§ Forum de Droit Public Marocain : منتدى القانون العام المغربي :: حق الإضراب لدى الموظف الجماعي
Index - FAQ - Rechercher - Membres - Groupes - S’enregistrer - Messages Privés - Connexion

Recherche personnalisée

حق الإضراب لدى الموظف الجماعي

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum de Droit Public Marocain : منتدى القانون العام المغربي Index du Forum -> منتدى القانون العام المغربي -> القانون الإداري المغربي
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message

aselouf

Membre Actif
Membre Actif

Hors ligne



Inscrit le: 21 Fév 2009
Messages: 81

MessagePosté le: Jeu 12 Aoû - 23:25 (2010)    Sujet du message: حق الإضراب لدى الموظف الجماعي Répondre en citant

يعتبر حق الإضراب لدى الموظف العمومي من الحقوق التي ثار النقاش حولها كثيرا، خلال السنوات الأخيرة إلى درجة انقسم معها الموظفون إلى مؤيد للإضراب و معارض له. 
و قد احتد النقاش أيضا بين الموظفين الجماعيين، حول مدى أهلية الموظف الجماعي للقيام بالإضراب، و ذلك راجع إلى أن الجماعات الحضرية و القروية أصبحت في السنوات الأخيرة تقوم بإضرابات تتراوح ممدها بين يومان و ثلاثة أيام، و في بعض الأحيان يتطور النقاش بين هؤلاء الموظفين، دون أن تتمكن المكاتب النقابية المحلية من تقديم أجوبة واضحة عن تساؤلات الموظفين، و التي نلخصها في السؤالين الآتين: 
1- هل يحق للموظف الجماعي ممارسة حق الإضراب ? 
2- إذا كان الجواب بنعم ،فهل يحق فقط للموظف المنتمي لنقابة ما، ممارسة حق الإضراب أم أنه حتى الموظف غير المنتم يمكنه ممارسته? 
سنحاول الإجابة عن هذين السؤالين من خلال استعراض ثلاثة اتجاهات.  
هناك اتجاه بين الموظفين يؤكد أن الموظف الجماعي لا يحق له الإضراب بتاتا، مستندين في ذلك إلى المرسوم رقم 2.57.1465 بتاريخ 15 رجب 1377( 05 فبراير 1958)، بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، بحيث يؤكد على أن هذا المرسوم يعترف للموظف بالحق النقابي فقط في فصله الأول، و يمنع عليه ممارسة حق الإضراب في فصله الخامس. و هذا الموقف المتخذ من طرف هذا الاتجاه، و إن كان يعبر عن رأي أقلية، يثير الاستغراب، نظرا لأن الدولة، و هي المعنية الأولى، لم تصرح يوما ما بأن الإضراب ممنوع، سواء على موظفي الدولة أو الجماعات المحلية. بل حتى وزارة الداخلية، من خلال تتبع الحوار مع النقابات، لم نقرأ يوما بأنها اعترضت على ممارسة هذا الحق، رغم أن الإضرابات كانت تستمر ثلاثة أيام، و رغم أن توقيتها كان دائما يصادف أيام الأربعاء و الخميس و الجمعة. بالإضافة إلى ذلك ، فالمرسوم الآنف الذكر، مؤرخ في  1958، أي أن هذا المرسوم صدر قبل ظهور الجماعات المحلية بشكلها الحالي. فالتقسيم الإداري للمملكة، و هو نواة ظهورها، لم ير النور إلا في سنة 1959، أي سنة بعد هذا المرسوم. كما أن أول ميثاق جماعي، صدر سنة 1960، مما يؤكد بأن المرسوم جاء ليطبق فقط على موظفي الدولة، و هو واضح في الفصل الأول، الذي ينص على ما يأتي:" يعترف بالحق النقابي لموظفي الدولة و أعوان الإدارات و المكاتب و المؤسسات العمومية،طبق الشروط و التحفظات المبينة فيما بعد.".و بإلقائنا نظرة على الفصل الخامس من نفس المرسوم، نجده ينص على ما يأتي: " كل توقف عن العمل بصفة مدبرة و كل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة، يمكن المعاقبة عنه علاوة على الضمانات التأديبية و يعم هذا جميع الموظفين." و الملاحظ أن المشرع لم يشر صراحة إلى الإضراب، و نفهم من موضوع الفصل، أن الأمر يتعلق باحتجاجات هي أقرب إلى الإضراب السياسي، و ليس الإضراب المطالب بتحسين وضعية الموظف، خصوصا و أن فترة صدور المرسوم، هي فترة حساسة و استثنائية في تاريخ المغرب، تطلبت استصدار قانون استثنائي. 
و خلاصة القول، إن هذا المرسوم لا يطبق على موظفي الجماعات الحضرية و القروية، بل يمكن الجزم أنه لا يطبق حتى على موظفي الدولة، نظرا لكون الدستور المغربي ينص ضمن مقتضياته بان حق الإضراب مضمون. فمن المعروف أن أول دستور مغربي صدر سنة 1962، أي أربع سنوات بعد صدور المرسوم المتعلق بمباشرة الحق النقابي، و رغم أنه لم يصدر عن المشرع المغربي أي قانون أو مرسوم يلغيه بصفة صريحة، فإنه يمكن اعتباره ملغى بصفة ضمنية، مادام هدا الدستور و الدساتير التي  جاءت بعده 1970 و 1972 و 1992 1996، جاءت بمقتضيات تعارض هذا المرسوم، و تنص بصفة صريحة لا تقبل الجدل، بأن حق الإضراب مضموم، على أساس إصدار قانون تنظيمي من طرف الحكومة لتبين طرق ممارسته، إلا أن هذا القانون لم ير النور إلى يومنا هذا.   
               و هو نفس الطرح الذي تبنته عليه المحكمة الإدارية بمكناس، من خلال حكمها الصادر سنة 2001، في قضية محمد شيبان ضد وزير التربية الوطنية، حيث جاء في بيان تدخلها:"......و حيث إنه إذا كانت المادة الخامسة من مرسوم 15 رجب 1377 موافق 05 فبراير 1958، المتعلق بممارسة الحق النقابي من طرف الموظفين، تنص على" إن كل توقف عن العمل بصفة مدبرة و كل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة، يمكن المعاقبة عنه علاوة على الضمانات التأديبية و يعم هذا جميع الموظفين." فإن مقتضيات هذا المرسوم و التي تتضمن منعا مطلقا لحق الإضراب، تعتبر غير منسجمة مع المقتضى الدستوري الوارد لاحقا و الذي أكدته الدساتير المغربية المتعاقبة، لذلك فإن هذا المنع المطلق يسقط لعدم انسجامه مع مقتضيات الدستور............" 
و تأسيسا على ما سبق، يمكن القول بأن الموظف الجماعي يمكنه ممارسة حق الإضراب. 
في هذه الحالة  يطرح تساؤل آخر. إذا كان من حق الموظف الجماعي أن يمارس حق الإضراب، فهل تقتصر الممارسة على الموظف المنتم لنقابة ما، أم أن الموظف الذي لا ينتم إلى نقابة، يمكنه ممارسة حق الإضراب. 
هناك اتجاه ثاني بين الموظفين الذي يؤكد أن حق الإضراب مضمون، إلا أن هذا الحق لا يمارسه إلا الموظف المنتم لنقابة ما، لكن بدون الإدلاء بالحجج. و لقد أثير هذا الموضوع في بعض الجماعات. ذلك أنه أمام كثرة الإضرابات و مددها، أصبح الحديث عن هذا المنع: أي أن الموظف غير منتم إلى نقابة، لا يمكنه ممارسة حق الإضراب. هذا الإدعاء تم تصديقه من طرف أغلبية الموظفين، دون أن يثير في أنفسهم تساؤلات حول مدى صحة هذه الأقوال.فإذا ما فرضنا جدلا أن هذا صحيح، فلماذا لم تتدخل الإدارة في هذه الجماعات بواسطة مذكرات إدارية، تحذر الموظف غير المنتم إلى نقابة من عواقب ممارسة هذا الحق، مدلية بالإطار القانوني الذي يؤكد ذلك.فلا الإدارة و لا أصحاب هذا الاتجاه من الموظفين، استطاعوا الإدلاء بنص قانوني واحد يؤكد مزاعمهم.بل لا يوجد نص حسب علمنا  - و الله أعلم- ينص على أن الموظف الجماعي مجبر على الانخراط في نقابة. و حجتنا في ذلك ، الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث نص على ما يأتي: " يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. و لا تنتج عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما، أية تبعية فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي العام و ترقيتهم و تعيينهم، أو فيما يخص  وضعيتهم الإدارية بصفة عامة."  
فالملاحظ أن المشرع من خلال استعمال مصطلح انتماء أو عدم انتماء، يؤكد أن الموظف يمكنه إن أراد ذلك الانتماء إلى نقابة و يمكنه رفض هذا الانتماء. فلا شيء يجبره على ذلك، دون أن تكون لرفض هذا الانتماء تبعات سلبية على حقوقه، بما فيها حق الإضراب.   
زد على ذلك، أن محكمة مكناس الإدارية، في حكمها المذكور سلفا، لم تعتبر الانتماء لنقابة ما، ضمن الضوابط التي وضعتها لممارسة حق الإضراب من طرف الموظف العمومي. 
وعليه، يمكن القول بأن الموظف الجماعي، غير المنتم  إلى نقابة، يمكنه ممارسة هذا الحق،في انتظار مقتضيات قانونية تمنع عليه ممارسة هذا الحق صراحة، لعدم انتمائه إلى نقابة، أو بتدخل من الاجتهاد القضائي إذا ما تم عرض مثل هذه الحالة على القضاء مستقبلا. 
أما الاتجاه الثالث و الأخير، فيؤكد على أن حق الإضراب لدى الموظف الجماعي، مضمون دستوريا، إلا أن عدم صدور القانون التنظيمي المشار إليه بالمادة 14 من الدستور، يجعل منه حقا معطلا إلى حين صدوره. 
هذا الاتجاه مسك العصا من الوسط، فهو من جهة أقر حق الموظف الجماعي في الإضراب، و من جهة ثانية، حرم عليه ممارسة هذا الحق إلى حين صدور قانون تنظيمي يؤطر عملية الإضراب. 
إن هذا الطرح، بقدر ما جاء منسجما مع مقتضيات الدستور في شقه الأول، بقدر ما كان شقه الثاني مجانبا للصواب و متناقضا مع توجهات الدولة الساعية إلى إرساء دولة الحق و القانون و مبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان. لقد غفل عن أصحاب هذا الاتجاه أنه كلما كان هناك فراغ تشريعي، تدخل القضاء لملإ هذا الفراغ، بحيث يصبح القضاء يلعب دور المشرع. 
 
 
و هو الدور الذي أكدت عليه  المحكمة الإدارية بالرباط، في قضية لكليدي، بتاريخ 7 فبراير 2006،  حيث جاء في محضر تدخلها: 
 
 
" ……attendu que face à l'absence d'édiction de la loi organique, précitée par les parties compétentes, le juge administrative;compte tenu de son rôle de création de normes juridiques lorsque le domaine considéré souffre d'une absence de législation;est tenu d'édicter des normes et des critères de nature  à garantir à ce droit, d'une part;la persistance et la protection et,d'autres part, l'absence  de son usage abusif pour la bonne marche du service public de manière continue………."                                                                                            
  فهنا تؤكد المحكمة على الدور التشريعي للقضاء، في حالة عدم تدخل السلطة المعنية لإصدار القانون التنظيمي، و ذلك بغية حماية حق الإضراب من جهة، و من جهة أخرى، ضمان عدم التعسف في استعماله بهدف الحفاظ على السير العادي للمرفق العمومي. 
و هو ما قامت به المحكمة الإدارية بمكناس، في حكمها فيما يعرف بقضية محمد شيبان ضد وزير التربية الوطنية، سنة 2001. و هو الحكم الذي جاء شاملا، يتضمن إجابات واضحة على طروحات الاتجاهات الثلاثة الآنف ذكرها. 
ففي البداية أقرت المحكمة حق الإضراب للقطاع العام " ........ و حيث إن هذا المقتضى الدستوري بعموميته يشمل العمل بالقطاع الخاص و كذا قطاع الوظيفة العمومية، ذلك أن الإضراب يعبر عن ضرورة سياسية و اجتماعية عميقة، و هي ضرورة عامة تشمل قطاع الموظفين و قطاع العمل الفردي. و بما أن هذا المقتضى الدستوري جاء مطلقا و عام، فلا معنى لاستبعاد الموظفين من التمتع به........" بعد ذلك أكد على دستورية حق الإضراب"..........و حيث إنه من التسليم من حيث المبدأ، بكون الإضراب حق دستوري........" لتنتقل بعد ذلك إلى التأكيد على ممارسة حق الإضراب رغم عدم صدور قانون تنظيمي، وفق ضوابط تمنع التعسف في استعماله ".......إلا أن الدستور نص على أن تكون ممارسة هذا الحق طبقا للقوانين التي تصدر بتنظيمه، و إن عدم صدور تشريع تنظيمي بهذا الخصوص لا يعني إطلاق هدا الحق  بلا حدود و لا قيود، بل لا بد من ممارسته في إطار ضوابط تمنع من إساءة استعماله و تضمن انسجامه مع مقتضيات النظام العام و السير العادي للمرافق العامة." لتتكلف المحكمة بعد ذلك بوضع هذه الضوابط ".......من جملة ذلك وجوب إخبار السلطات المعنية بالإضراب المراد القيام به و توقيته و ذلك حتى تتحسب الإدارة لما يمكن أن يحدث هذا التوقف من تأثير على المرفق، و عليه فإن الإضراب المباغت أو الطارئ يعتبر غير مشروع..... كما يجب أن يستهدف الإضراب تحقيق مكاسب مهنية أو الدفاع عنها.و بمفهوم المخالفة فإن الإضراب السياسي لا يندرج ضمن الإضراب المشروع........ إضافة إلى ذلك فإن ممارسة الإضراب يجب أن يكون بناء على توجيه  من نقابة ذات تمثيلية و مشكلة تشكيلا قانونيا.........كما يجب ان يكون الإضراب محددا في الزمان،أما الإضراب المفتوح فلا يكتسي طابعا شرعيا لما له من تأثير خطير على سير المرفق العمومي.و عموما فإن الإضراب لا ينبغي أن يمارس بشكل تعسفي أو يستغل في إطار المساومات السياسية........" 
فبناء على هذين الحكمين، نستطيع التأكيد على موت أطروحة الاتجاه الثالث، القائمة على تعطيل حق الإضراب أمام غياب القانون التنظيمي، و هو نفس الطرح الذي عبر عنه الأستاذ محمد أمين بنعبدالله ، حين علق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط، حيث قال: 
»……désormais il ne fait plus de doute que le droit de grève constitue un droit garanti par la constitution dont l'exercice peut avoir lieu même en dehors de la loi organique…………… »                                                                  «  …….fini la thèse que tant que la loi organique n'est pas intervenu, le droit de grève demeure en état de gel………»1 
 
 
 
 
و ختاما  يمكن القول ، إن الموظف بصفة عامة و الموظف الجماعي بصفة خاصة، يمكنه ممارسة حق الإضراب، باعتباره حق كفله الدستور، و حصنه القضاء ، بوضعه ضوابط و شروط ممارسته، وذلك في انتظار صدور قانون تنظيمي يحدد معايير لممارسة الإضراب. 
كما يجب على النقابات الاحتياط في ممارسة حق الإضراب ، بحيث أصبح من الضروري عليها استحضار الشروط و الضوابط التي سنها القضاء، حتى لا تطعن الحكومة في شرعية الإضراب و تقرر تنفيذ اقتطاعات من أجرة الموظفين المضربين. 
 
 
 
 
1-                      دراسة بالفرنسية للأستاذ محمد أمين بنعبدالله تحت عنوان  منشورة بموقعه: http://aminebenabdallah.hautetfort.com/ 
  
De la légalité d’exercice du droit de grève dans la fonction publique. 
Note sous  T.A  7  février 2006, laklidi   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


Revenir en haut

Publicité







MessagePosté le: Jeu 12 Aoû - 23:25 (2010)    Sujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut

Mĭnisterĭārĭus Săpĭ

Fondateur Administrateur
Fondateur Administrateur

Hors ligne



Inscrit le: 23 Aoû 2008
Messages: 1 563
Localisation: Casablanca - Royaume du Maroc -
Sexe: Masculin
Honneur de Partage:
Honneur de Générosité:

MessagePosté le: Mer 27 Juil - 12:02 (2011)    Sujet du message: حق الإضراب لدى الموظف الجماعي Répondre en citant


_______________
Mĭnisterĭārĭus Săpĭens
Je Vous souhaite une bonne navigation dans cet éden de Droit Public à la Marocaine

Rejoignez Notre Groupe Facebook



Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN

aselouf

Membre Actif
Membre Actif

Hors ligne



Inscrit le: 21 Fév 2009
Messages: 81

MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 20:36 (2011)    Sujet du message: حق الإضراب لدى الموظف الجماعي Répondre en citant

شكرا أخي على مرورك.

Revenir en haut

Contenu Sponsorisé







MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:51 (2016)    Sujet du message: حق الإضراب لدى الموظف الجماعي

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum de Droit Public Marocain : منتدى القانون العام المغربي Index du Forum -> منتدى القانون العام المغربي -> القانون الإداري المغربي Toutes les heures sont au format GMT
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  

Index | Panneau d’administration | Creer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Le Droit Public Marocain Vous Souhaite une Bonne Navigation Mĭnisterĭārĭus Săpĭens