الحصول على رخصة الهدم المنصوص عليها في المادة 63 مكررة أعلاه أو خرقا لضوابط التعمير، يقوم العامل بإيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالفين. ويحاط رئيس المجلس الجماعي علما بذلك.

وإذا كان العامل ينوي تطبيق المادة 67 أدناه، فإنه يضيف إلى شكواه عند إيداعها نسخة من الإعذار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الآنفة الذكر.


كما يأمر العامل، عند الاقتضاء، أثناء وقف الأشغال بحجز المعدات والأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه.


وفي حالة الحكم بالإدانة، يجب على المحكمة أن تحكم بمصادرة المعدات والأدوات ومواد البناء المحجوزة مع حفظ حق الغير حسن النية.


المادة 67 : إذا كانت الأفعال المكونة لمخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير أو البناء التي جرى انتهاكها، فإن العامل يأمر المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن 15 يوما ولا أن يتجاوز 30 يوما.

وإذا انتهت الأفعال المكونة للمخالفة عند انقضاء الأجل المذكور، وقع التخلي عن المتابعة الجارية في شأنها.

وإذا لوحظ عند انتهاء الأجل المذكور أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه، طبقت الأحكام المنصوص عليها في المادة 68 وما يليها من المواد أدناه.

ويخبر العامل الجهات الموجه إليها المحضر والشكوى بالتدابير التي اتخذها عملا بهذه المادة ومآلها واستمرار الشكوى أو سحبها.


المادة 68: إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام ببناء من غير إذن سابق أو إنجازه في منطقة غير قابلة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد، بموجب النظم المقررة، أو كان البناء غير مطابق للإذن المسلم في شأنه من حيث عدم تقيده بالعلو المسموح به ببناء طابق أو طوابق إضافية أو المواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها أو الضوابط المتعلقة بمتانة البناء واستقراره أو التي تحظر استخدام بعض المواد أو الطرق في البناء أو بالغرض المخصص له البناء، يجب على العامل، بعد إخبار رئيس المجلس الجماعي بذلك وبعد إيداع الشكوى المشار إليها في المادة 66 أعلاه، أن يأمر بهدم جميع أو بعض البناء المخالف للضوابط المقررة.


المادة 71 : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 50.000 إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من باشر بناء من غير الحصول على رخصة البناء المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه.

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل تغييرات على بناية من البنايات القائمة دون الحصول على رخصة للبناء.

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

-كل شخص حاصل على رخصة البناء يقوم بتشييد بناية خلافا للرخصة المسلمة له، أو بتغيير الأحجام أو المواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء؛

-كل من خالف إحدى حالات المنع الواردة في الفقرة الثانية من المادة 34 أعلاه أو قام بهدم بناية من البنايات خرقا لأحكام المادة 63 المكررة أعلاه.

ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 300.000 إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص حاصل على رخصة البناء يقوم بتشييد بناية خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بإضافة طابق أو أكثر.

يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 300.000 إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يشيد بناء في منطقة غير مفتوحة أو ممنوعة للتعمير أو فوق الملك العام .


المادة 72 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 200.000 إلى مليون درهم كل من ارتكب مخالفة للقواعد المقررة في ضوابط التعمير و/أو البناء العامة أو الجماعية فيما يتعلق باستقرار ومتانة البناء ولا سيما بعدم احترام ضابط البناء المضاد للزلزال وبحظر استخدام بعض المواد والطرق في البناء وبالتدابير المعدة للوقاية من الحريق.



المادة 73 : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل خرق للقواعد المقررة في ضوابط التعمير والبناء فيما يخص الأحجام أو المواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها أو شروط التهوية أو التجهيزات التي تهم النظافة أو الصحة العامة.


المادة 74 : يعاقب بغرامة من 2000 إلى 20.000 درهم كل من ارتكب مخالفة للقواعد المقررة في ضوابط التعمير والبناء العامة أو الجماعية غير المخالفات المشار إليها في المادتين 72 و 73 أعلاه.


المادة 75 : يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مالك مبنى شخصي للاستعمال الفردي الذي يقيم فيه قبل الحصول على رخصة السكن.


ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مالك المبنى الذي يجعله في متناول غيره لاستعماله قبل الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة.


المادة 76: يعد شريكا لمرتكب مخالفة لهذا القانون .......................

............................................ الذين صدرت منهم أوامر نتجت عنها المخالفة وكذا جميع الموظفين أو الأعوان العموميين الذين سهلوا ارتكابها.


يعاقب المشاركون المذكورون بالعقوبات المطبقة على الفاعلين الأصليين ما لم يتعلق الأمر بجريمة أشد.

وعلاوة على ذلك، يجوز للمحكمة أن تحكم بمنعهم من مزاولة المهنة لمدة لا يمكن أن تتجاوز 5 سنوات إذا كانت للمخالفة المرتكبة علاقة مباشرة بمزاولة المهنة


المادة 80: يكون كل بناء كيفما كان نوعه يتم تشييده فوق الملك العام خرقا لأحكام المادة 80 المكررة أدناه، بالرغم من كل طعن، موضوع مصادرة لفائدة الدولة أو الجماعة المحلية المعنية أو هدم يتم تلقائيا من طرف العامل بمبادرة منه أو بناء على طلب من مسير الملك العام المعني على نفقة المخالف.


كما تطبق الأحكام الواردة أعلاه المتعلقة بمصادرة البنايات أو هدمها على البنايات المشيدة خرقا للقواعد الجاري بها العمل على الأراضي المخصصة لإدارة الدفاع الوطني. وفي هذه الحالة، يقدم الطلب إلى العامل من طرف السلطة المكلفة بالدفاع الوطني.


المادة 3: تتمم أحكام القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه بأحكام المواد 2 مكررة و20 مكررة و 43 مكررة و49 مكررة و 63 مكررة و74 مكررة و75 مكررة و75 مكررة مرتين و80 مكررة التالية:

المادة 2 مكررة : يجب أن توضع مخططات توجيه التهيئة العمرانية وفقا لتوجيهات :

- المخطط الوطني لإعداد التراب ؛

- المخطط الجهوي لإعداد التراب ؛

- مخطط الهيكلة القروية ؛

- المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه.


المادة 20 مكررة : تكون تهيئة المناطق المخصصة للسكن الاجتماعي، المشار إليها في الفقرة 2 من البند 1 من المادة 19 أعلاه، موضوع اتفاقيات تبرم بين الدولة والجماعات المحلية تبين فيها كيفيات تهيئة المنطقة والبنايات الممكن تشييدها فيها وكيفيات تمويل التهيئة المذكورة.


المادة 43 مكررة : يجب أن يسلم رئيس المجلس الجماعي رخصة البناء داخل أجل أقصاه شهر واحد في حالة وجود وثيقة تعمير موافق عليها بصفة قانونية أو داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر في غياب هذه الوثيقة.


يخبر رئيس المجلس الجماعي العامل بكل تأخر قد يحصل في إبداء الرأي من قبل وكالة التعمير قصد ممارسته عند الاقتضاء سلطة مراقبة وتتبع أعمال المؤسسات العامة المحلية المخولة إليه بموجب الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.75.168 الصادر في 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المتعلق باختصاصات العامل.


يجب أن يكون كل رفض لتسليم رخصة البناء معللا طبقا للتشريع الجاري به العمل.


عند انقضاء الأجل المذكور أعلاه، يعتبر سكوت رئيس المجلس الجماعي بمثابة رفض لتسليم رخصة البناء. وفي هذه الحالة، يتوفر طالب الرخصة على أجل عشرة أيام من تاريخ انقضاء الأجل المذكور لرفع التماس إلى العامل قصد إعادة دراسة طلبه بهدف ممارسة، عند الاقتضاء، سلطة الحلول المخولة إلى العامل بموجب المادة 77 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ويوقف الأجل الذي يجري بين تاريخ رفع الالتماس إلى العامل وجوابه، الأجل القانوني المنصوص عليه للطعن من أجل الشطط في استعمال السلطة.


المادة 49 مكررة : يجب أن تودع لزوما الوثائق التقنية التي تحمل عبارة مطابق لضابط البناء RPS 2000 والمتعلقة بهيكل المباني واستقرارها، في مقر الجماعة قبل افتتاح الورش تحت طائلة سحب الرخصة.

ويجب أن يحتفظ بنسخة من الوثائق المذكورة بصفة دائمة داخل الورش.


المادة 63 مكررة : يتوقف كل هدم كلي أو جزئي لبناية من البنايات على الحصول على رخصة للهدم يسلمها رئيس المجلس الجماعي، بعد استطلاع رأي وكالة التعمير أو الإدارة المختصة، عند الاقتضاء. ولهذا الغرض، يجب على المعني بالأمر أن يقدم طلبا إلى رئيس المجلس الجماعي مرفقا بشهادة مسلمة من مهندسين مختصين في مجال هيكل البنايات واستقرارها تثبت أن الهدم لا يشكل أي خطر أو إزعاج للعموم والجوار وتتضمن، إذا اقتضى الحال، تدابير التقوية الضرورية من أجل ضمان سلامة البنايات والطرق المجاورة.


المادة 74 مكررة : يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل تغيير، كيفما كانت طبيعته، تمس بالوحدة المعمارية والجمالية لواجهة عمارة ذات استعمال جماعي.


وعلاوة على ذلك، يجب على المخالف أن يعيد، على نفقته، الجزء المغير من الواجهة إلى حالته الأصلية.


وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف ويعاقب على عدم إعادة الحالة إلى أصلها بحبس يتراوح بين شهر واحد و6 أشهر.


المادة 75 مكررة : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى أربع سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط رئيس المجلس الجماعي أو نائبه المفوض من لدنه لهذا الغرض الذي يسلم رخصة للبناء دون التقيد بالمسطرة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تسليم الرخصة المذكورة.

غير أنه، إذا لم يتم بشكل كلي أو جزئي إنجاز المبنى، موضوع رخصة البناء المسلمة بصفة غير قانونية، فإن رئيس المجلس الجماعي أو نائبه المفوض من لدنه لهذا الغرض لا يعاقب إلا بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم.


ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط رئيس المجلس الجماعي أو نائبه المفوض من لدنه لهذا الغرض الذي يسلم رخصة السكن أو شهادة المطابقة المنصوص عليهما في المادة 55 من هذا القانون خرقا للمسطرة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تسليم الرخصة أو شهادة المطابقة المذكورتين.


ويتحمل رئيس المجلس الجماعي أو نائبه المفوض من لدنه لهذا الغرض المسؤولية المدنية الشخصية تجاه الأشخاص الذين لحقهم ضرر نتيجة لارتكاب المخالفات المشار إليها في الفقرتين السابقتين والذين يكون لهم حق في إصلاح الأضرار التي لحقت بهم. وعند تعذر ذلك، يتم إصلاح الضرر من طرف الجماعة المحلية وتقيد المبالغ الضرورية في ميزانيتها ضمن فصل النفقات الإلزامية.

ويمكن أن تتابع حسب شكليات القانون العام المسؤولية المدنية للمشاركين في ارتكاب المخالفة كما ورد ذكرهم في المادة 76 من هذا القانون.


المادة 75 مكررة مرتين : يترتب على إدانة رئيس المجلس الجماعي أو نائبه المفوض من لدنه لهذا الغرض تطبيقا لأحكام المادة 75 المكررة أعلاه عندما تصير نهائية استقالتهما تلقائيا من جميع المهام الانتخابية المحلية أو على صعيد الإقليم أو العمالة أو الجهة وفقدان الأهلية للترشح لمدة 10 سنوات لكل انتداب أو مهمة انتخابية محلية أو على صعيد الإقليم أو العمالة أو الجهة.


المادة 80 مكررة : علاوة على رخصة البناء المنصوص عليها في هذا القانون، يجب أن تكون البنايات المزمع تشييدها فوق الملك العام من طرف شخص ذاتي أو معنوي، غير الشخص المخصص له الملك العام المعني، أو غير الشخص الحاصل على إذن بالاحتلال المؤقت للملك العام أو على امتياز بمثابة احتلال مؤقت للملك العام ، موضوع إذن مسبق وصريح من لدن عامل العمالة أو الإقليم المعني أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض، يمنح بعد موافقة السلطة الحكومية المختصة.


البـــــاب الثــانــي : أحكام تغير وتتمم القانون رقم 25.90 المتعلق
بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات



المادة 3 : يسلم رئيس المجلس الجماعي الإذن في إحداث التجزئات العقارية المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بعد موافقة وكالة التعمير أو، عند الاقتضاء، الإدارة المختصة وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

وإذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات، يسلم الإذن وزير الداخلية، أو بتفويض منه، الوالي أو العامل المعني بالأمر، بعد استطلاع رأي رؤساء المجالس الجماعية المعنية وموافقة وكالة التعمير أو، عند الاقتضاء، الإدارة المختصة.

يجب أن يعد الإذن بإحداث تجزئة عقارية وفق النموذج المحدد من طرف الإدارة.


المادة 6 (الفقرة الأولى) : يسلم الإذن في إحداث تجزئة عقارية إذا كانت التجزئة المراد إنجازها تستجيب للشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما مقتضيات تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة وتصاميم توجيه التعمير والأحكام المتعلقة بضوابط البناء.


المادة 9 : إذا كانت الأغراض المخصصة لها الأراضي غير محددة في تصميم التنطيق أو تصميم التهيئة أو تصميم توجيه التعمير، يجوز للجهة المختصة بتسليم الإذن أن تقرر بعد موافقة وكالة التعمير أو، عند الاقتضاء، الإدارة المختصة :

- إما وقف ........................................عقارية ؛

- وإما تسليم الإذن إذا كانت التجزئة المراد إحداثها تتوافق مع مقتضيات مخطط توجيه التهيئة العمرانية أو مخطط التوجيه والتنمية، أو مع الغرض الذي يصلح له فعلا القطاع المعني وعند عدم وجود هذه المخططات، ويجب أن يستجيب الإذن في إحداث تجزئة عقارية في جميع الأحوال لضوابط البناء.


المادة 11 : يسقط الإذن في القيام بالتجزئة إذا انقضى أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليم الإذن دون أن يقوم صاحب التجزئة بإنجاز أشغال التجهيز المشار إليها في المادة 18 من هذا القانون.


المادة 17 : يجب على صاحب التجزئة أن يعين إما مهندسا معماريا أو مهندسا مختصا أو مهندسا مساحا طبوغرافيا ليتولى بوصفه منسقا مهمة السهر على حسن تنفيذ الأشغال وفقا للرسومات والمستندات ودفتر الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

ويجب تحت طائلة سحب الإذن أن يتم تعيين المنسق قبل افتتاح الأشغال ويبلغ إلى علم العامل ورئيس المجلس الجماعي ووكالة التعمير أو، عند الاقتضاء، الإدارة المختصة.

يجب على المنسق أن يمسك تحت مسؤوليته دفترا للورش مطابقا للنموذج المنصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير يوضع رهن إشارة المتدخلين ليدونوا فيه ملاحظاتهم.

يجب على المنسق أن يخبر العامل ووكالة التعمير، أو عند الاقتضاء، الإدارة المختصة بأي عيوب يعاينها في تنفيذ الأشغال.

في حالة مخالفة أحكام المادة 2 من هذا القانون، يعتبر المنسق شريكا في ارتكاب المخالفة ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 67 أدناه.


المادة 19 : إذا تعلق الأمر، في الجماعات المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، بمشاريع تجزئات عقارية معدة لإقامة :
- إما فيلات ؛

-........................................

(الباقي لا تغيير فيه)


المادة 24 (الفقرة 3) : ويحرر بعد انتهاء الاجتماع إما محضر التسلم المؤقت للأشغال وإما وثيقة المعاينة المشار إليها في المادة 26 أدناه بحسب ما تقتضيه الحالة، وذلك بعد الإطلاع على دفتر الورش المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 17 أعلاه أو بعد زيارة إلى عين المكان.

المادة 43 : يكون تشييد المباني في التجزئات مشروطا بالحصول على رخصة للبناء.

وتخضع المجموعات السكنية التي تتألف من وحدات لها مميزات متشابهة لمسطرة خاصة فيما يتعلق بتسليم رخصة البناء تحدد بنص تنظيمي.


المادة 58 : في الجماعات المنصوص عليها في المادة الأولى المشار إليها أعلاه من القانون رقم 12.90 وفي المناطق التي يشملها مخطط توجيه التعمير، تكون خاضعة لإذن مسبق للتقسيم :

- كل بيع .................................................................؛

- كل بيع .........................................................على مساحة من هذا القبيل ؛

غير أنه لا تخضع للإذن المذكور :

- عمليات تملك القطع الأرضية من طرف الدولة، بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية قصد إنجاز تجهيزات عامة ؛

- عمليات تقسيم القطع الأرضية التي تشمل مساكن فردية أو جماعية تابعة للملك العام تزمع الدولة تفويتها لشاغليها ؛

- بيع قطع أرضية من طرف الدولة من أجل إنجاز مشاريع استثمارية.


المادة 59 : يسلم الإذن المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه من طرف رئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وكالة التعمير أو، عند الاقتضاء، الإدارة المختصة وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.


المادة 63 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم إحداث تجزئة .......................... من هذا القانون.

يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة ممنوعة أو غير مفتوحة للتعمير أو فوق الملك العام.


المادة 64 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط بيع أو إيجار ...........................

(الباقي لا تغيير فيه)


المادة 65 : يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن مخالفة أحكام المادة 58 من هذا القانون.


المادة 66 : يعاين المخالفات المنصوص عليها أعلاه :

- ضباط الشرطة القضائية ؛

- المأمورون المكلفون لهذا الغرض من طرف العامل.

يقوم المأمور الذي عاين المخالفة بتحرير محضر بشأنها يوجهه في أقصر الآجال إلى وكيل الملك وعامل العمالة أو الإقليم ورئيس المجلس الجماعي ومدير وكالة التعمير أو، عند الاقتضاء، إلى الإدارة المختصة وكذا إلى مرتكب المخالفة.


المادة 67 : يعد شريكا لمرتكب المخالفة .........................والمهندس المساح الطبوغرافي والمنسق وكل مشرف على المشروع الذين صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة وكذا جميع الموظفين والأعوان العموميين الذين سهلوا ارتكاب المخالفات المذكورة .

يعاقب المشاركون المذكورون بالعقوبات المطبقة على الفاعلين الأصليين ما لم يتعلق الأمر بجريمة أشد.


وعلاوة على ذلك، يجوز للمحكمة أن تحكم بمنعهم من مزاولة المهنة لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمس سنوات إذا كانت للمخالفة المرتكبة علاقة مباشرة بمزاولة المهنة.


المادة 71 : يجب أن تهدم، بناء على أمر من العامل، أشغال التجهيز أو البناء المقصود بها إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية، سواء تم تسليم الإذن المنصوص عليه في المادة 2 أم لم يتم، والتي تنجز فوق الملك العام أو على ملك خاص يكون الغرض المخصص له، وفق ما تنص عليه وثائق التعمير، غرضا آخر غير البناء.

يتضمن الأمر الصادر عن العامل بيان الأجل المضروب لمتركب المخالفة للقيام بالهدم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا. وإذا انصرم الأجل المحدد ولم يمتثل، أنجز العامل أشغال الهدم على نفقة المخالف.

ولا يحول الهدم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه سابقا دون إجراء المتابعة ولا يترتب على ذلك انقضاؤها إذا كانت جارية.

المادة 6 مكررة: يجب أن يسلم رئيس المجلس الجماعي الإذن بإحداث تجزئة عقارية داخل أجل أقصاه شهر واحد في حالة وجود وثيقة تعمير موافق عليها بصفة قانونية وداخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر في غياب هذه الوثيقة.

يخبر رئيس المجلس الجماعي العامل بكل تأخر قد يحصل في إبداء الرأي من قبل وكالة التعمير قصد ممارسته عند الاقتضاء سلطة مراقبة وتتبع أعمال المؤسسات العامة المحلية المخولة إليه بموجب الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 الصادر في 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المتعلق باختصاصات العامل.

يجب أن يكون كل رفض لتسليم الإذن بإحداث تجزئة عقارية معللا طبقا للتشريع الجاري به العمل.

عند انقضاء الأجل المذكور أعلاه، يعتبر سكوت رئيس المجلس الجماعي بمثابة رفض لتسليم الإذن بإحداث التجزئة العقارية. وفي هذه الحالة، يتوفر طالب الإذن على أجل عشرة أيام من تاريخ انقضاء الأجل المذكور لرفع التماس إلى العامل قصد إعادة دراسة طلبه بهدف ممارسة، عند الاقتضاء، سلطة الحلول المخولة إلى العامل بموجب المادة 77 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ويوقف الأجل الذي يجري بين تاريخ رفع الالتماس إلى العامل وجوابه، الأجل القانوني المنصوص عليه للطعن من أجل الشطط في استعمال السلطة.

المادة 71 مكررة: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط رئيس المجلس الجماعي أو نائبه المفوض من لدنه لهذا الغرض الذي يسلم إذنا بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو تقسيم عقار دون التقيد بالمسطرة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تسليم الإذن المذكور.

البـــــاب الثـالــث : أحكام خاصة مطبقة على الجماعات


التي يقل عدد سكانها أو يساوي 25.000 نسمة أو المكونة

بشكل أساسي من سكن متفرق

*-*-*
الفصل الأول : نطاق التطبيق

المادة 8 : تطبق أحكام هذا الباب على الجماعات التي يقل عدد سكانها أو يساوي 25.000 نسمة أو المكونة بشكل أساسي من سكن متفرق والتي لا يشملها تصميم التنطيق أو تصميم للتهيئة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية إلى حين صدور التصاميم المذكورة.

تحدد قائمة الجماعات المشار إليها أعلاه بنص تنظيمي.

من أجل تطبيق أحكام هذا الباب، يؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المحدد في آخر إحصاء عام رسمي.

الفصل الثاني: مخططات التوجيه والتنمية

المادة 9: يجب أن يوضع بالنسبة إلى كل جماعة من الجماعات المشار إليها في المادة 8 أعلاه مخطط للتوجيه والتنمية يهدف بالخصوص إلى تحديد:

1-اختيارات التهيئة التي يتطلبها تحقيق تنمية متناسقة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي للجماعة المعنية؛

2-المناطق العمرانية الجديدة؛

3-الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها؛

4-المناطق الممنوع فيها التعمير مع بيان أسباب هذا المنع أو المناطق المثقلة بارتفاقات المصلحة العامة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛

5-المناطق المحمية لأسباب بيئية أو تاريخية أو جمالية؛

6-المناطق المزمع تزويدها بتصميم لتوجيه التعمير.

المادة 10: يشتمل مخطط التوجيه والتنمية على :

-وثائق تتكون من رسوم بيانية؛

-وثائق مكتوبة.

المادة 11: يوضع مشروع مخطط التوجيه والتنمية من لدن وكالة التعمير أو الإدارة المختصة، عند الاقتضاء.

يجب أن توضع مقتضيات مخطط التوجيه والتنمية وفقا لتوجيهات:

-المخطط الوطني لإعداد التراب؛

-المخطط الجهوي لإعداد التراب؛

-مخطط توجيه التهيئة العمرانية ؛

-المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه؛

-مخطط الهيكلة القروية؛

-الخرائط الفلاحية والغابوية.

المادة 12: يحال مشروع مخطط التوجيه والتنمية، قبل الموافقة عليه، إلى المجلس الجماعي المعني قصد دراسته.

وللمجلس المشار إليه أعلاه أن يبدي، داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إحالة المخطط إليه، ما يراه في شأنه من اقتراحات تتولى وكالة التعمير أو، عند الاقتضاء، الإدارة المختصة دراستها.

وإذا لم يبد المجلس المذكور أي رأي داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه، فإن سكوته يحمل على أن ليس لديه أي اقتراح في الموضوع.

المادة 13: توافق الإدارة على مخطط التوجيه والتنمية.

ويوضع المخطط المذكور لمدة عشر (10) سنوات.

تظل تصاميم توجيه التعمير المطبقة على مناطق تكون محل مخطط للتوجيه والتنمية، الموافق عليها في تاريخ نشر النص الموافق بموجبه على المخطط الآنف الذكر، سارية المفعول شريطة أن تكون أحكامها ملائمة للخيارات الواردة فيه.

وفي حالة مخالفة أحكام أحد تصاميم توجيه التعمير للتوجيهات الأساسية المقررة في مخطط التوجيه والتنمية، يجب أن يوضع تصميم جديد لتوجيه التعمير.

المادة 14: يجب على الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أن تتقيد بأحكام مخطط التوجيه والتنمية.

الفصل الثالث

تصميم توجيه التعمير

المادة 15: يوضع وجوبا، وفق الشروط الواردة في هذا الفصل، تصميم لتوجيه التعمير لكل منطقة من المناطق المحددة لهذا الغرض في مخطط التوجيه والتنمية.

وفي حالة عدم وجود مخطط للتوجيه والتنمية، تحدد المناطق الواجب أن يشملها تصميم لتوجيه التعمير من لدن وكالة التعمير أو الإدارة المختصة، عند الاقتضاء، بعد استطلاع رأي المجلس الجماعي المعني.

المادة 16: يهدف تصميم توجيه التعمير خصوصا إلى تحديد:

1-المناطق المخصصة للسكن؛

2-المناطق المخصصة للأنشطة الاقتصادية ولاسيما أنشطة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات؛

3-المناطق التي يحظر فيها البناء بجميع أنواعه؛

4-المناطق الفلاحية والغابوية الواجب الحفاظ عليها؛

5-المناطق والمواقع المحمية لأسباب بيئية أو جمالية أو التي تدخل ضمن التراث الثقافي أو التاريخي؛

6-الارتفاقات المحدثة لمصلحة النظافة والمرور أو لأغراض جمالية أو أمنية أو للحفاظ على الصحة العامة وكذلك الارتفاقات التي تفرضها قوانين خاصة إن وجدت ؛



7-تخطيط الشبكة الطرقية وطرق المواصلات الرئيسية ؛

8-الأمكنة المخصصة للساحات العمومية والمساحات العارية والأماكن المغروسة؛

9-الأمكنة المخصصة للبنايات والمصالح العمومية وكذا للمنشآت الخاصة بالحياة الاجتماعية ولاسيما السوق وملحقاتها.

المادة 17: يشتمل تصميم توجيه التعمير على:

-وثيقة متكونة من رسوم بيانية؛

-نظام يحدد ضوابط استعمال الأراضي.

المادة 18: يوضع مشروع تصميم توجيه التعمير من لدن وكالة التعمير أو عند الاقتضاء، الإدارة المختصة مع التقيد بأحكام مخطط التوجيه والتنمية الخاص بالجماعة، عند وجوده.

المادة 19: يحال مشروع تصميم توجيه التعمير، قبل الموافقة عليه، إلى المجلس الجماعي المعني لدراسته.

وللمجلس المشار إليه أعلاه أن يبدي، داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ إحالة التصميم إليه، ما يراه في شأنه من اقتراحات تتولى دراستها وكالة التعمير أوعند الإقتضاء الإدارة المختصة.

وإذا لم يبد المجلس المذكور أي رأي داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه، فإن سكوته يحمل على أن ليس لديه أي اقتراح في الموضوع.

المادة 20: يكون مشروع تصميم توجيه التعمير محل بحث يستمر شهرا ويمكن للعموم الاطلاع عليه خلال هذه المدة. ويعلن عن هذا الإيداع بإلصاق إعلانات بمقر الجماعة.

ويستشار المجلس الجماعي مجددا إذا قدمت ملاحظات أثناء البحث.

المادة 21: يوافق على مشروع تصميم توجيه التعمير بقرار للعامل وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 22: يعتبر قرار العامل القاضي بالموافقة على تصميم توجيه التعمير بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالأشغال والعمليات العمومية اللازمة لإنجازه.

المادة 23: تنتهي الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة عند انقضاء أجل خمس سنوات يبتدئ من تاريخ نشر قرار العامل القاضي بالموافقة على تصميم توجيه التعمير بالجريدة الرسمية، باستثناء الآثار المرتبطة بتخطيط الشبكة الطرقية وطرق المواصلات الرئيسية التي تنتهي عند انصرام أجل عشر سنوات.

غير أن آثار الارتفاقات المحدثة تطبيقا للبنود من 1 إلى 6 من المادة 16 أعلاه تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة ما عدا في حالة إدخال تغييرات على التصميم وفق الأشكال المنصوص عليها بالنسبة إلى وضعه والموافقة عليه.

المادة 24: تحدد التعويضات الناشئة عن نزع ملكية الطرق والأمكنة المخصصة المشار إليها في البنود 7 إلى 9 من المادة 16 أعلاه مع مراعاة العناصر المحددة في المادة 30 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

لا تخول الارتفاقات الحق في أي تعويض.

المادة 25: يجوز لرئيس المجلس الجماعي في الجماعات المشار إليها في المادة 8 أعلاه أن يصدر قرارات تهدف إلى إحداث طرق جماعية وساحات ومواقف عامة للسيارات بالجماعات أو إلى تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كلا أو بعضا وفق الأشكال والشروط المقررة بالمواد 32 إلى 36 من القانون السالف الذكر رقم 12.90.

وتخضع هذه القرارات فيما يخص الآثار المترتبة عنها لأحكام المادتين 37 و38 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90.

الفصل الرابع
الأبنية

المادة 26: تطبق أحكام القانون السالف الذكر رقم 12.90 داخل المناطق التي يشملها تصميم توجيه التعمير، في ما يتعلق بوجوب الحصول على رخصة البناء وشروط منحه والاستعانة بالمهندس المعماري والمهندس المختص وكذا مهامهما ورخصة السكن وشهادة المطابقة.

المادة 27: يجب أن يكون كل بناء، خارج المناطق المشار إليها في المادة 26 السابقة، موضوع طلب رخصة البناء لدى رئيس المجلس الجماعي مرفقا بشهادة يحررها مهندس معماري أو مهندس مفوضين وفقا لأحكام المادة 28 بعده تثبت أن المبنى المزمع إقامته يتلاءم مع أحكام مخطط التوجيه والتنمية، أو في حالة عدم وجوده، مع الغرض الذي يصلح له فعلا القطاع المعني وتثبت كذلك مطابقة المبنى لضوابط البناء.

يسلم رئيس المجلس الجماعي رخصة البناء بعد التأشير عليها بالموافقة من لدن المهندس أو المهندس المعماري السالفي الذكر.

إثر انتهاء الأشغال، يودع دفتر الورش المنصوص عليه في المادة 28 بعده الذي يثبت انتهاء الأشغال على الشكل المطلوب، من لدن المهندس أو المهندس المعماري المفوضين لدى رئيس المجلس الجماعي المعني الذي يسلم، بعد الاطلاع على الوثيقة المذكورة، رخصة السكن أو شهادة المطابقة.

المادة 28: في الجماعات المشار إليها في المادة 8 أعلاه، يمكن لوكالة التعمير، وفقا للفقرة بعده، أن تفوض، عند الاقتضاء، مهندسين معماريين يزاولون مهنتهم بصفة حرة ومهندسين قصد السهر، تحت مسؤوليتهم الشخصية، على مراقبة وتسلم مختلف أعمال البناء في جميع مراحله إلى نهايته وذلك في إطار التقيد برخصة البناء وقواعد الصنعة وضوابط البناء وإنجاز البنيات التي تضمن متانة البناية وقعر الحفريات والنعال وعناصر الهيكل والبلاطات سواء في ما يتعلق بتشكيلها أو بإنجازها.

يمنح التفويض المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه إلى المهندسين المعماريين المرخص لهم قانونا بممارسة مهنتهم بصفة حرة وكذا للمهندسين المرخص لهم حمل صفة مهندس مختص في هياكل المباني.

ويجب، بهذه الصفة، على المهندسين السالف ذكرهم اكتتاب تأمين خاص لتغطية مسؤوليتهم.

يجب على المهندسين المعماريين والمهندسين المفوضين الالتزام بمراقبة الأشغال:

-أثناء وضع الأسس؛

-أثناء وضع البنيات والبلاطات؛

-عند انتهاء الأشغال.

يتقاضى المهندسون المعماريون والمهندسون أتعابا عن المهام المسندة إليهم في إطار هذه المادة يحدد مبلغها من لدن الإدارة.

تكون مهام مراقبة الأشغال وتسلمها موضوع تقارير منتظمة تضمن بدفتر الورش.

توجه التقارير المنصوص عليها في الفقرة السابقة بانتظام إلى وكالة التعمير، وعند الاقتضاء، وإلى الإدارة المختصة، وتبين بوجه خاص العيوب الملاحظة أثناء مراقبة الأشغال أو تسلمها.

المادة 29: تطبق على الأبنية الواردة في هذا الفصل أحكام ضوابط البناء العامة المحددة في المادة 59 من القانون السالف الذكر رقم 12.90.


الفصل الخامس: التجزئات العقارية والمجموعات السكنية

وتقسيم العقارات.

المادة 30 : تطبق في المناطق التي يشملها تصميم لتوجيه التعمير أحكام القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

المادة 31 : يمنع، خارج المناطق المشار إليها في المادة 30 السابقة، إحداث أي تجزئات عقارية أو مجموعات سكنية، ما عدا تلك الناتجة عن إرث أو المرتبطة بالاستغلال الفلاحي.

وفي هاتين الحالتين الأخيرتين، تخضع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية المذكورة لأحكام القانون السالف الذكر رقم 25.90.

الفصل السادس: البحث عن المخالفات ومعاينتها

والعقوبات الجنائية.

المادة 32: تطبق على المخالفات لأحكام هذا الباب أحكام الباب الرابع من القانون السالف الذكر رقم 12.90 المتعلقة:

- بالبحث عن المخالفات ومعاينتها؛

- بالعقوبات الجنائية المطبقة على:

*البنايات المشيدة دون الحصول على رخصة البناء؛

*البنايات المشيدة خرقا لرخصة البناء؛

*استعمال البنايات دون الحصول على رخصة السكن وشهادة المطابقة؛

*عدم التقيد بضوابط البناء وضوابط التعمير؛

*المشاركين في المخالفات؛

*منح رخصة البناء دون موافقة وكالة التعمير أو الإدارة المختصة؛

*البنايات المشيدة في الملك العام.

- بالسلط المخولة للعمال.

الفصل السابع: أحكام متنوعة.

المادة 33: تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) المتعلق بتنمية الكتل العمرانية القروية.

تطبق الإحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.063 بقوة القانون على الأحكام المطابقة لها المقررة في هذا الباب.

الباب الرابع: أحكام متنوعة وانتقالية.

المادة 34: يجب أن تأخذ مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة ومخططات التوجيه والتنمية وتصاميم توجيه التعمير بعين الاعتبار الخرائط الجيوفيزيائية التي تشتمل خاصة على المعلومات المتوفرة حول الجيوتقنية والمواد المحلية والجيولوجيا والهيدرولوجيا والاهتزازات التكتونية والطبوغرافيا.

المادة 35: تؤهل وكالات التعمير أوعند الاقتضاء، الإدارة المختصة للقيام تلقائيا بإدخال تغييرات على أحكام تصاميم التهيئة أو التنمية الموافق عليها في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية قصد مراعاة تقسيم الجماعات داخل المناطق الزلزالية وترتيب البنايات تبعا لدرجة الحماية الواجب أن تتوفر فيها، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

يوافق على التغييرات المدخلة على تصاميم التهيئة والتنمية بواسطة مرسوم.

تبلغ التغييرات السالفة الذكر إلى علم الجماعات المحلية المعنية.

المادة 36: تحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم لجنة يحدد تأليفها بنص تنظيمي، تكلف بمراقبة استقرار ومتانة البنايات المشيدة سابقا.

عندما تعاين اللجنة أن العمارة أو المبنى يشكل خطرا جسيما ووشيكا على الأشخاص القاطنين به وعلى الجوار المباشر، تحرر بذلك تقريرا ترفعه إلى العامل ورئيس المجلس الجماعي المعني والملاك والسكان.

وفي هذه الحالة، يعلن العامل أن المبنى غير صالح للسكن ويأمر بإخلائه إذا كان مسكونا.

إذا تم الإعلان أن المبنى غير صالح للسكن، يمنع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 75 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، إسكان أشخاص به بأي صفة من الصفات.

عندما يعجز ساكنو المبنى، موضوع أمر الإخلاء، عن الحصول على سكن لائق اعتمادا على مواردهم الخاصة، يتأكد العامل، قبل الأمر بالإخلاء، أن الإدارة المختصة اتخذت التدابير اللازمة لإعادة إسكان الأشخاص المذكورين على وجه الأولوية في إطار برامج السكن الموضوعة بمبادرة من الإدارات والهيئات المعنية.

عندما تعاين اللجنة أن المبنى يتطلب أشغالا، تعد لائحة بهذه الأشغال وتخبر بذلك العامل والمالك.

وفي هذه الحالة، يحدد العامل أجلا للمالك لإنجاز الأشغال المذكورة.

وعند انصرام الأجل المحدد، تنجز أعمال الإصلاح، بأمر من العامل على نفقة المالك، من لدن الإدارة المختصة.

وفي ما عدا الحالات المنصوص عليها أعلاه، تؤهل اللجنة لإصدار بجميع التوصيات المفيدة.

المادة 37: لا يمكن متابعة تشييد مختلف البنايات المنصوص عليها في المادة 80 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 12.90 والتي توجد في طور الإنجاز على الملك العام في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية إلا بعد الحصول على الأذون المقررة بالمادة 80 المكررة.

المادة 38: يضرب للعمال أجل ستة أشهر يجري ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لإحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة للبت في مدى مطابقة رخص البناء المسلمة قبل التاريخ المذكور بالنسبة إلى البنايات المشيدة على الملك العام.

المادة 39: تحمل الوكالة الحضرية للدار البيضاء والوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس والوكالة الحضرية لأكادير والوكالات الحضرية المحدثة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، اسم وكالات التعمير وفي ما يخص وكالة فاس فإنها تسمى وكالة تعمير وإنقاذ فاس .

تحل وكالات التعمير محل الوكالات الحضرية في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.



تكميلا لأحكام النصوص التشريعية المحدثة بموجبها وكالات التعمير المشار إليها أعلاه، تحدث لدى كل وكالة من الوكالات المذكورة لجنة تتضمن ممثلي الإدارات والهيئات المحددة بنص تنظيمي وتكلف هذه اللجنة بدراسة الملفات التقنية المتعلقة بطلبات رخص البناء أو إحداث التجزئات التي يعرضها رئيس المجلس الجماعي على موافقة الوكالة.





ويجب على اللجنة المذكورة أن تبت في الملفات المعروضة عليها بواسطة رأي نهائي أو أن تطلب عند الاقتضاء إدخال التغييرات الضرورية داخل الآجال المحددة.

المادة 40: تظل الجماعات التي يقل عدد سكانها أو يساوي 25.000 نسمة الخاضعة في مجموعها، عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، لأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير خاضعة للقانون المذكور.

المادة 41: تدرس مشاريع البناء والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي كانت في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، موضوع ملف مكون ومودع بشكل قانوني، وفقا للنصوص التشريعية التي كانت مطبقة عليها حين إيداعها.

المادة 42: تتمم إجراءات الدراسة والموافقة على تصاميم التنمية المحالة على المجالس الجماعية في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.063.

المادة 43: تظل آثار تصاميم التنمية الموافق عليها في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والمنصوص عليها في الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.063 سارية المفعول إلى تاريخ نشر نص الموافقة على وثائق التعمير الجديدة التي تحل محلها.

المادة 44: تغير تصاميم التنمية الموافق عليها تطبيقا للظهير الشريف الآنف الذكر رقم 1.60.063 وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون.

المادة 45: يشرع في تطبيق أحكام المادتين 26 و27 أعلاه المتعلقتين بإلزامية الحصول على رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة المطابقة على الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 25.000 نسمة أو يساويها داخل أجل أقصاه خمس سنوات يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وذلك مع إعطاء الأولوية للجماعات الواقعة في مناطق مهددة بخطر ذي طبيعة خاصة.

يحدد دخول الأحكام المذكورة حيز التنفيذ في الجماعات المشار إليها أعلاه بنص تنظيمي.

المادة 46: يجري العمل بأحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه حيز التنفيذ.
1- تخصيص مختلف المناطق ..................................،   

_______________
الخادم الحكيم
منتدى القانون العام المغربي






Revenir en haut
Visiter le site web du posteur

Publicité







MessagePosté le: Sam 13 Fév - 01:07 (2010)    Sujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut

Law-vie

Membre V.I.P
Membre V.I.P

Hors ligne



Inscrit le: 11 Fév 2010
Messages: 192
Date de naissance: 19/07/1978
Sexe: Masculin
Mention Assez Bien ::

MessagePosté le: Mar 16 Fév - 14:23 (2010)    Sujet du message: مشروع القانون رقم 04.04 Répondre en citant



Revenir en haut

le maroc

Membre V.I.P
Membre V.I.P

Hors ligne



Inscrit le: 18 Oct 2008
Messages: 282
Localisation: maroc
Mention Assez Bien ::

MessagePosté le: Sam 27 Nov - 15:06 (2010)    Sujet du message: مشروع القانون رقم 04.04 Répondre en citant

جزاكم الله خيراااااااا

Revenir en haut

Contenu Sponsorisé







MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:26 (2016)    Sujet du message: مشروع القانون رقم 04.04

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum de Droit Public Marocain : منتدى القانون العام المغربي Index du Forum -> منتدى القانون العام المغربي -> التعمير والعقار في القانون المغربي Toutes les heures sont au format GMT
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  

Index | Panneau d’administration | Creer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Le Droit Public Marocain Vous Souhaite une Bonne Navigation Mĭnisterĭārĭus Săpĭens