§ Forum de Droit Public Marocain : منتدى القانون العام المغربي :: جميع دساتير المملكة المغربية : 1962 - 1970 - 1972 - 1992 - والدستور الحالي
Index - FAQ - Rechercher - Membres - Groupes - S’enregistrer - Messages Privés - Connexion

Recherche personnalisée

جميع دساتير المملكة المغربية : 1962 - 1970 - 1972 - 1992 - والدستور الحالي

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum de Droit Public Marocain : منتدى القانون العام المغربي Index du Forum -> منتدى القانون العام المغربي -> القانون الدستوري المغربي
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message

الخادم الحكيم

المشرف العام
المشرف العام

Hors ligne



Inscrit le: 01 Sep 2008
Messages: 577
Localisation: المملكة المغربية - الدار البيضـــــــاء
Sexe: Masculin
شرف السخـــــــــــاء:
شرف المقـــــــــــاسمة:

MessagePosté le: Mer 10 Fév - 23:27 (2010)    Sujet du message: جميع دساتير المملكة المغربية : 1962 - 1970 - 1972 - 1992 - والدستور الحالي Répondre en citant


دستور  المملكة المغربية 1962

   
    
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله     
 
   
إن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين     
    
الطابع الشريف     
    
بدائرته: فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين     
    
وبداخله: الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه     
    
بمقتضى الظهير الشريف الصادر في سادس جمادى الثانية 1382 موافق رابع نونبر 1962 بشأن الاستفتاء.     
    
ونظرا لنتيجة الاستفتاء الذي أجري يوم سابع دجنبر 1962 والذي أسفر عن مصادقة الشعب على مشروع الدستور حسبما ورد في تقرير اللجنة الوطنية للإحصاء.     
    
يصدر الأمر يومه الذي هو يوم الجمعة سابع عشر رجب 1382 موافق رابع عشر دجنبر 1962 بتنفيذ الدستور الآتي:    
    
تصـديـر    
    
             
    
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة ، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب الكبير .     
    
وبصفتها دولة إفريقية ، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية .     
    
وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية ، فإن المملكة المغربية التي أصبحت عضوا عاملا نشيطا في هذه المنظمات ، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات .     
    
كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلم والأمن في العالم .     
    
      
    
الباب الأول    
    
أحكام عامة    
    
المبادئ الأساسية     
    
      
    
الفصل 1     
    
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديموقراطية واجتماعية .       
    
الفصل 2     
    
       السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة على يد المؤسسات الدستورية.       
    
الفصل 3     
    
الأحزاب السياسية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم ، ونظام الحزب الوحيد ممنوع بالمغرب.       
    
الفصل 4     
    
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ويجب على الجميع الامتثال له ، وليس للقانون أثر رجعي .     
    
الفصل 5     
    
جميع المغاربة سواء أمام القانون.     
    
الفصل 6     
    
الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.     
    
الفصل 7     
    
علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.     
    
شعار المملكة: الله ، الوطن ، الملك.     
    
      
    
حقوق المواطن السياسية     
    
      
    
الفصل 8     
    
الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.     
    
يحق لك مواطن ذكرا أو أنثى أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه الوطنية والسياسية.     
    
الفصل 9     
    
يضمن الدستور لجميع المواطنين:     
    
- حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛     
    
- حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛     
    
- حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.     
    
-            ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.     
    
الفصل 10     
    
لا يلقي القبض على أحد ولا يحبس ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.     
    
المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.     
    
الفصل 11     
    
لا تنتهك سرية المراسلات     
    
الفصل 12     
    
يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية ، وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها.     
  
   
    
حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية.     
 
   
    
الفصل 13     
    
التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.     
    
الفصل 14     
    
حق الإضراب مضمون.     
    
وسيبن قانون تنظيمي الشروط والإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق.     
    
الفصل 15     
    
حق الملك مضمون     
    
للقانون أن يحد من مداه واستعماله إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي المخطط للبلاد.     
    
لا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.     
    
الفصل 16     
    
على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن     
    
الفصل 17     
    
على الجميع أن يتحملوا، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.     
    
الفصل 18     
    
على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.     
 
   
    
الباب الثاني      
    
الملكيــة       
    
الفصل 19     
    
الملك أمير المؤمنين ، ورمز وحدة الأمة ، وضامن دوام الدولة واستمرارها ، وهو حامي حمى الدين، والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات ، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.     
    
الفصل 20     
    
إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من سلالة جلالة الملك الحسن الثاني ، ثم إلى ابنه الأكبر سنا ، ثم إلى ابنه الأكبر وهكذا ما تعاقبوا ، فان لم يكن ولد ذكر من سلالة جلالة الملك الحسن الثاني ، فالملك ينتقل إلى أقرب الذكور من اخوته، ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر، فان لم يكن فينتقل إلى الأعمام بنفس الترتيب والشروط.     
    
الفصل 21     
    
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد إلى نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره ، وقبل بلوغه سن الرشد يمارس اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية مجلس وصاية.     
    
يرأس مجلس الوصاية أقرب الأقارب إلى الملك من جهة الأعمام وأكبرهم سنا بشرط أن يكون بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة. ويتركب مجلس الوصاية بالإضافة إلى الرئيس من رئيس المجلس الأعلى وقيدوم عمداء الجامعات ورئيس مجلس المستشارين .     
    
لا يمكن الجمع بين مهام العضوية بمجلس الوصاية والمهام الوزارية .     
    
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.     
    
الفصل 22     
    
للملك قائمة مدنية     
    
الفصل 23     
    
شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته     
    
الفصل 24     
    
يعين الملك الوزير الأول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا أفرادا أو جماعة.     
    
الفصل 25     
    
يرأس الملك المجلس الوزاري     
    
الفصل 26     
    
الملك هو الذي يصدر الأمر بتنفيذ القانون ، وله أن يعرضه على الاستفتاء ، أو يطلب قراءته من جديد طبق الشروط المنصوص عليها بالباب الخامس.     
    
الفصل 27     
    
للملك حق حل مجلس النواب بمرسوم ملكي طبق الشروط المبينة بالفصلين 77 و79 من الباب الخامس.     
    
الفصل 28     
    
للملك أن يخاطب البرلمان والأمة ، ولا يمكن أن يكون مضمون ما يخاطبهما به موضع نقاش من طرف البرلمان .     
    
الفصل 29     
    
يمارس الملك السلطة التنظيمية في الميادين المقصورة عليه بتصريح نص الدستور.     
    
المراسيم الملكية توقع بالعطف من طرف الوزير الأول ماعدا المراسيم الملكية المنصوص عليها بالفصول 24 و35 و72 و77 و84 و91 و101 .     
    
الفصل 30     
    
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ، وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.     
    
الفصل31     
    
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.     
    
يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لايصادق على المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولية إلا بعد موافقة البرلمان عليها.     
    
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تتكون غير متلائمة مع نصوص الدستور وذلك باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.     
    
الفصل 32     
    
يرأس الملك المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.     
    
الفصل 33     
    
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ، ويعين القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.     
    
الفصل 34     
    
يمارس الملك حق العفو.     
    
الفصل 35     
    
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو إذا وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية فيمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بمرسوم ملكي بعد استشارة رئيسي المجلسين وتوجيه خطاب للأمة . وبسبب ذلك فإن له الصلاحية رغم جميع النصوص المخالفة في اتخاذ التدابير التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب ورجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي .     
    
تنتهي حالة الاستثناء باتخاذ نفس الإجراءات المتبعة لإعلانها .     
  
   
    
الباب الثالث       
    
البرلمــان       
    
تنظيم البرلمان     
    
      
    
الفصل36     
    
يتركب البرلمان من مجلس النواب ومجلس المستشارين.     
    
الفصل 37     
    
أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم عن الأمة ، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.     
    
الفصل 38     
    
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا حبسه ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهمته . وفي أثناء الدورات البرلمانية لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه العضو ماعدا في حالة التلبس بالجريمة.     
    
وخارج مدة الدورات البرلمانية لايمكن إلقاء القبض على أي عضو من أعضاء البرلمان إلا بإذن من مكتب المجلس الذي ينتمي إليه العضو ماعدا في حالة التلبس بالجريمة أو المتابعة المأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب ويوقف حبس ومتابعة عضو من أعضاء البرلمان إذا طلب ذلك المجلس الذي ينتمي إليه العضو.     
    
الفصل 39     
    
يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة.     
    
يرأس الملك افتتاح الدورتين .     
    
تبتدئ الدورة الأولى يوم 18 نونبر والدورة الثانية يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.     
    
إذا استمرت جلسات البرلمان شهرين على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.     
    
الفصل 40     
    
يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب وإما بمرسوم .     
    
تعقد دورات البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.     
    
الفصل 41     
    
للوزراء أن يحضروا جلسات المجلسين وجلسات اللجان المتفرعة عنهما. ولهم أن يستعينوا بمندوبين معينين من طرفهم.     
    
الفصل 42     
    
جلسات المجلسين عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية. لكل مجلس أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من عشر أعضائه.     
    
الفصل 43     
    
يضع كل مجلس قانونه الداخلي ويصادق عليه بالتصويت بيد أنه لا يمكن العمل به إلا بعد أن توافق عليه الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى.     
    
الفصل 44     
    
ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة أربع سنين بالاقتراع العام المباشر. ويطلق عليهم اسم النواب. ويحدد قانون تنظيمي عدد النواب وطريقة انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وموانعها. ينتخب الرئيس وأعضاء المكتب كل سنة في مستهل دورة نونبر وينتخب المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق برلماني.     
    
الفصل 45     
    
يتركب مجلس المستشارين فيما يرجع لثلثي أعضائه، من أفراد منتخبين في كل عمالة وإقليم من لدن جماعة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس العمالات ومجالس الأقاليم والمجالس الحضرية والقروية، وفيما يرجع لثلث أعضائه، من أفراد تنتخبهم الغرف الفلاحية والغرف التجارية والصناعية وغرف الصناعة التقليدية، ومن ممثلي المنظمات النقابية. ولا يمكن انتخاب إلا الذين تقدموا بترشيح أنفسهم لدى الجماعة الناخبة التي ينتمون إليها كأعضاء.     
    
       ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة ست سنين، ويجدد نصف المجلس كل ثلاث سنين ويعين عن طريق القرعة الأعضاء الذين يشملهم أول تجديد. ويطلق إسم مستشاري المملكة على أعضاء مجلس المستشارين. ويحدد قانون تنظيمي عدد المستشارين وطريقة انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وموانعها.     
    
الفصل 46     
    
تنعقد دورات مجلس المستشارين في المواعد المقررة لمجلس النواب.       
    
سلــط البرلمـان     
    
      
    
الفصل 47     
    
يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت ويمكن البرلمان أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة، وبمقتضى مراسيم يقع التداول فيها بالمجالس الوزارية، تدابير يختص القانون عادة باتخاذها. ويجرى العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها. ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلس النواب.     
    
الفصل 48     
    
يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين الآتية:     
    
-       الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛     
    
-       المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي؛     
    
-       تنظيم القضاء بالمملكة؛     
    
-       الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.     
    
ويمكن أن يحدد ويتمم هذه المقتضيات قانون تنظيمي.     
    
الفصل 49     
    
إن المواد الأخرى التي ليست من اختصاص القانون هي من حيز النصوص التنظيمية.     
    
الفصل 50     
    
إن النصوص الصادرة في صيغة قانون قبل الإعلان بإجراء العمل بهذا الدستور يمكن تغييرها بمرسوم بعد رأي مطابق من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إذا كان مضمون تلك النصوص داخلا في اختصاص السلطة التنظيمية.     
    
الفصل 51     
    
إشهار الحرب يقع بإذن من البرلمان.     
    
الفصل 52     
    
يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري. ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون.     
    
الفصل 53     
    
يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق الشروط التي ينص عليها قانون تنظيمي.     
    
إن نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز التخطيط لا يصوت البرلمان بقبولها إلا مرة واحدة عندما يوافق على التخطيط ويستمر مفعول الموافقة على النفقات طيلة مدة التخطيط. وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشروع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج المصادق عليه حسبما ذكر.     
    
إذا لم يقع قبول الميزانية في 31 دجنبر، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد المصادقة.     
    
الفصل 54     
    
إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي، إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.     
    
      
    
سير المؤسسات البرلمانية     
    
      
    
الفصل 55     
    
للوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.     
    
توضع مشاريع القوانين بادئ ذي بدء بمكتب مجلس النواب ليدرسها المجلس.     
    
إذا رفض مجلس النواب مشروع قانون بعد قراءة أولى يمكن لحكومة أن تعرضه على مجلس المستشارين.     
    
الفصل 56     
    
يمكن للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في حيز اختصاص القانون.     
    
وإذا حدث خلاف، فان الغرفة الدستورية من المجلس الأعلى تبت فيه  في ظرف ثمانية أيام بطلب من المجلس البرلماني أو من الحكومة.     
    
الفصل 57     
    
تحال مشاريع واقتراحات القوانين لأجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.     
    
الفصل 58     
    
يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر مراسيم- قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء دورة موالية عادية للبرلمان.     
    
الفصل 59     
    
يضع مكتب كل مجلس جدول أعماله ويتضمن جدول الأعمال بالأسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من جانب الحكومة واقتراحات القوانين التي وقع قبولها من طرفها.     
    
وتخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة.     
    
الفصل 60     
    
إن المناقشة بشأن مشاريع القوانين تتناول في القراءة الأولى النص المقدم من طرف الحكومة، ويتداول المجلس الذي أحيل عليه نص من المجلس الآخر في النص الذي وقعت إحالته.     
    
الفصل 61     
    
لأعضاء البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يقدم من قبل إلى اللجنة التي يعنيها الأمر.     
    
وبطلب من الحكومة فان المجلس الذي قدم إليه نص، يبت بتصويت واحد في الكل أو البعض من النص المتناقش فيه مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من لدن الحكومة.     
    
الفصل 62     
    
كل مشروع قانون أو اقتراحه ينظر فيه بالتتابع من لدن المجلسين قصد اتخاذ نص واحد.     
    
إذا لم تقع الموافقة على مشروع أو اقتراح قانون بعد قراءتين اثنتين من لدن كل واحد من المجلسين أو بعد قراءة واحدة من لدن كل واحد منهما في حالة إعلان الحكومة للاستعجال، فيعرض مشروع القانون أو اقتراحه من جديد على مجلس النواب ليوافق عليه أو ليرفضه بأغلبية ثلثي أعضائه ، وفي حالة الموافقة عليه ، يوكل أمر البت فيه إلى الملك.     
    
الفصل 63     
    
تتخذ القوانين التنظيمية وتغير طبق الشروط الآتية: لا يقدم المشروع أو الاقتراح لمداولة وتصويت أول مجلس أحيل عليه المشروع أو الاقتراح إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه، وفي هذه الحالة لا تطبق المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل الثاني والستين.     
    
ولا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد عرضها على الغرفة الدستورية من المجلس الأعلى بقصد الموافقة.     
    
      
    
الباب الرابع       
    
الحكومة     
    
      
    
الفصل 64     
    
تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء.     
    
الفصل 65     
    
الحكومة مسؤولة أما الملك وأمام مجلس النواب.     
    
وبعدما يعين الملك الحكومة يتقدم الوزير الأول أمام المجلسين ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه.     
    
الفصل 66     
    
الحكومة تسهر على تنفيذ القوانين الإدارة تحت تصرفها.     
    
الفصل 67     
    
للوزير الأول حق التقدم باقتراح القوانين ، ولا يمكنه أن يودع أي مشروع بمكتبي المجلسين قبل أن يتداول في شأنه بالمجلس الوزاري.     
    
الفصل 68     
    
يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية فيما عدا المواد التي يصرح الدستور بإسنادها إلى سلطة الملك التنظيمية.     
    
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.     
    
الفصل 69     
    
للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.     
    
      
    
الباب الخامس       
    
علاقات السلط بعضها ببعض       
    
علاقات الملك بالبرلمان     
    
      
    
الفصل 70     
    
إذا عرض على الطابع الملكي اقتراح قانون ، فللملك أن يطلب من البرلمان أن يقرأه قراءة جديدة.     
    
الفصل 71     
    
تطلب القراءة الجديدة بخطاب يحمل التوقيع بالعطف من طرف الوزير الأول.     
    
الفصل 72     
    
للملك أن يعرض على الأمة بمرسوم ملكي كل مشروع أو اقتراح قانون قصد الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء.     
    
الفصل 73     
    
إذا كان الأمر يتعلق بمشروع قانون فلا يمكن إجراء الاستفتاء بشأنه إلا بعد أن يتداول فيه المجلسان.     
    
الفصل 74     
    
نتائج الاستفتاء تلزم الجميع.     
    
الفصل 75     
    
إذا وافق الشعب بالاستفتاء على مشروع قانون رفضه البرلمان تعين حل مجلس النواب.     
    
الفصل 76     
    
لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ أي مشروع أو اقتراح قانون يرمي الى تغيير الدستور قبل أن يوافق عليه بالاستفتاء.     
    
الفصل 77     
    
للملك، يعد استشارته رئيس الغرفة الدستورية وتوجيه خطاب للامة، أن يحل مجلس النواب بمرسوم ملكي.     
    
الفصل 78     
    
يقع انتخاب مجلس النواب الجديد عشرين يوما على الأقل وأربعين يوما على الأكثر بعد تاريخ الحل.     
    
الفصل 79     
    
إذا وقع حل مجلس النواب، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد.     
    
      
    
العلاقات بين البرلمان والحكومة     
    
      
    
الفصل80     
    
بإمكان الوزير الأول بعد المداولة بالمجلس الوزاري، أن يربط أمام مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يقوم به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب المصادقة عليه.     
    
ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.     
    
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.     
    
يؤدى سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.     
    
الفصل 81     
    
يمكن مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالمصادقة على ملتمس رقابة. ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا كان موقعا من طرف عشر الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على الأقل.     
    
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس .     
    
تؤدى الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.     
    
إذا وقعت مصادقة المجلس على ملتمس الرقابة، فلا يقبل أي ملتمس رقابة بعده طيلة سنة.     
    
      
    
البـاب السـادس       
    
     
    
القضـاء     
    
      
    
الفصل 82     
    
القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.     
    
الفصل 83     
    
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.     
    
الفصل 84     
    
يعين القضاة بمرسوم ملكي باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.     
    
الفصل 85     
    
لا يعزل قضاة الإحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.     
    
الفصل 86     
    
المجلس الأعلى للقضاء يرأسه الملك ويتألف المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى الرئيس من :     
    
-       وزير العدل خليفة للرئيس ؛     
    
-       رئيس المجلس الأعلى ؛     
    
-       النائب العام لدى المجلس الأعلى ؛     
    
-       رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى ؛     
    
-       نائبين ينتخبهما قضاة المحاكم الاستئنافية من بينهم :     
    
o      نائبين ينتخبهما قضاة المحاكم الإقليمية من بينهم ؛     
    
o      ونائبين ينتخبهما قضاة محاكم السدد من بينهم .     
    
الفصل 87     
    
يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم .     
    
      
    
الباب السابع       
    
     
    
المحكمة العليا للعدل     
    
      
    
الفصل 88     
    
أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح في أثناء ممارستهم لمهامهم .     
    
الفصل 89     
    
يمكن أن يوجه مجلس النواب التهمة اليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا للعدل.     
    
الفصل 90     
    
يبت في أمرهم مجلس النواب بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم ، باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة والتحقيق والحكم.     
    
الفصل 91     
    
تتألف المحكمة العليا للعدل من أعضاء ينتخبهم المجلسان من بين أعضائهما على أساس التساوي بينهما في عدد المنتخبين . يعين رئيس المحكمة العليا للعدل بمرسوم ملكي.     
    
الفصل 92     
    
يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا للعدل وكيفية تعيينهم وكذلك المسطرة التي يتعين اتباعها.     
    
      
    
الباب الثامن       
    
     
    
الجماعات المحلية     
    
      
    
الفصل 93     
    
الجماعات المحلية بالمملكة المغربية هي العمالات والأقاليم والجماعات . ويكون إحداثها بالقانون .     
    
الفصل 94     
    
تنتخب الجماعات المحلية مجالس مكلفة بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا طبق الشروط التي يحددها القانون.     
    
الفصل 95     
    
ينفذ العمال في العمالات والأقاليم مقررات مجالس العمالات ومجالس الأقاليم ، وعلاوة على ذلك ينسقون نشاط الإدارات ويسهرون على تطبيق القوانين .     
    
      
    
الباب التاسع       
    
المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط     
    
      
    
الفصل 96     
    
يؤسس مجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط     
    
الفصل 97     
    
المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط يرأسه الملك . ويحدد قانون تنظيمي تركيب هذا المجلس.     
    
الفصل 98     
    
المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط يضع مشروع التخطيط ويحدد مبلغ النفقات اللازمة لإنجازه.     
    
الفصل 99     
    
يعرض مشروع التخطيط على البرلمان قصد المصادقة عليه بعد أن يكون المجلس الوزاري قد وافق عليه .     
    
      
    
الباب العاشر       
    
الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى     
    
      
    
الفصل 100     
    
تؤسس بالمجلس الأعلى غرفة دستورية     
    
يرأس هذه الغرفة الرئيس الأول للمجلس الأعلى     
    
الفصل 101     
    
وتشتمل بالإضافة إلى الرئيس على :     
    
-       قاض من الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى وأستاذ بكليات الحقوق يعينان بمرسوم ملكي لمدة ست سنوات.     
    
-       عضوين ، يعين أحدهما رئيس مجلس النواب ، والآخر رئيس مجلس المستشارين، وذلك في مستهل مدة النيابة أو أثر كل تجديد جزئي .     
    
الفصل 102     
    
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم الغرفة الدستورية وقواعد سيرها .     
    
الفصل 103     
    
تمارس الغرفة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبالإضافة إلى ذلك تبث في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وصحة عمليات الاستفتاء.     
    
      
    
الباب الحادي عشر       
    
مراجعة الدستور     
    
      
    
الفصل 104     
    
التقدم بطلب مراجعة الدستور حق يتمتع به الوزير الأول والبرلمان .     
    
الفصل 105     
    
مشروع المراجعة يضعه المجلس الوزاري ويجب أن يكون محل مداولة من طرف المجلسين .     
    
الفصل 106     
    
اقتراح المراجعة يجب أن يتخذه كل مجلس بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.     
    
الفصل 107     
    
تصير المراجعة نهائية بعد الموافقة عليها بالاستفتاء.     
    
الفصل 108     
    
النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.     
    
      
    
البـاب الثانـي عشـر       
    
أحكـام انتقاليـة     
    
      
    
الفصل 109     
    
يقع تنصيب البرلمان في أجل يتراوح بين خمسة أشهر وعشرة أشهر ابتداء من تاريخ إصدار الأمر بتنفيذ هذا الدستور .     
    
يمتد هذا الأجل إلى سنة لتنصيب المؤسسات الأخرى المنصوص عليها في الدستور.     
    
الفصل 110     
    
إلى أن يتم تنصيب البرلمان يتخذ جلالة الملك التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لإقامة المؤسسات الدستورية ولتدبير شؤون الدولة.     
   



  

_______________
الخادم الحكيم
منتدى القانون العام المغربي






Dernière édition par الخادم الحكيم le Mer 10 Fév - 23:51 (2010); édité 1 fois
Revenir en haut
Visiter le site web du posteur

Publicité







MessagePosté le: Mer 10 Fév - 23:27 (2010)    Sujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut

الخادم الحكيم

المشرف العام
المشرف العام

Hors ligne



Inscrit le: 01 Sep 2008
Messages: 577
Localisation: المملكة المغربية - الدار البيضـــــــاء
Sexe: Masculin
شرف السخـــــــــــاء:
شرف المقـــــــــــاسمة:

MessagePosté le: Mer 10 Fév - 23:38 (2010)    Sujet du message: جميع دساتير المملكة المغربية : 1962 - 1970 - 1972 - 1992 - والدستور الحالي Répondre en citant


دستور  المملكة المغربية 1970



 
ظهير شريف رقم1.70.177 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بإصدار الأمر بتنفيذ الدستور
 
الحمد لله وحده
الطابع الشريف – بداخله :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
 
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
       بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.70.176الصادر في 5 جمادى الأولى 1390
(9 يوليوز1970) بتنظيم الاستفتاء حول الدستور؛
       ونظرا لنتيجة الاستفتاء الذي أجرى يوم 20 جمادى الأولى 1390 (24 يوليوز 1970) والذي أسفر عن مصادقة الشعب على مشروع الدستور، حسبما ورد في تقرير اللجنة الوطنية للإحصاء،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
 
الفصل الأول
يصدر جنابنا الشريف الأمر بتنفيذ الدستور المضاف نصه إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل الثاني
يلغى الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962)
 
وحرر بالرباط في 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970)  
 
الدستور
 
تصـديـر  
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية ، وهي جزء من المغرب الكبير.
وبصفتها دولة إفريقية ، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية.
وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولة، فان المملكة المغربية التي أصبحت عضوا عاملا نشيطا في هذه المنظمات تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات.
كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلم والأمن في العالم.
 
البـاب الأول  
أحكـام عامـة  
المبادئ الأساسية
الفصل 1
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديموقراطية واجتماعية.  
الفصل 2
السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.  
الفصل 3
الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمجالس الجماعية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.  
الفصل 4
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ويجب على الجميع الامتثال له ، وليس للقانون أثر رجعي.  
الفصل 5
جميع المغاربة سواء أمام القانون.  
الفصل 6
الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.  
الفصل 7
علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.
شعار المملكة : الله ، الوطن ، الملك.
 
حقوق المواطنين السياسية.
الفصل 8
الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.
لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا اذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.  
الفصل 9
يضمن الدستور لجميع المواطنين :
حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛
حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛
حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.  
الفصل 10
لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون .  
الفصل 11
لا تنتهك سرية المراسلات.  
الفصل 12
يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية ، وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها.  
حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية
 
الفصل 13
التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.  
الفصل 14
حق الإضراب مضمون ،
وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.  
الفصل 15
حق الملك مضمون.
للقانون أن يحد من مداه واستعماله إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي المخطط للبلاد.
ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.  
الفصل 16
على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.  
الفصل 17
على الجميع أن يتحملوا، كل على قدر استطاعته ، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.  
الفصل 18
على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.
 
البـاب الثانـي  
الملـكيـة
 
الفصل 19
الملك أمير المومنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة استمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيآت .
وهو الضامن لاستغلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.  
الفصل 20
إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فان لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر.  
الفصل 21
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره ، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس وصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة الثانية والعشرين من عمره.
يرأس مجلس الوصاية أقرب الأقرباء إلى الملك من جهة الذكور وأكبرهم سنا بشرط أن يكون بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة ويتركب مجلس الوصاية بالإضافة إلى رئيسه من الرئيس الأول للمجلس الأعلى ورئيس مجلس النواب وسبع شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.  
الفصل 22
للملك قائمة مدنية.  
الفصل 23
شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.  
الفصل 24
يعين الملك الوزير الأول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا.  
الفصل 25
يرأس الملك المجلس الوزاري.  
الفصل 26
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون ، وله أن يجري استفتاء بشأنه أو يطلب قراءته من جديد طبق الشروط المنصوص عليها بالباب الخامس.  
الفصل 27
للملك حق حل مجلس النواب بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 69 و71 من الباب الخامس.  
الفصل 28
للملك أن يخاطب مجلس النواب والأمة، ولا يمكن أن يكون مضمون خطابه موضع أي نقاش. 
الفصل 29
يمارس الملك السلطة التنظيمية وتحدد ظهائر شريفة الميادين التي يفوض فيها الملك هذه السلطة للوزير الأول.
الظهائر الشريفة توقع بالعطف من الوزير الأول ماعدا الظهائر المنصوص عليها في هذا الفصل و الفصول 21 ( المقطع الثاني) 24-35-66-69-77-84-94.  
الفصل 30
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ، وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.  
الفصل 31
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور وذلك باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.  
الفصل 32
يرأس الملك المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.  
الفصل 33
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويعين القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 77 كما يرأس المجلس الأعلى للتعليم.  
الفصل 34
يمارس الملك حق العفو.  
الفصل 35
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو إذا وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية فيمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب وتوجيه خطاب للأمة، وبسبب ذلك تكون له الصلاحية رغم جميع النصوص المخالفة في اتخاذ التدابير التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب ورجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي وممارسة شؤون الدولة.
تنتهي حالة الاستثناء باتخاذ نفس الإجراءات المتبعة لإعلانها.
 
البـاب الثالـث  
مجلس النواب  
 
تنظيم مجلس النواب  
 
الفصل 36
يستمد أعضاء مجلس النواب نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.  
الفصل 37
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
ولا يمكن في أثناء دورات المجلس متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس ما لم يكن هذا العضو في حالة التلبس بالجريمة.
ولا يمكن خارج مدة دورات المجلس إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
يوقف اعتقال عضو من أعضاء مجلس النواب أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.  
الفصل 38
يعقد مجلس النواب جلساته في أثناء دورتين في السنة.
يرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات المجلس شهرين على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.  
الفصل 39
يمكن جمع مجلس النواب في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وإما بمرسوم.
تعقد دورات المجلس الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.  
الفصل 40
للوزراء أن يحضروا جلسات مجلس النواب وجلسات اللجان المتفرعة منه ولهم أن يستعينوا بمندوبين معينين من طرفهم.  
الفصل 41
جلسات مجلس النواب عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية وللمجلس أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.  
الفصل 42
يضع مجلس النواب قانونه الداخلي ويصادق عليه بالتصويت بيد أنه لا يمكن العمل به إلا بعد أن تصرح الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى بمطابقته لمقتضيات هذا الدستور.  
الفصل 43
ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة ست سنوات، ويطلق عليهم اسم النواب. يتركب مجلس النواب: من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر ومن أعضاء منتخبين من لدن جماعة ناخبة تتألف من مستشاري المجالس الحضرية والقروية، ومن أعضاء منتخبين من لدن جماعات ناخبة تشتمل على المنتخبين بالغرف المهنية وعلى ممثلي المأجورين، ويبين قانون تنظيمي عدد نواب كل فئة وطريقة انتخابهم وشروط قابليتهم للانتخاب وموانعها، وينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتبه كل سنة في بداية دورة أكتوبر وينتخب المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.  
   
سلط مجلس النواب  
 
الفصل 44
يصدر القانون عن مجلس النواب بالتصويت ويمكن المجلس أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم يقع التداول فيها بالمجالس الوزارية تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على مجلس النواب بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلس النواب.  
الفصل 45
يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور.
المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي؛
إحداث أصناف جديدة من المحاكم؛
الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
ويمكن أن يوضح ويتمم هذه المقتضيات قانون تنظيمي.  
الفصل 46
إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.  
الفصل 47
إن النصوص الصادرة في صيغة قانون يمكن تغييرها بظهير شريف بعد رأي مطابق من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إذا كان مضمون تلك النصوص داخلا في اختصاص السلطة التنظيمية.  
الفصل 48
يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف يوافق عليه المجلس الوزاري، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بقانون.  
الفصل 49
يصدر قانون المالية عن مجلس النواب بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
إن نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز التخطيط لا يصوت مجلس النواب بقبولها إلا مرة واحدة عندما يوافق على التخطيط ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة التخطيط، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشروع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج المصادق عليه كما ذكر.
إذا لم يقع قبول الميزانية في 31 دجنبر فان الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مفتوح بالميزانية المعروضة بقصد المصادقة.  
الفصل 50
إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.  
 
ممارسة السلطة التشريعية  
 
الفصل 51
للوزير الأول ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
توضع مشاريع القوانين بمكتب مجلس النواب.  
الفصل 52
يمكن للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في حيز اختصاص القانون.
وإذا حدث خلاف فإن الغرفة الدستورية من المجلس الأعلى تبت فيه في ظرف ثمانية أيام بطلب من مجلس النواب أو من الحكومة.  
الفصل 53
تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.  
الفصل 54
يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر مراسيم – قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة الموالية العادية لمجلس النواب.  
الفصل 55
يضع مكتب مجلس النواب جدول أعماله، ويتضمن جدول الأعمال بالأسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من جانب الحكومة واقتراحات القوانين التي وقع قبولها من طرفها.
وتخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة.  
الفصل 56
لأعضاء مجلس النواب وللحكومة حق التعديل وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.
يبت مجلس النواب بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة.  
الفصل 57
تتخذ القوانين التنظيمية وتغير طبق الشروط الآتية :
لا يقدم المشروع أو الاقتراح لمداولة وتصويت مجلس النواب إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه.
ولا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد عرضها على الغرفة الدستورية من المجلس الأعلى بقصد الموافقة.  
 
الباب الرابع  
الحكومة  
الفصل 58
تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء.  
الفصل 59
الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب.
يتقدم الوزير الأول أمام مجلس النواب بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه.  
الفصل 60
الحكومة تسهر على تنفيذ القوانين، الإدارة موضوعة رهن تصرفها.  
الفصل 61
للوزير الأول حق التقدم باقتراح القوانين، ولا يمكنه أن يودع أي مشروع بمكتب مجلس النواب قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.  
الفصل 62
تحمل التدابير التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول في حدود التفويض المنصوص عليه في الفصل 29 التوقيع بالعطف من لدن الوزير المكلف بتنفيذها.  
الفصل 63
يتولى الوزير الأول تنسيق النشاطات الوزارية.  
 
الباب الخامس  
علاقات السلط بعضها ببعض  
العلاقات بين الملك ومجلس النواب  
الفصل 64
إذا عرض على الطابع الملكي اقتراح قانون فللملك أن يطلب من مجلس النواب أن يقرأه قراءة جديدة.  
الفصل 65
تطلب القراءة الجديدة بخطاب.  
الفصل 66
للملك أن يعرض على الأمة بظهير شريف كل مشروع أو اقتراح قانون قصد الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء.  
الفصل 67
نتائج الاستفتاء تلزم الجميع.  
الفصل 68
إذا وافق الشعب بالاستفتاء على مشروع قانون رفضه مجلس النواب تعين حل هذا المجلس.  
الفصل 69
للملك، بعد استشارته رئيس الغرفة الدستورية وتوجيه خطاب للأمة، أن يحل مجلس النواب بظهير شريف.  
الفصل 70
يقع انتخاب مجلس النواب الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.
وفي أثناء ذلك يمارس الملك تلافيا للفراغ بالإضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور السلط التي يختص بها مجلس النواب.  
الفصل 71
إذا وقع حل مجلس النواب فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد.  
الفصل 72
يقع إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب علما بذلك.  
 
علاقات مجلس النواب بالحكومة.  
 
الفصل 73
بإمكان الوزير الأول بعد المداولة بالمجلس الوزاري أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب المصادقة عليه.
ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.
يؤدى سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.  
الفصل 74
يمكن مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالمصادقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
تؤدى الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت مصادقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل أي ملتمس رقابة بعده طيلة سنة.  
 
الباب السادس  
القضاء  
 
الفصل 75
القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.  
الفصل 76
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.  
الفصل 77
يعين القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.  
الفصل 78
لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.  
الفصل 79
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى رئيسه من :
وزير العدل خليفة للرئيس؛
الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛
المدعى العام للملك لدى المجلس الأعلى؛
رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى؛
نائبين ينتخبهما قضاة المحاكم الاستئنافية من بينهم؛
نائبين ينتخبهما قضاة المحاكم الإقليمية من بينهم ؛
ونائبين ينتخبهما قضاة محاكم السدد من بينهم؛  
الفصل 80
يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيهم وتأديبيهم.  
الباب السابع  
المحكمة العليا  
الفصل 81
أعضاء الحكومة مسؤلون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.
الفصل 82
يمكن أن يوجه مجلس النواب التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا.  
الفصل 83
يبت في أمرهم مجلس النواب بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة والتحقيق والحكم.  
الفصل 84
تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخبهم المجلس من بين النواب، ويعين رئيسها بمقتضى ظهير شريف.
الفصل 85
يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذلك المسطرة التي يتعين اتباعها.  
 
الباب الثامن  
الجماعات المحلية  
الفصل 86
الجماعات المحلية بالمملكة هي العمالات والأقاليم والجماعات وكل جماعة محلية أخرى تحدث بالقانون.  
الفصل 87
تنتخب الجماعات المحلية مجالس مكلفة بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.  
الفصل 88
ينفذ العمال في العمالات والأقاليم مقررات مجالس العمالات والأقاليم وينسقون بالإضافة إلى ذلك نشاط الإدارات ويسهرون على تطبيق القانون.  
 
الباب التاسع  
المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط  
 
الفصل 89
يؤسس مجلس أعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.  
الفصل 90
يرأس الملك المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط، ويحدد قانون تنظيمي تركيب هذا المجلس.  
الفصل 91
يحال مشروع التخطيط لأجل دراسته على المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط .
الفصل 92
يعرض مشروع التخطيط على مجلس النواب قصد الموافقة عليه بعد اقرار المجلس الوزاري له.  
الباب العاشر  
الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى  
 
الفصل 93
تؤسس بالمجلس الأعلى غرفة دستورية.
يرأس هذه الغرفة الرئيس الأول للمجلس الأعلى.  
الفصل 94
تشتمل الغرفة الدستورية بالإضافة إلى الرئيس على: قاض من الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى وأستاذ بكليات الحقوق يعينان بظهير شريف لمدة ست سنوات؛
وعضو يعينه رئيس مجلس النواب وذلك في مستهل مدة النيابة.  
الفصل 95
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم الغرفة الدستورية وقواعد سيرها.  
الفصل 96
تمارس الغرفة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور وتبت علاوة على ذلك في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب وصحة عمليات الاستفتاء.  
 
الباب الحادي عشر  
مراجعة الدستور  
 
الفصل 97
للملك حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.  
الفصل 98
 يمكن مجلس النواب أن يقترح على الملك مراجعة الدستور إذا تم اتفاق ثلثي أعضائه على تقديم هذا الاقتراح.  
الفصل 99
تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.  
الفصل 100
النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.  
 
الباب الثاني عشر  
أحكام انتقالية  
 
الفصل 101
إلى أن يتم تنصيب مجلس النواب يتخذ جلالة الملك الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لإقامة المؤسسات الدستورية وسير السلط العمومية وتدبير شؤون الدولة.



  

_______________
الخادم الحكيم
منتدى القانون العام المغربي






Revenir en haut
Visiter le site web du posteur

الخادم الحكيم

المشرف العام
المشرف العام

Hors ligne



Inscrit le: 01 Sep 2008
Messages: 577
Localisation: المملكة المغربية - الدار البيضـــــــاء
Sexe: Masculin
شرف السخـــــــــــاء:
شرف المقـــــــــــاسمة:

MessagePosté le: Mer 10 Fév - 23:43 (2010)    Sujet du message: جميع دساتير المملكة المغربية : 1962 - 1970 - 1972 - 1992 - والدستور الحالي Répondre en citant


دستور  المملكة المغربية 1972

 

ظهير شريف رقم 1.72.061 بتاريخ 23 محرم 1392 (10 مارس 1972) بإصدار الأمر بتنفيذ الدستور
. الحمد الله وحده
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).
 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.041 الصادر في فاتح محرم 1392 (17 يبراير 1972) بتنظيم الاستفتاء حول الدستور،
 وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.70.194 الصادر في 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 29 و 30 منه.
ونظرا لنتائج الاستفتاء الذي أجرى يوم 14 محرم 1392 (فاتح مارس 1972) المعلن عنها من لدن الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 22 محرم 1392 (9 مارس 1972).
 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
 
فصل فريد
يصدر جنابنا الشريف الأمر بتنفيذ الدستور المضاف نصه إلى ظهيرنا الشريف هذا.
وحرر بالرباط في 23 محرم 1392 (10 مارس 1972).
 
الدستور
تصدير
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب الكبير.
وبصفتها دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية.
وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية التي أصبحت عضوا عاملا نشيطا في هذه المنظمات تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات.
كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلم والأمن في العالم.
 
الباب الأول
 
أحكام عامة
المبادئ الأساسية
الفصل 1.
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.
 الفصل 2.
السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.
الفصل 3.
الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمجالس الجماعية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.
الفصل .4
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي.
الفصل 5.
جميع المغاربة سواء أمام القانون.
 الفصل 6.
الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
الفصل 7.
علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.
شعار المملكة: الله، الوطن، الملك
الفصل 8.
الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية. لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
الفصل 9.
يضمن الدستور لجميع المواطنين:
حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة.
حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
الفصل 10.
لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل 11.
لا تنتهك سرية المراسلات.
الفصل 12.
يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية، وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها.
الفصل 13.
التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.
الفصل 14.
حق الإضراب مضمون.
وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.
الفصل 15.
حق الملك مضمون.
للقانون أن يحد من مداه واستعماله إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي المخطط للبلاد.
ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل 16.
على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.
الفصل 17.
على الجميع أن يتحملوا، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.
الفصل 18.
على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.
 
 
الباب الثاني
 
الملكية
 
الفصل 19.
الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيآت.
وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
الفصل 20.
إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ماعدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر. 
الفصل 21.
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس وصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة الثانية والعشرين من عمره.
يرأس مجلس الوصاية أقرب الأقرباء إلى الملك من جهة الذكور وأكبرهم سنا بشرط أن يكون بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة، ويتركب مجلس الوصاية بالإضافة إلى رئيسه من الرئيس الأول للمجلس الأعلى ورئيس مجلس النواب وسبع شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.
الفصل 22.
للملك قائمة مدنية.
الفصل 23.
شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.
الفصل 24.
يعين الملك الوزير الأول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا.
الفصل 25.
يرأس الملك المجلس الوزاري.
الفصل 26.
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون.
الفصل 27.
للملك حق حل مجلس النواب بظهير شريف طبق الشروط المبنية في الفصلين 70 و72 من الباب الخامس.
الفصل 28.
للملك أن يخاطب مجلس النواب والأمة، ولا يمكن أن يكون مضمون خطابه موضوع أي نقاش.
الفصل 29.
يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ماعدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 (المقطع الثاني) 100.95.85.78.70.68.35.24
الفصل 30.
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
الفصل 31.
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور وذلك باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.
الفصل 32.
يرأس الملك المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.
الفصل 33.
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويعين القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 78 كما يرأس المجلس الأعلى للتعليم.
الفصل 34.
يمارس الملك حق العفو.
الفصل 35.
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو إذا وقع من الأحداث ما من شأنه أن يسم بسير المؤسسات الدستورية فيمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب وتوجيه خطاب للأمة، وبسبب ذلك تكون له الصلاحية رغم جميع النصوص المخالفة في اتخاذ التدابير التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يقتضيها تسيير شؤون الدولة.
تنتهي حالة الاستثناء باتخاذ نفس الإجراءات المتبعة لإعلانها.
 
 
الباب الثالث
 
مجلس النواب
 
تنظيم مجلس النواب
 
الفصل 36.
يستمد أعضاء مجلس النواب نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
الفصل 37.
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
ولا يمكن في أثناء دورات المجلس متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس ما لم يكن هذا العضو في حالة التلبس بالجريمة.
ولا يمكن خارج مدة دورات المجلس إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس ماعدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
يوقف اعتقال عضو من أعضاء مجلس النواب أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس ماعدا في حال التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
الفصل 38.
يعقد مجلس النواب جلساته في أثناء دورتين في السنة.
يرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات المجلس شهرين على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.
الفصل 39.
يمكن جمع مجلس النواب في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وإما بمرسوم.
تعقد دورات المجلس الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.
الفصل 40.
للوزراء أن يحضروا جلسات مجلس النواب وجلسات اللجان المتفرعة منه ولهم أن يستعينوا بمندوبين معينين من طرفهم.
الفصل 41.
جلسات مجلس النواب عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية وللمجلس أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.
الفصل 42.
يضع مجلس النواب قانونه الداخلي ويصادق عليه بالتصويت بيد أنه لا يمكن العمل به إلا بعد أن تصرح الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى بمطابقته لمقتضيات هذا الدستور.
الفصل 43
ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة أربع سنوات ويطلق عليهم اسم النواب، ينتخب ثلثا أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر وينتخب الثلث الباقي من لدن هيئة ناخبة تتألف من أعضاء المجالس الحضرية والقروية ومن لدن هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين بالغرف المهنية وممثلي المأجورين.
ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب وعدد النواب الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وطريقة الانتخاب وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي.
وينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتبه كل سنة في بداية دورة أكتوبر وينتخب المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
 
سلط مجلس النواب
 
الفصل 44.
يصدر القانون عن مجلس النواب بالتصويت ويمكن المجلس أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجرى العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على مجلس النواب بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلس النواب.
الفصل45.
يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية :
* الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور.
* تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم.
* النظام الأساسي للقضاة.
* النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
* الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
* النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية.
* نظام الالتزامات المدنية والتجارية.
* إحداث المؤسسات العمومية.
* تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
* لمجلس النواب الصلاحية للتصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الفصل 46.
إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.
الفصل 47.
أن النصوص الصادرة في صيغة قانون يمكن تغييرها بمرسوم بعد رأي مطابق من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إذا كان مضمون تلك النصوص داخلا في اختصاص السلطة التنظيمية.
الفصل 48.
يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل ثلاثين يوما إلا بالقانون.
الفصل 49.
يصدر قانون المالية عن مجلس النواب بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
إن نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز التخطيط لا يصوت مجلس النواب بقبولها إلا مرة واحدة عندما يوافق على التخطيط ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة التخطيط. وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج المصادق عليه كما ذكر.
إذا لم يقع قبول الميزانية في 31 دجنبر فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مفتوح بالميزانية المعروضة بقصد المصادقة.
ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور بشأنها على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
الفصل 50.
إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
ممارسة السلطة التشريعية
الفصل 51.
للوزير الأول ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
توضع مشاريع القوانين بمكتب مجلس النواب.
الفصل 52.
يمكن للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في حيز اختصاص القانون.
و إذا حدث خلاف فإن الغرفة الدستورية من المجلس الأعلى تبث فيه في ظرف ثمانية أيام بطلب من مجلس النواب أو من الحكومة.
الفصل 53
تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
الفصل 54
يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر مراسيم – قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة الموالية العادية لمجلس النواب.
الفصل 55.
يضع مكتب مجلس النواب جدول أعماله، ويتضمن جدول الأعمال بالأسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من جانب الحكومة واقتراحات القوانين التي وقع قبولها من طرفها.
وتخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة.
الفصل 56.
لأعضاء مجلس النواب وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.
يبت مجلس النواب بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة.
الفصل 57.
تتخذ القوانين التنظيمية وتغير طبق الشروط الآتية :
لا يقدم المشروع أو الاقتراح لمداولة وتصويت مجلس النواب إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه.
و لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد عرضها على الغرفة الدستورية من المجلس الأعلى بقصد الموافقة.
 
الباب الرابع
 
الحكومة
الفصل 58.
تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء.
 الفصل 59.
الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب.
يتقدم الوزير الأول أمام مجلس النواب بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.
الفصل 60.
الحكومة تعمل على تنفيذ القوانين، الإدارة موضوعة رهن تصرفها.
الفصل 61.
للوزير الأول حق التقدم باقتراح القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع بمكتب مجلس النواب قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.
الفصل 62.
بمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.
الفصل 63.
للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.
الفصل 64.
يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.
الفصل 65.
تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها :
القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة.
الإعلان عن حالة الحصار.
إشهار الحرب.
طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها.
مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب.
المراسيم التنظيمية.
المراسيم المشار إليها في الفصول 38-39-44و54 من هذا الدستور.
مشروع المخطط
مشروع تعديل الدستور.
 
 
الباب الخامس.
 
علاقات السلط بعضها ببعض
 
العلاقات بين الملك ومجلس النواب
الفصل 66.
للملك أن يطلب من مجلس النواب أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون.
الفصل 67.
تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.
الفصل 68.
للملك أن يستفتى شعبه بمقتضى ظهير شريف في شأن كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن يكون المشروع أو الاقتراح قد قرأ قراءة جديدة، اللهم إلا إذا كان نص المشروع أو الاقتراح قد قبل أو رفض بعد قراءته قراءة جديدة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
الفصل 69.
نتائج الاستفتاء تلزم الجميع.
الفصل 70.
للملك بعد استشارة رئيس الغرفة الدستورية وتوجيه خطاب للأمة أن يحل مجلس النواب بظهير شريف.
الفصل 71.
يقع انتخاب مجلس النواب الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.
وفي أثناء ذلك يمارس الملك تلافيا للفراغ بالإضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور السلط التي يختص بها مجلس النواب.
الفصل 72.
إذا وقع حل مجلس النواب فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد.
الفصل 73.
يقع إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب علما بذلك.
 
علاقات مجلس النواب بالحكومة.
 
الفصل 74.
بإمكان الوزير الأول أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الأول في موضوعه السياسة العامة أو بشأن نص يطلب المصادقة عليه.
ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
لا يقع التصويت إلا بعد مضى ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.
يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية
الفصل 75.
يمكن مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالمصادقة على ملتمس رقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
 
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ولا يقع التصويت إلا بعد مضى ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
تؤدى الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت مصادقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل أي ملتمس رقابة بعده طيلة سنة.
الباب السادس.
 
القضاء.
 
الفصل 76.
القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
الفصل 77.
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.
الفصل 78.
يعين القضاة بظهير شريف باقتراح من المجس الأعلى للقضاء.
الفصل 79.
لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
الفصل 80.
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى رئيسه من:
وزير العدل نائبا للرئيس.
الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
المدعى العام للملك لدى المجلس الأعلى.
رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى.
نائبين ينتخبهما قضاة محاكم الاستئناف من بينهم.
نائبين ينتخبهما قضاة المحاكم الإقليمية من بينهم.
نائبين ينتخبهما قضاة محاكم السدد من بينهم.
الفصل 81.
يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيهم وتأديبهم.
الباب السابع
 
المحكمة العليا
 
الفصل 82.
أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.
الفصل 83.
يمكن أن يوجه مجلس النواب التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا.
الفصل 84.
يبت مجلس النواب في هذا الأمر بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة والتحقيق والحكم.
الفصل 85.
تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخبهم المجلس من بين النواب ويعين رئيسها بمقتضى ظهير شريف.
الفصل 86.
يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها.
الباب الثامن
 
الجماعات المحلية.
 
الفصل 87.
الجماعات المحلية بالمملكة هي العمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية وكل جماعة محلية أخرى تحدث بالقانون.
الفصل 88.
تنتخب الجماعات المحلية مجالس مكلفة بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
الفصل 89.
ينفذ العمال في العمالات والأقاليم مقررات مجالس العمالات والأقاليم وينسقون بالإضافة إلى ذلك نشاط الإدارات ويسهرون على تطبيق القانون.
الباب التاسع.
 
المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.
 
الفصل 90.
يؤسس مجلس أعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.
الفصل 91.
يرأس الملك المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط ويحدد قانون تنظيمي تركيب هذا المجلس.
الفصل 92.
يحال مشروع التخطيط لأجل دراسته على المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.
الفصل 93.
يعرض مشروع التخطيط على مجلس النواب قصد الموافقة عليه.
 
 الباب العاشر.
 
الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى.
 
الفصل 94.
تؤسس بالمجلس الأعلى غرفة دستورية.
يرأس هذه الغرفة الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
الفصل 95.
تشتمل الغرفة الدستورية بالإضافة إلى الرئيس على:
ثلاثة أعضاء يعينون بظهير شريف لمدة أبع سنوات.
ثلاثة أعضاء يعينهم في مستهل مدة النيابة رئيس مجلس النواب بعد استشارة فروق المجلس.
الفصل 96.
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم الغرفة الدستورية وقواعد سيرها وكذلك المهام والوظائف التي تتنافى والعضوية بهذه الغرفة.
الفصل 97.
تمارس الغرفة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور أو بمقتضيات قوانين تنظيمية وتبت علاوة على ذلك في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب وصحة عمليات الاستفتاء.
الباب الحادي عشر.
 
مراجعة الدستور.
 
الفصل 98.
للملك ولمجلس النواب حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور.
الفصل 99.
إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به أحد أعضاء مجلس النواب لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
الفصل 100.
تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء
تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.
الفصل 101.
النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.
 
الباب الثاني عشر.
 
أحكام خاصة.
 
الفصل 102.
إلى أن يتم تنصيب مجلس النواب المنصوص عليه في هذا الدستور يتخذ جلالة الملك الإجراءات التشريعية اللازمة لإقامة المؤسسات الدستورية وسير السلط العمومية وتدبير شؤون الدولة.
الفصل 103.
يلغى الدستور الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.70.177 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970).
تعلن الغرفة الدستورية رسميا أن النتيجة العامة للاستفتاء حول الدستور هي أن الشعب المغربي صادق على الدستور المعروض عليه بأربعة ملايين وأربعمائة وأربعة وثلاثين ألفا وتسعمائة وعشرة من الأصوات بنعم مقابل خمسة وخمسين ألفا وسبعمائة وسبعة وثلاثين صوتا بلا حسب التفاصيل المثبتة في الجدول الملحق بهذا القرار.
وحرر بمقر المجلس الأعلى بالرباط في ثلاثة نظائر بتاريخ 22 محرم 1392 (9 مارس 1972).


 

_______________
الخادم الحكيم
منتدى القانون العام المغربي






Revenir en haut
Visiter le site web du posteur

الخادم الحكيم

المشرف العام
المشرف العام

Hors ligne



Inscrit le: 01 Sep 2008
Messages: 577
Localisation: المملكة المغربية - الدار البيضـــــــاء
Sexe: Masculin
شرف السخـــــــــــاء:
شرف المقـــــــــــاسمة:

MessagePosté le: Mer 10 Fév - 23:47 (2010)    Sujet du message: جميع دساتير المملكة المغربية : 1962 - 1970 - 1972 - 1992 - والدستور الحالي Répondre en citant


دستور  المملكة المغربية 1992



ظهير شريف رقم 1.92.155 صادر في 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر 1992) بتنفيذ مراجعة الدستور
 الحمد لله وحده 
الطابع الشريف بداخله
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)   
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
       بعد الإطلاع على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و100 منه ؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.92.142 الصادر في 24 من صفر 1413 (24 أغسطس 1992) بإجراء استفتاء في مشروع مراجعة الدستور؛ 
       وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 30 و31 منه ؛ 
       ونظرا لنتائج الاستفتاء الذي أجري يوم الجمعة 6 ربيع الأول 1413 (4 سبتمبر 1992) المعلن عنها من لدن الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 10 ربيع الأول 1413 (8 سبتمبر 1992). 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
مادة فريدة
       ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية على ظهيرنا الشريف هذا نص مراجعة الدستور الذي تم إقراره عن طريق الاستفتاء المجرى يوم الجمعة 6 ربيع الأول 1413 (4 سبتمبر 1992)
       وحرر بالرباط في 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر 1992)  
 
مراجعة الدستور
ـــــ
تصديـر
       المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة ، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير .      
وبصفتها دولة إفريقية ، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية.
       وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية ، فإنها المملكة المغربية ، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات ، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. 
       كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.   
 
الباب الأول
أحكام عامة
المبادئ الأساسية
الفصل الأول
       نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.
الفصل الثاني
السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.
الفصل الثالث
الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمجالس الجماعية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع. 
الفصل الرابع
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي. 
الفصل الخامس
جميع المغاربة سواء أمام القانون.
الفصل السادس
الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية . 
الفصل السابع
علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع. شعار المملكة: الله ، الوطن ، الملك. 
الفصل الثامن
الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.
لكل مواطن ذكرا أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوق المدنية والسياسية. 
الفصل التاسع
يضمن الدستور لجميع المواطنين :
-       حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛
-       حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛
-       حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
-       ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
 الفصل العاشر
لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل الحادي عشر
لا تنتهك سرية المراسلات. 
الفصل الثاني عشر
يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها. 
الفصل الثالث عشر
التربية والشغل حق للمواطنين على السواء. 
الفصل الرابع عشر
حق الإضراب مضمون.
وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق. 
الفصل الخامس عشر
حق الملكية مضمون.
للقانون أن يحد من مداه واستعماله إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي المخطط للبلاد.
ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون. 
الفصل السادس عشر
على المواطنين أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.
 الفصل السابع عشر
على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور. 
الفصل الثامن عشر
على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.
 
الباب الثاني
الملكية
الفصل التاسع عشر
الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات.
وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. 
الفصل العشرون
إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر. 
الفصل الحادي والعشرون
يعتبر الملك غير بالغ الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي. 
الفصل الثاني والعشرون
للملك قائمة مدنية. 
الفصل الثالث والعشرون
شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته. 
الفصل الرابع والعشرون
يعين الملك الوزير الأول.
ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.
وله أن يعفيهم من مهامهم.
ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها. 
الفصل الخامس والعشرون
يرأس الملك المجلس الوزاري. 
الفصل السادس والعشرون
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته من مجلس النواب إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه. 
الفصل السابع والعشرين
للملك حق حل مجلس النواب بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 70 و72 من الباب الخامس. 
الفصل الثامن والعشرون
للملك أن يخاطب مجلس النواب والأمة، ولا يمكن أن يكون مضمون خطابه موضوع أي نقاش. 
الفصل التاسع والعشرون
يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 ( الفقرة الثانية)و24(الفقرة الأولى والثالثة والرابعة) و35و68و70و77و82و89و99. 
الفصل الثلاثون
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق. 
الفصل الحادي والثلاثون
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله. 
الفصل الثاني والثلاثون
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني. 
الفصل الثالث والثلاثون
يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 82. 
الفصل الرابع والثلاثون
يمارس الملك حق العفو. 
الفصل الخامس والثلاثون
            إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب إلى الأمة ، ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة ، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة.
لا يترتب على حالة الاستثناء حل مجلس النواب.
ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.
 
الباب الثالث
مجلس النواب
تنظيم مجلس النواب 
الفصل السادس والثلاثون 
يستمد أعضاء مجلس النواب نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه. 
الفصل السابع والثلاثون
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
ولا يمكن في أثناء دورات المجلس متابعة أ ي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس ما لم يكن هذا العضو في حالة تلبس بالجريمة.
و لا يمكن خارج مدة دورات المجلس إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
يوقف اعتقال عضو من أعضاء مجلس النواب أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب. 
الفصل الثامن والثلاثون
يعقد مجلس النواب جلساته في أثناء دورتين في السنة.
يرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل .
إذا استمرت جلسات المجلس  شهرين على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم. 
الفصل التاسع والثلاثون
يمكن جمع مجلس النواب في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وإما بمرسوم.
تعقد دورة المجلس الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم. 
الفصل الأربعون
للوزراء أن يحضروا جلسات مجلس النواب واجتماعات لجانه ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين بعيونهم لهذا الغرض.
علاوة على اللجان الدائمة المشار غليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية مجلس النواب لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع مجلس النواب على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية ، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح بحث قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقص الحقائق . 
الفصل الحادي والأربعون
جلسات مجلس النواب عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.
وللمجلس أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس. 
الفصل الثاني والأربعون
يضع مجلس النواب نظامه الداخلي ويقره بالتصويت ، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور. 
الفصل الثالث والأربعون
ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة ست سنوات ويطلق عليهم اسم النواب، ينتخب ثلثا أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر وينتخب الثلث الباقي من لدن هيئة ناخبة تتألف من أعضاء المجالس الحضرية والقروية ومن لدن هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وممثلي المأجورين.
ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب وعدد النواب الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وطريقة الانتخاب وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي.
وينتخب مجلس النواب رئيسه لمدة ثلاث سنوات وينتخب أعضاء مكتبه لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
 
سلط مجلس النواب 
الفصل الرابع والأربعون
يصدر القانون عن مجلس النواب بالتصويت ، ويمكن المجلس أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على مجلس النواب بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلس النواب. 
الفصل الخامس والأربعون
يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين آلاتية:
-       الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور.
-       تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛
-       النظام الأساسي للقضاة؛
-       النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛
-       الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
-       النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛
-       نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛
-       إحداث المؤسسات العمومية؛
-       تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
-        لمجلس النواب الصلاحية للتصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
الفصل السادس والأربعون
إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي 
الفصل السابع والأربعون
النصوص التشريعية من حيث الشكل  يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها. 
الفصل الثامن والأربعون
يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون. 
الفصل التاسع والأربعون
يصدر قانون المالية عن مجلس النواب بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
يصوت مجلس النواب مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية متكاملة، وذلك عندما يوافق على هذه البرامج، ويستمر مفعول الموافقة على النفقات تلقائيا طوال مدة تنفيذ البرامج المرصدة لها، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج المصادق عليه كما ذكر.
إذا لم يقع قبول الميزانية في 31 ديسمبر فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد المصادقة.
ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية ، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح. 
الفصل الخمسون
        إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
 
ممارسة السلطة التشريعية 
الفصل الحادي والخمسون
      للوزير الأول ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق التقدم باقتراح القوانين .
      توضع مشاريع القوانين بمكتب مجلس النواب . 
الفصل الثاني والخمسون
      للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية .
      وكل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من مجلس النواب أو من الحكومة . 
الفصل الثالث والخمسون
      تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات. 
الفصل الرابع والخمسون
      يمكن الحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية لمجلس النواب. 
الفصل الخامس والخمسون
      يضع مكتب مجلس النواب جدول أعمال المجلس ، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها
      تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة .
      يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها. 
الفصل السادس والخمسون
      لأعضاء مجلس النواب وللحكومة حق التعديل ، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.
      ويبت مجلس النواب بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة. 
الفصل السابع والخمسون
      تتخذ القوانين التنظيمية وتغير طبق الشروط الآتية:
      لا يقدم المشروع أو الاقتراح لمداولة وتصويت مجلس النواب إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه.
      ولا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد عرضها على المجلس الدستوري للموافقة عليها .
 
الباب الرابع
الحكومة 
الفصل الثامن والخمسون
      تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء. 
الفصل التاسع والخمسون
      الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب.
      يتقدم الوزير الأول أمام مجلس النواب بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه ، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.
      يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة يتبعها تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 74 ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه . 
الفصل الستون
      تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول ، والإدارة موضوعة رهن تصرفها. 
الفصل الحادي والستون
      للوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع بمكتب مجلس النواب قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري. 
الفصل الثاني والستون
      يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية.
      تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها. 
الفصل الثالث والستون
      للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء . 
الفصل الرابع والستون
      يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية. 
الفصل الخامس والستون
      تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها :
-       القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة ؛
-       الإعلان عن حالة الحصار؛
-       إشهار الحرب؛
-       طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
-       مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب؛
-       المراسيم التنظيمية؛
-       المراسيم المشار إليها في الفصول 38 و39 و44 و54 من هذا الدستور ؛
-       مشروع تعديل الدستور .
 
الباب الخامس
علاقات السلط بعضها ببعض
العلاقة بين الملك ومجلس النواب 
الفصل السادس والستون
       للملك أن يطلب من مجلس النواب أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون. 
الفصل السابع والستون
       تطلب القراءة الجديدة بخطاب ، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة. 
الفصل الثامن والستون
       للملك أن يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شأن كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن يكون المشروع أو الاقتراح قد قرئ قراءة جديدة ، اللهم إلا إذا كان نص المشروع أو الاقتراح قد قبل أو رفض بعد قراءته قراءة جديدة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب . 
الفصل التاسع والستون
       نتائج الاستفتاء تلزم الجميع . 
الفصل السبعون
       للملك بعد استشارة رئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة أن يحل مجلس النواب بظهير شريف . 
الفصل الحادي والسبعون
       يقع انتخاب مجلس النواب الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.
       وفي أثناء ذلك يمارس الملك تلافيا للفراغ بالإضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور السلط التي يختص بها مجلس النواب. 
الفصل الثاني السبعون
       إذا وقع حل مجلس النواب فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد. 
الفصل الثالث والسبعون
       يقع إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب علما بذلك.
 
علاقات مجلس النواب بالحكومة 
الفصل الرابع والسبعون
       بإمكان الوزير الأول أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب المصادقة عليه .
       ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
       لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة .
       يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. 
الفصل الخامس والسبعون
يمكن مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالمصادقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت مصادقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل أي ملتمس رقابة بعده طيلة سنة.
 
الباب السادس
المجلس الدستوري 
الفصل السادس والسبعون 
يحدث مجلس دستوري.
الفصل السابع والسبعون
يتألف المجلس الدستوري من :
-       أربعة أعضاء يعينهم الملك بمدة ست سنوات؛
-       أربعة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب لنفس المدة بعد استشارة الفرق النيابية؛
وعلاوة على الأعضاء المشار إليهم أعلاه يعين الملك رئيس المجلس الدستوري لنفس المدة؛
يجدد كل ثلاث سنوات نصف كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري. 
الفصل الثامن والسبعون
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري، وطريقة إجراء أول تجديد نصفي لأعضائه، وإجراءات تعيين من يحل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم. 
الفصل التاسع والسبعون
يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية ويفصل – بالإضافة إلى ذلك- في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب وعمليات الاستفتاء :
تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لمجلس النواب قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو ربع الأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض  هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.
يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها.
لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور.
لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن ، وتلتزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية. 
الباب السابع
القضاء 
الفصل الثمانون
القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. 
الفصل الحادي والثمانون
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك. 
الفصل الثاني والثمانون
يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. 
الفصل الثالث والثمانون
لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون. 
الفصل الرابع والثمانون
يـرأس الملك المجلس الأعلى للقضـاء ويتألف هذا المجلـس بالإضافة إلى رئيسه من :
-    وزير العدل نائبا للرئيس؛
-    الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛
-    الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛
-    رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛
-    ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
-    أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. 
الفصل الخامس والثمانون
يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.
 
الباب الثامن
المحكمة العليا 
الفصل السادس والثمانون
أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم. 
الفصل السابع والثمانون
يمكن أن يوجه مجلس النواب التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا. 
الفصل الثامن والثمانون
يبت مجلس النواب في هذا الأمر بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة والتحقيق والحكم. 
الفصل التاسع والثمانون
تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخبهم المجلس من بين النواب ويعين رئيسها بظهير شريف. 
الفصل التسعون
يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها.
 
الباب التاسع
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
الفصل الحادي والتسعون
يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي. 
الفصل الثاني والتسعون
للحكومة ولمجلس النواب أن يستشيرا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي أو اجتماعي ، ويدلي المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين. 
الفصل الثالث والتسعون
يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحيته وطريقة تسييره.
 
الباب العاشر
الجماعات المحلية 
الفصل الرابع والتسعون
الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية ، ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بقانون. 
الفصل الخامس والتسعون
تنتخب الجماعات المحلية مجالس مكلفة بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون. 
الفصل السادس والتسعون
يتولى العمال في العمالات والأقاليم تنسيق نشاط الإدارات والسهر على تطبيق القانون وتنفيذ مقررات مجالس العمالات والأقاليم.
 
الباب الحادي عشر
مراجعة الدستور 
الفصل السابع والتسعون
         للملك ولمجلس النواب حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور .
       للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور. 
الفصل الثامن والتسعون
       إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. 
الفصل التاسع والتسعون
       تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء .
       تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء. 
الفصل المائة
       النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.
 
الباب الثاني عشر
أحكام خاصة 
الفصل الحادي بعد المائة
       إلى أن يتم تنصيب مجلس النواب المنصوص عليه في هذا الدستور يتخذ جلالة الملك الإجراءات التشريعية اللازمة لإقامة المؤسسات الدستورية وسير السلط العمومية وتدبير شؤون الدولة . 
الفصل الثاني بعد المائة
            إلى أن يتم تنصيب المجلس الدستوري تمارس الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى جميع الصلاحيات التي يخولها الدستور إياه.


 

_______________
الخادم الحكيم
منتدى القانون العام المغربي






Revenir en haut
Visiter le site web du posteur

الخادم الحكيم

المشرف العام
المشرف العام

Hors ligne



Inscrit le: 01 Sep 2008
Messages: 577
Localisation: المملكة المغربية - الدار البيضـــــــاء
Sexe: Masculin
شرف السخـــــــــــاء:
شرف المقـــــــــــاسمة:

MessagePosté le: Mer 10 Fév - 23:53 (2010)    Sujet du message: جميع دساتير المملكة المغربية : 1962 - 1970 - 1972 - 1992 - والدستور الحالي Répondre en citant

دستور المملكة المغربية 1996 


  

_______________
الخادم الحكيم
منتدى القانون العام المغربي






Revenir en haut
Visiter le site web du posteur

الخادم الحكيم

المشرف العام
المشرف العام

Hors ligne



Inscrit le: 01 Sep 2008
Messages: 577
Localisation: المملكة المغربية - الدار البيضـــــــاء
Sexe: Masculin
شرف السخـــــــــــاء:
شرف المقـــــــــــاسمة:

MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 00:03 (2010)    Sujet du message: جميع دساتير المملكة المغربية : 1962 - 1970 - 1972 - 1992 - والدستور الحالي Répondre en citant


_______________
الخادم الحكيم
منتدى القانون العام المغربي






Revenir en haut
Visiter le site web du posteur

Law-vie

Membre V.I.P
Membre V.I.P

Hors ligne



Inscrit le: 11 Fév 2010
Messages: 192
Date de naissance: 19/07/1978
Sexe: Masculin
Mention Assez Bien ::

MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 14:54 (2010)    Sujet du message: جميع دساتير المملكة المغربية : 1962 - 1970 - 1972 - 1992 - والدستور الحالي Répondre en citant



Revenir en haut

tuliperose76

Membre Actif
Membre Actif

Hors ligne



Inscrit le: 16 Avr 2010
Messages: 68
Date de naissance: 16/10/1976
Sexe: Féminin

MessagePosté le: Ven 16 Avr - 12:19 (2010)    Sujet du message: جميع دساتير المملكة المغربية : 1962 - 1970 - 1972 - 1992 - والدستور الحالي Répondre en citant

شكرا لك جزيلا على الموضوع المهمم والمتميز
جزاك الله عنا الف خير


Revenir en haut
Yahoo Messenger

Mĭnisterĭārĭus Săpĭ

Fondateur Administrateur
Fondateur Administrateur

Hors ligne



Inscrit le: 23 Aoû 2008
Messages: 1 563
Localisation: Casablanca - Royaume du Maroc -
Sexe: Masculin
Honneur de Partage:
Honneur de Générosité:

MessagePosté le: Ven 16 Avr - 21:50 (2010)    Sujet du message: جميع دساتير المملكة المغربية : 1962 - 1970 - 1972 - 1992 - والدستور الحالي Répondre en citant

tuliperose76 a écrit:

شكرا لك جزيلا على الموضوع المهمم والمتميز
جزاك الله عنا الف خير
Okay Okay
_______________
Mĭnisterĭārĭus Săpĭens
Je Vous souhaite une bonne navigation dans cet éden de Droit Public à la Marocaine

Rejoignez Notre Groupe Facebook



Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN

michmicha

Membre Actif
Membre Actif

Hors ligne



Inscrit le: 08 Juin 2010
Messages: 67
Localisation: Casablanca
Date de naissance: 03/10/1971
Sexe: Féminin

MessagePosté le: Ven 11 Juin - 10:40 (2010)    Sujet du message: جميع دساتير المملكة المغربية : 1962 - 1970 - 1972 - 1992 - والدستور الحالي Répondre en citant

Merci bp

Revenir en haut
MSN

Asmaa1974

Néophyte En Droit
Néophyte En Droit

Hors ligne



Inscrit le: 29 Juin 2011
Messages: 18
Localisation: Rabat
Date de naissance: 21/02/1974
Sexe: Féminin
虎 Tigre Poissons (20fev-20mar)

MessagePosté le: Jeu 30 Juin - 16:38 (2011)    Sujet du message: جميع دساتير المملكة المغربية : 1962 - 1970 - 1972 - 1992 - والدستور الحالي Répondre en citant

ألف شكر
_______________
Asmaa


Revenir en haut

ouafaa

Néophyte En Droit
Néophyte En Droit

Hors ligne



Inscrit le: 18 Aoû 2011
Messages: 16
Date de naissance: 12/01/1978
Sexe: Féminin
狗 Chien Capricorne (22déc-19jan)

MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 14:03 (2011)    Sujet du message: جميع دساتير المملكة المغربية : 1962 - 1970 - 1972 - 1992 - والدستور الحالي Répondre en citant

شكرا جزيلا

Revenir en haut

moghit1971

Néophyte En Droit
Néophyte En Droit

Hors ligne



Inscrit le: 15 Nov 2010
Messages: 38
Localisation: meknes
Date de naissance: 29/04/1971
Sexe: Masculin
兔 Lapin Cancer (21juin-23juil)

MessagePosté le: Dim 2 Sep - 16:10 (2012)    Sujet du message: جميع دساتير المملكة المغربية : 1962 - 1970 - 1972 - 1992 - والدستور الحالي Répondre en citant

merci bcq

Revenir en haut

Contenu Sponsorisé







MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:56 (2016)    Sujet du message: جميع دساتير المملكة المغربية : 1962 - 1970 - 1972 - 1992 - والدستور الحالي

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum de Droit Public Marocain : منتدى القانون العام المغربي Index du Forum -> منتدى القانون العام المغربي -> القانون الدستوري المغربي Toutes les heures sont au format GMT
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  

Index | Panneau d’administration | Creer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Le Droit Public Marocain Vous Souhaite une Bonne Navigation Mĭnisterĭārĭus Săpĭens