§ Forum de Droit Public Marocain : منتدى القانون العام المغربي :: أية حكامة لأية جماعة؟
Index - FAQ - Rechercher - Membres - Groupes - S’enregistrer - Messages Privés - Connexion

Recherche personnalisée

أية حكامة لأية جماعة؟

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum de Droit Public Marocain : منتدى القانون العام المغربي Index du Forum -> منتدى القانون العام المغربي -> القانون الإداري المغربي
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message

aselouf

Membre Actif
Membre Actif

Hors ligne



Inscrit le: 21 Fév 2009
Messages: 81

MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 07:32 (2015)    Sujet du message: أية حكامة لأية جماعة؟ Répondre en citant

لقد أثار انتباهي و أنا أتصفح إحدى الجرائد الوطنية، خبرا فريدا من نوعه.و مكمن الإثارة في هذا الخبر، لم تكن في عنوانه الذي جاء على الشكل التالي:"اندلاع حرب بين ولاية أكادير و رئيس جماعة حول عقد دورة استثنائية عشية الانتخابات"،بقدر ما كانت الإثارة في موضوع الخبر.فحسب الجريدة،قررت الجماعة القروية"الدراركة" المحاذية لمدينة أكادير عقد دور استثنائية يوم الاثنين 17 غشت 2015 ، في تحد غير مسبوق لقرار ولاية أكادير الرافض لعقد هذه الدورة،بمبرر عدم ملاءمتها للظرفية الحالية.و رغم ذلك عقد المجلس الدورة في غياب السلطة المحلية،و صادق على النقط المدرجة في جدول الأعمال. 
لقد أثارني هذا الخبر إلى حد جعلني أبادر إلى الكتابة في الموضوع، الخبر الذي تكرر مرارا خلال شهر غشت هذا،الذي يعتبر آخر شهر في عمر المجالس الجماعية قبل الانتخابات،و هو شهر عادة ما يستغله المسؤولون عنها في القيام بحملات انتخابية بوسائل الإدارة قبل الأوان،في ضرب تام لمبدأ المساواة بين المرشحين،و في ضرب تام لمبدأ الحكامة،الذي ما فتئت تتشدق بتطبيقه الجماعات المحلية. 
هناك سؤال طرحته منذ سنوات و أطرحه اليوم، و هو بالطبع لا يخص مدى قانونية عقد المجلس الجماعي لدورة استثنائية في هذا الوقت بالذات،لأنه حسب علمي و الله أعلم،ليس هناك ما يمنع في الميثاق الجماعي و لا في القانون التنظيمي للجماعات الجديد،و لا في أية قوانين أخرى،ما يمنع ذلك،بل هو لماذا لم يتدخل المشرع لتقنين و تنظيم نهاية عمر المجالس الجماعية؟و جعلها فترة استثنائية،عبر وضع قيود و حدود لتدخلات الجماعات و رؤسائها و نوابها،تفاديا للفوضى التي تعرفها المجالس خلال هذه المدة،ضمانا لشفافية العمل الإداري و المساواة بين المرشحين. 
و بعبارة أخرى، لماذا لا يُحرم على المجالس الجماعية و الرؤساء و نوابهم ممارسة اختصاصاتهم خلال هذه الفترة الاستثنائية من عمر المجلس،و الاكتفاء بتصريف أعمال الجماعة إلى حين تنظيم انتخابات جديدة. 
فمثلا يمكن منع المجالس الجماعية من الاجتماع خلال اثنين أو ثلاثة أشهر الأخيرة من عمر المجلس،حتى لا يتكرر المشكل نفسه الذي وقعت فيه الجماعة القروية"الدراركة".على أن يسري هذا المنع على الدورات الاستثنائية و العادية. 
كما يمكن منع المجالس الجماعية من تنظيم أنشطة اجتماعية أو ثقافية أو رياضية، بمناسبة أو دون مناسبة، خلال الشهرين الأخيرين من عمر المجلس مثلا.و يجب أن يكون المنع هنا شاملا، سواء أكانت هناك أعياد وطنية أم لا. إذ يكفي بحث بسيط في الشبكة العنكبوتية لتجد العشرات من الشكايات المقدمة من طرف الأحزاب، حول قيام بعض الجماعات بأنشطة شهري يوليوز و غشت 2015. 
بالنسبة لرئيس المجلس الجماعي،و تفاديا للقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها،هو الآخر معني بهذا المنع.فبعض الرؤساء، سامحهم الله، يتركون افتتاح بعض المشاريع المكتملة إلى الفترة الأخيرة من عمر المجلس، للقيام بحملة انتخابية غير مباشرة. و هو ما لا يستوي.لقد أصبح من الضروري منع الرئيس من تدبير و مباشرة الملفات الكبرى،التي ترهن مستقبل الجماعة، خلال الشهرين أو الثلاثة من عمر المجالس الجماعية ،مثلا. 
أما بخصوص الامتيازات الممنوحة إلى الرؤساء و النواب،فلقد كان من الضروري تدخل القانون لوضع حد لها خلال الفترة الحساسة من عمر المجالس.فلا بد من تحديد تاريخ معروف من الكل:الرؤساء و النواب و رؤساء اللجان،لإرجاع السيارات و الهواتف النقالة و عدم استعمالها في الحملة الانتخابية. و يجب أن يكون هذا المنع بدوره شاملا، أي أن يسري حتى على الرؤساء و النواب غير المرشحين للانتخابات. 
بالنسبة للتفويضات التي يمنحها رئيس الجماعة إلى نوابه، فيجب هي أيضا أن تحدد لها تاريخ تلغى فيه بحكم القانون،حتى لا تستغل من طرفهم في منح امتيازات لبعض المواطنين،مقابل التصويت لصالحهم. 
و في إطار استمرارية الإدارة، يجب أن يبقى الرئيس المسؤول الوحيد خلال هذه المدة، عن تصريف أعمال الجماعة، بتوقيع فقط الوثائق الإدارية التي لا ترهن مستقبل الجماعة، كرخص التعمير و الرخص الاقتصادية و غيرها، دون أي استغلال. وفي حالة الغياب ينوب عنه، بحكم القانون، النائب الأول، و إن اقتضى الأمر ذلك، التفويض للموظفين. 
و في الأخير أشير إلى وجود قاعدة في التدبير الإداري، و هي "حالة عادية مساطر عادية، حالة استثنائية مساطر استثنائية"، و تعني أنه في الحالة التي نكون فيها أمام حالة عادية، نطبق المساطر العادية، وحين نكون أمام حالة استثنائية، نطبق المساطر الاستثنائية. و بمعنى آخر، لقد كانت المجالس الجماعية طيلة مدة انتدابها، تعيش حالة عادية، أوجبت تطبيق المساطر العادية، الموجودة بالميثاق الجماعي. لكن عندما نصل إلى نهاية عمر المجالس الجماعية، نصبح أمام فترة استثنائية، لذا وجب تطبيق مساطر استثنائية، و للأسفل فهي غير موجودة. وفي هذه الحالة تطبق الجماعات المساطر العادية. و الواقع أثبت أنه كلما تم تطبيق مساطر عادية على حالة استثنائية، انتهت بكارثة. و هذا ما وقع للجماعة القروية"الدراركة".علما أن ولاية أكادير بررت رفضها تنظيم الدورة الاستثنائية في هذا الوقت بالذات، بغير الملائم، أي أن الفترة فترة انتخابات، أي فترة استثنائية في عمر الجماعات المحلية. 
لكن ما يؤسف له،هو كون القانون التنظيمي للجماعات الجديد، الصادر في الجريدة الرسمية، تحت عدد 6380 بتاريخ 25 يوليوز 2015، سار على درب سلفه، و أغفل التطرق إلى هذا الموضوع، و ترك الأمر كما كان، أي تطبيق مساطر عادية على حالة استثنائية، علما أن هذا القانون ينظم بدقة بداية المجالس الجماعية و كيفية تسييرها، فلماذا لا ينظم نهايتها؟ علما كذلك أنه خصص القسم الثامن لقواعد الحكامة، معتبرا تسليم رئيس المجلس الجماعي نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل الخمسة عشر يوما الموالية لاختتام الدورة، من الحكامة، أما تنظيم نهاية الفترة النيابية للمجالس الجماعية،ليس من الحكامة، مما جعلني أتساءل"أية حكامة لأية جماعة". 
 
20 غشت 2015 
 
 

 


Revenir en haut

Publicité







MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 07:32 (2015)    Sujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum de Droit Public Marocain : منتدى القانون العام المغربي Index du Forum -> منتدى القانون العام المغربي -> القانون الإداري المغربي Toutes les heures sont au format GMT
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  

Index | Panneau d’administration | Creer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Le Droit Public Marocain Vous Souhaite une Bonne Navigation Mĭnisterĭārĭus Săpĭens